فيدرالية اليسار الديمقراطي تقترح تقديم الخطوبة على الزواج بسنتين
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
اقترح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، “فتح إمكان حصول خطبة في سن 16 سنة في مدونة الأسرة الجديدة”، مشترطا ألا يتم الانتقال من الخطبة إلى عقد الزواج إلا بعد بلوغ سن الرشد، حيث يقرر آنذاك الطرف الذي لم يكن بالغًا 18 سنة قبل هذا التاريخ، الاستمرار في اختياره أم التراجع عنه، ولا يترتب عن عدوله أي تحملات”.
وطالب خلال تقديم مذكرته حول تعديل مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، بمنع زواج القاصر، والمتابعة الجنائية للراشد الذي يكون طرفا فيه، ولكل من ساعد في حصوله بأية صورة من الصور أو حاول ذلك.
وقالت فاطمة التامني، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إن حزبها قدم مجموعة من التوصيات تتعلق بمدونة الأسرة في اتساق وملاءمة مع المنظومة القانونية الوطنية، بما يرفع الاختلالات التي تتضمنها مدونة الأسرة الحالية.
واستمعت الهيئة أمس الأربعاء بالرباط، في جلسات منفصلة، لتصورات أحزاب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، حول تعديل مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”. كلمات دلالية الخطبة الزواج مدونة الأسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخطبة الزواج مدونة الأسرة الیسار الدیمقراطی مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطلق نداء لصد "ممارسات مُــضِرَّة بالفضاء الديمقراطي"
أطلق حزب التقدم والاشتراكية، نداءً إلى كافة القوى الوطنية الديمقراطية والفعاليات المدنية، من أجل النهوض بالتنسيق والعمل المشترك، لمواجهة ما أسماه الممارسات الحكومية المتغولة والمضرة بمسارنا الديمقراطي الوطني.
وحذر الحزب، من خطورةً ما وصفه « إمعانُ » الحكومة في تكريسِ ممارساتٍ مُضِرَّةٍ بسلامة ومتانةِ الحياة السياسية والمؤسساتية الوطنية، من خلال تحقير أدوار وآراء الهيئات الوطنية للحكامة والتهجُّمِ عليها؛ والسعي، بأشكال غير سليمة، نحو التأثير سلباً على وسائل الإعلام التي من أدوارها الأساسية المجتمعية إبرازُ التفاعلاتِ الطبيعية للرأي العام مع تدبير الشأن العمومي.
في ظل هذا الوضع، وفي سياق مخرجات جامعته السنوية، حول موضوع « السياسة أولاً… لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي »، أعلن حزبُ التقدم والاشتراكية، على هامش اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء، أنه سيتحمل كاملَ مسؤوليته في التصدي لتوجُّهات هذه الحكومة ومقارباتها السلبية، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من خطوات ومبادرات، لأجل تجميع وتوسيع جهود القوى السياسية والفعاليات المجتمعية، الحية والجادة، على اختلاف مجالاتِ فِعلِها وحُــقولِ اشتغالها، بغاية دفع هذه الحكومة نحو الإنصاتِ إلى نبض المجتمع، ونحو تغيير سياساتها إيجاباً على كافة المستويات.
كلمات دلالية الحكومة الفضاء الديمقراطي حزب التقدم والاشتراكية ممارسات
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير