الأمم المتحدة: COP28 يرسم طريق التقدم في المعركة العالمية ضد تغير المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكدت هيئة الأمم المتحدة أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، يعد لحظة حاسمة للعمل المناخي العالمي، حيث يقدم فحصا واقعيا يمثل تتويجا لعملية “التقييم العالمي” حول مدى التقدم الذي أحرزه العالم في معالجة أزمة المناخ ومدى التصحيح المطلوب لهذا المسار.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته مساء أمس الأربعاء على موقعها الإلكتروني: ” في وقت تستمر فيه درجات الحرارة العالمية في تسجيل مستويات قياسية، ترتفع حرارة النشاط الدبلوماسي العالمي حيث تتجه الأنظار نحو الإمارات التي تحتضن “COP28″ في الفترة ما بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023”.
وأضافت سيجتمع زعماء العالم في المؤتمر لرسم طريق طَموح إلى الأمام في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، هذا إلى جانب أكثر من 60 ألف شخص يتوقع مشاركتهم في الحدث، بما فيهم ممثلو الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقادة الصناعة، والناشطون الشباب، وممثلو مجتمعات السكان الأصليين، والصحفيون وغيرهم من أصحاب المصلحة.
وأشارت إلى أن مؤتمرات الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هي تجمعات سنوية واسعة النطاق على المستوى الحكومي تركز على العمل المناخي ، ويعد المؤتمر الذي ينعقد في دبي هو الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف.
وأوضحت أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس 1994 لمنع التدخل البشري “الخطير” في النظام المناخي، حيث صادق على الاتفاقية حتى الآن 198 دولة، لتصبح عضويتها شبه عالمية، ويعمل اتفاق باريس، الذي تم اعتماده عام 2015، كامتداد لتلك الاتفاقية.
وحول أهمية “COP28″، ذكرت “الأمم المتحدة” في تقريرها أنه منذ اعتماد اتفاق باريس للمناخ في (COP21) عام 2015، ركزت المؤتمرات اللاحقة على تنفيذ هدفه الرئيسي وهو وقف ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين ومواصلة الجهود للحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
وأضافت: “ إذا كان مؤتمر باريس أعطانا الاتفاق، فقد أظهر لنا مؤتمر الأطراف الذي انعقد في مدينة كاتوفيتسه البولندية (COP24) ثم مؤتمر الأطراف في مدينة غلاسكو الإسكتلندية (COP26) الخطة، لتنتقل الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية (COP27) إلى التنفيذ”.
وتوقعت أن يمثل (COP28) الذي تستضيفه الإمارات “نقطة تحول”، حيث لن تتفق البلدان على ما هي الإجراءات المناخية الأقوى التي سيتم اتخاذها فحسب، وإنما سيوضح المؤتمر أيضا كيفية تنفيذها، مشيرة إلى أن قياس التقدم نحو تحقيق أهداف باريس بشأن تقليل الآثار والتكيف وتمويل المناخ، وتكييف الخطط الحالية، يعد جزءا أساسيا من صور العمل في مواجهة التغير المناخي، ولهذا السبب يكتسب مؤتمر (COP28) أهمية أكبر.
وقالت المنظمة إن عملية التقييم العالمي الأولى، التي بدأت في (COP26) الذي انعقد في غلاسكو، ستنتهي في دبي، حيث تم تصميم هذه العملية للمساعدة في تحديد ما الذي يتعين القيام به، وتوجيه البلدان نحو خطط عمل مناخية أكثر طموحا وتسريعا، ومن هذا المنطلق، قد يصبح القرار الذي تعتمده الأطراف في (COP28) النتيجة الأكثر أهمية بعد مؤتمر باريس عام 2015.
وأوضحت “الأمم المتحدة” في تقريرها أن عام 2023 يتجه إلى أن يكون العام الأكثر سخونة، في حين كانت السنوات الثماني الماضية هي الأعوام الثمانية الأكثر دفئا على الإطلاق على مستوى العالم، تغذيها زيادة تركيزات الغازات الدفيئة والحرارة المتراكمة.
وأشارت إلى أن ما يقرب من نصف سكان العالم يعيشون في مناطق معرضة بشدة لتغير المناخ.
وختمت بالقول: ” إنه بعد مرور نحو ثماني سنوات على اتفاق باريس وفي منتصف الطريق نحو أجندة عام 2030، يمثل “COP28” فرصة مناسبة للشروع في مسار جديد نحو العمل المناخي الفعا، ولحظة حاسمة لتحويل خطط المناخ إلى عمل طموح “.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك تكشف النقاب عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ في مؤتمر الأطراف COP29
كشفت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني للتحالف الذي انعقد خلال مؤتمر الأطراف COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو يوم 21 نوفمبر.
ترأست معالي الدكتورة الضحاك الاجتماع الوزاري إلى جانب سعادة ناني هينديارتي، نائب وزير التنسيق للغابات وإدارة البيئة بوزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا. وحضر الاجتماع وزراء من الدول الأعضاء في تحالف القرم من أجل المناخ، حيث تم استعراض استراتيجية 2031، ومناقشة التوجه المستقبلي لتحسين الجهود الجماعية للتحالف في استعادة أشجار القرم على مستوى العالم. وركزت مناقشات الحاضرين على تعزيز المبادرات المشتركة لتوسيع نطاق النظم الإيكولوجية لأشجار القرم على مستوى العالم.
وافتتحت معالي الضحاك الجلسة بإلقاء الكلمة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سلطت الضوء على جهود الدولة في حماية غابات القرم، مؤكدة على مساهماتها في توسيع النظم الإيكولوجية لأشجار القرم على مستوى العالم، وأشارت أيضاً إلى فوائد تلك النظم في التخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه، وحماية الكائنات البحرية والساحلية الأخرى.
وقالت معالي الدكتورة الضحاك في كلمتها: “تعمل أشجار القرم كخزانات طبيعية للكربون، حيث يمكنها تخزين أربعة أضعاف كميات الكربون التي تخزنها الغابات المطيرة. كما توفر حماية طبيعية من الفيضانات وتآكل التربة، وتساعد في الحد من ارتفاع مستوى سطح البحر. ندرك في دولة الإمارات الدور المحوري الذي تلعبه غابات القرم في مساعدتنا على تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وفي مؤتمر الأطراف COP26 عام 2021، عززنا طموحاتنا لتوسيع غطاء القرم في الإمارات، وتعهدنا بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030”.
وأكدت معالي الضحاك على أهمية التعاون والجهود المتسقة التي بذلتها الدول الأعضاء، والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح تحالف القرم من أجل المناخ.
وتوجهت معاليها بالشكر إلى إندونيسيا على دعمها الراسخ لصون غابات القرم في جميع أنحاء العالم، وأشادت كذلك بدور الأعضاء الآخرين في المساهمة بصون النظم الإيكولوجية لهذه الغابات.
وفي معرض حديثها عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: “تعد هذه الاستراتيجية تجسيداً لجهودنا المشتركة في تعزيز النظم الإيكولوجية لأشجار القرم، حيث توفر مخططاً لقيادة الجهود العالمية في هذا المجال. كما تدعم هذه الاستراتيجية تطلعات التحالف لصون أشجار القرم، وتدفعنا إلى اتخاذ إجراءات واضحة ومتسقة في هذا السياق”.
وأعقب كلمة معاليها، كلمة رئيسية ألقتها سعادة ناني هينديارتي، وعرض تقديمي لمبادرة تنمية القرم. واختُتم الاجتماع بمداخلات من الدول الأعضاء وكلمة ختامية ألقتها معالي الدكتورة آمنة الضحاك وسعادة ناني هينديارتي
يتعهد أعضاء تحالف القرم من أجل المناخ بزراعة وإعادة تأهيل واستعادة غابات القرم في بلدانهم، بالإضافة إلى دعم المساعي العالمية المبذولة في هذا السياق. ويهدف التحالف إلى الاستفادة من التزامات الدول الأعضاء وتعزيزها عبر مختلف المجالات بما في ذلك البحث العلمي، وإدارة السواحل والحفاظ عليها، والتعليم، والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معه، وإرساء السياسات ذات الصلة.
وقبل الاجتماع الوزاري، اجتمعت اللجان الفنية الممثلة لأعضاء التحالف البالغ عددهم 45 عضواً خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي COP16 في مدينة كالي الكولومبية لمراجعة استراتيجية التحالف المقترحة لعام 2031، ووضع صيغتها النهائية للتداول الوزاري. وتوفر هذه الاستراتيجية خارطة طريق لدعم الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتهم في الحفاظ على أشجار القرم، وتعزيز العمل المناخي المستدام من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.