شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن العليوي لـ الوطن مهما اختلفت مواقفنا بالبرلمان يبقي هدفنا خدمة الوطن والشعب، أحرص على حضور كافة الندوات والمجالس والفعاليات المجتمعيةدورات معهد التنمية السياسية أهّلتني للوصول للبرلمانأنشط بالعمل التطوعي .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العليوي لـ"الوطن": مهما اختلفت مواقفنا بالبرلمان.

. يبقي هدفنا خدمة الوطن والشعب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

العليوي لـ"الوطن": مهما اختلفت مواقفنا بالبرلمان.....

أحرص على حضور كافة الندوات والمجالس والفعاليات المجتمعية

دورات معهد التنمية السياسية أهّلتني للوصول للبرلمان

أنشط بالعمل التطوعي والإنساني منذ 30 عاماً

تقييمي الذاتي لأدائي بالدور الأول 35% مما أطمح إليه كنائب

سنعمل على تحقيق مكاسب أكثر للمواطنين بميزانية 2025-2026

يجب إعادة هيكلة الأندية وأنظمتها وقوانينها

أيمن شكل – تصوير نايف صالح

قال النائب محمد العليوي إنه سيعمل وزملاؤه النواب على تحقيق مكاسب أكثر للمواطنين بميزانية 2025-2026.

وأكد في حوار مع "الوطن" أن تصويته بالرفض على الميزانية لا يؤثر على ولائه للقيادة والوطن، مشيراً إلى أنه "مهما اختلفت مواقفنا وأروانا وتوجهاتنا في مجلس النواب، يبقى هدفنا جميعاً خدمة الوطن والشعب".

وقال إن المجلس بدأ بنسبة كبيرة من المستجدين استغرقوا شهراً لاستيعاب القوانين واللوائح، وثلاثة أشهر لإحداث تفاهمات فيما بينهم، مشيراً إلى أن تقييمه الذاتي لأدائه بالدور الأول يتراوح من 30 إلى 35% مما يطمح إليه كنائب، منوّهاً بحرصه على حضور كافة الندوات والمجالس والفعاليات المجتمعية.

وأشار إلى أن الوقت قد حان لإقرار قانون "زكاة الشركات" وإعادة هيكلة الأندية وأنظمتها وقوانينها.

وفيما يأتي نص الحوار:

كانت لك تجربة سابقة لدخول البرلمان في عام 2018 لكنها لم تنجح، ثم عدت في انتخابات 2022 لتحقق الفوز، فما هي أسباب عدم النجاح في تجربتك الأولى وتحقيق ذلك في التجربة الثانية؟

- فكرة خوض الانتخابات التشريعية راودتني منذ عام 2010، خاصة وأن الجميع يعرفني كناشط في العمل التطوعي والإنساني على مدار 30 عاما، لكني تردّدت في تلك الفترة، وقرّرت الترشح عام 2018، وحصلت على أصوات أهّلتني للمركز الثاني بعد النائب السابق محمد العباسي، لكني تعلمت الكثير من التجربة واستطعت أن أستفيد منها في انتخابات 2022 وأحقق الفوز والوصول لمقعد الدائرة الثالثة لمحافظة المحرق.

بعد انتهاء دور الانعقاد الأول والتجربة البرلمانية الأولى.. هل أجريت استطلاع رأي للناخبين الذين صوتوا لك، ومدى رضاهم عن أدائك؟

- أنا أحرص على حضور كافة الندوات والمجالس والفعاليات المجتمعية التي تتمّ دعوتي إليها، ورأيت في تلك المناسبات ردود فعل جيدة على الأداء، وعلى الرغم من ذلك فمازلت أشعر أنني لم أقدم كل ما لدي، وتقييمي الذاتي لأدائي يتراوح ما بين 30-35% مما أطمح لأن أؤديه في البرلمان، وسأعمل في المستقبل على تحقيق الأداء الذي يرضيني عن نفسي.

ولقد انتهينا منذ فترة وجيزة من اجتماعات اللجان، وربما في وقت لاحق سأفكر بعمل استطلاع الرأي، من خلال فريق عمل يتابع ما ينشر في السوشيال ميديا وردود أفعال الناس.

انتقد الشارع البحريني أداء النواب في الدور المنتهي، وخاصة النواب الجدد ممن لا يتمتعون بخبرة، فهل يمكن أن تطلعنا على تفاصيل أول لقاءات واجتماعات بين النواب وما دار من نقاشات؟

- بالفعل فقد تميز برلمان 2022 بأن أكثر من ثلثي أعضائه مستجدين على العمل التشريعي، حيث خاض 28 عضواً بالمجلس أول تجربة لهم، بالإضافة إلى 5 أعضاء من مجلس 2014، و 8 أعضاء من مجلس 2018، ولذلك فقد كانت الغالبية العظمى للمستجدين وأنا منهم، ولذلك استلزمت التجربة الجديدة قرابة شهر لاستيعاب القوانين واللوائح الداخلية، ولقد التزمت بدورات مع معهد التنمية السياسية لمدة سنة لتهيئة المرشحين، اشتملت على 4 دورات أفادتني في البرلمان.

لقد كان من الصعب علينا كنواب تحقيق الانسجام والتفاهم من أول جلسة، فكل نائب لديه أفكاره وقناعاته ومبادئه وتوجهاته، ولذلك ساد شعور بعدم التفاهم لفترة 3 أشهر، وأثمرت التفاهمات بعد ذلك عن تكتلات جزئية في البرلمان غير معلن عنها، لكن يجب أن تتعزز تلك التكتلات في دور الانعقاد القادم وأن يتم الإعلان عنها للشعب البحريني، حتى نستطيع أن نحقق اتفاقاً موحداً في القرارات المصيرية وتحمل المسؤولية المجتمعية.

- قضية التكتلات السياسية لم تشهد نجاحاً في إيجاد قوى فاعلة بالمجالس السابقة، بالمقارنة مع أداء الجمعيات السياسية والتي غابت عن المجلس، فهل ترى أن التكتلات يمكن أن تنجح؟

- أتفق في الرأي بأن أي تكتل يضم 5 إلى 6 نواب سيكون ضعيفاً ولن يحقق شيئاً، وقد تم عقد حزمة من الاجتماعات التنسيقية مع النواب الأربعين قبل بداية الدور الأول، وطرحت خلالها رأياً شخصياً في تلك الاجتماعات بأن الأربعين نائبا يمثلون "كتلة الوطن"، ومهما اختلفنا في التوجهات والآراء، إلا أن الأهداف تبقى واحدة وهي خدمة الوطن والشعب.

وأعود لأؤكد أن التكتلات حتى لو كانت صغيرة، إلا أن نجاحها مرتبط بالمصلحة العامة دون المصالح الشخصية، ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

كنت أحد النواب الذي صوتوا برفض الميزانية، ورأى مواطنون فيكم أنكم وقفتم مع مصالحهم، بينما آخرون رأوا أنها أداء استعراضي لم يكن ليحقق أهدافه.. بداية لماذا اعترضت على الميزانية؟

- في بداية العمل التشريعي أقسمنا على حماية الوطن ومقدراته ومصالح المواطن، ولنكون أكثر واقعية فالشعب كان يتوقع مردوداً إيجابياً أكبر مما تحقق، ولله الحمد فإن ما تحقق من مكاسب عن طريق المجلس يعتبر جيداً، لكنه لم يصل لطموح المواطن الذي حمّل المجلس أمانة حلحلة مشاكله المتعددة بداية من البطالة والرواتب والتقاعد وإعانة الغلاء، وتظل البطالة مشكلة المشاكل.

وقبل اتخاذ قراري برفض الميزانية استخرت الله تعالى، وذلك لأنني أقسمت اليمين بتحقيق مستوى معيشي مرضي لجميع المواطنين بدون استثناء، فربما يمكن أن أراوغ الناس، لكني لن أستطيع أن أكذب على الله.

قرارك بالرفض لم يحقق أكثر مما تحقق للمواطن والذي اعتبرته مكسباً جيداً.

- يكفيني الراحة النفسية التي شعرت بها باتخاذ قرار رفض الميزانية، وربما مرت ميزانية 2023-2024، لكن لدينا في عمر المجلس ميزانية أخرى لعامي 2025-2026 والتي ستأتينا بعد عامين وسنعمل فيها على تحقيق مكاسب أكثر للمواطنين.

وأود التأكيد على أن هذا القرا

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على تحقیق

إقرأ أيضاً:

“الوطني الاتحادي” يوافق على الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة لسنة 2025

عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.

وجرى خلال الجلسة انتخاب سعادة مروان عبيد المهيري، وسعادة ميرة سلطان السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.

وقال معالي صقر غباش في كلمة له: بعد أنْ تشرَّفَ المجلسُ الوطني الاتحادي بتفضلِ صاحبِ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائبِ رئيسِ الدولةِ، رئيسِ مجلسِ الوزراء، حاكمِ دبي “رعاه الله” بافتتاح دورِ الانعقاد الثاني من الفصلِ التشريعي الثامنَ عشر، يُسعدني أنْ أهنئكُم جميعاً بذلك الافتتاح راجياً من اللهَّ أنْ يستمرَ أداؤنا على ما تعودناهُ من تركيزِ كلَّ جهودِنا وتواصلِها فيما يخدمُ الوطنَ والمواطنَ إيماناً واقتناعا بأنَّ أمانةَ المسؤولية ِالتي حمَّلتنا بها القيادة الرشيدة، وحمَّلنا بها شعبُ الإمارات الوفي، تقتضي منا ذلك في أداءِ كلِّ أعمالِنا الدستوريةِ والبرلمانيةِ، وبأرقى صورِ التعاونِ والتواصلِ مع الحكومةِ بكافةِ مستوياتِها،.

وأضاف معاليه: ونؤكد على تواصلنا المستمر والمثمر مع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفريقه التنفيذي المتميز برئاسة سعادة طارق هلال بن لوتاه وكيل الوزارة، حيث نجد منهم جميعا كل أوجه التعاون والإخلاص في كلِّ عمل مشتَرَكٍ معهم، كما لا يغيبُ عنا الدورُ الإعلامي والتنويري الذي تقومُ به مؤسساتُ الإعلام بكافةِ أطيافها فمن خلالِ هذا الدورِ، الذي تتحرى فيه الدقةَ والأمانةَ، تتحقق علانية جلسات المجلس أمام الجميع التي هي ركنٌ من أركانِ العمل البرلماني.

وقال معالي صقر غباش رئيس المجلس: ننتهز فرصة هذه الجلسة الأولى من هذا الدور، وبحكمِ تمثيلنا لشعبِ الإماراتِ جميعه أنْ نقدمَ أطيبَ التهاني، وأرقَ التمنياتِ بالتوفيقِ والسدادِ لسعادة محمد أحمد اليماحي، على انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، تقديراً لكفاءتهِ، وتتويجاً لخبرته البرلمانية، وثقةً في أنَّ سعادتهَ سوف يحققُ، بمشيئةِ الله وتوفيقهِ، نقلةً في أداء البرلمان العربي يكون لها الأثرُ الإيجابي في تحقيق أهدافه، وتَليقُ باسم الإمارات، الذي يمثله، وليؤكدّ أمامَ قيادِتنا الرشيدة أنَّ دعمَها لأعضاءِ المجلسِ في المحافلِ الدولية هو دعمٌ في محلِه، وله مردودهُ الإيجابي. ونحن جميعاً إذ نهنئهُ بهذا المنصبِ نؤكدُ لسعادته إننا جميعاً سنقدمُ له كلَّ ما نستطيعُ من دعمٍ ومؤازرةٍ حتي ينجحَ البرلمانُ العربي في تحقيقِ أهدافِه التي تخدمُ كلَّ الشعوبِ العربيةِ.

والقى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، كلمة قال فيها : مع بداية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، تستهل الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة حقبةً جديدة من العمل الوطني والمؤسسي، تواصل من خلالها البناء على مكتسبات أدوار الانعقاد والفصول التشريعية السابقة، تلبيةً لتطلعات وطموحات أبناء الوطن، وترسيخاً لنهج الشورى الذي أرسى دعائمه المتينة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم.

وأضاف معاليه: وبفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قُدُماً في ترسيخ ريادتها على مُختلف الأصعدة، مواصلةً مسيرة التنمية المستدامة، ومقدمةً نموذجاً قلَّ نظيره في التلاحم بين أبناء الوطن والتفافهم صفاً واحداً حول قيادتهم الرشيدة.

وأكد أن الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، ولاسيما خلال العقدين الماضيين، شهدت تنامي ثقافة المشاركة السياسية، استمراراً لمسيرة برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان، طيّب الله ثراه، تزامناً مع اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد. وتشكل التجربة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يُحتذى به لكونها ترتكز على خدمة وطننا ورفعته، والتفاني في تلبية طموحات المواطنين.

وقال إنَّ دور الانعقاد الثاني يستكمل مسيرة الدور الأول، ويواصل البناء على ما تحقق خلاله من نجاحاتٍ للتجربة البرلمانية الإماراتية، وما تجسَّد في جلساته ومناقشاته من تكاملٍ وتعاونٍ وتضافرٍ للجهود بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، في سبيل تعزيز تقدم الوطن ورفعته، كما يكتسب هذا الدور رمزيةً وطنية إضافية، إذ يتزامن مع استمرار مبادرات “عام الاستدامة” تماشياً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024.

واختتم كلمته قائلا: أود أن أشارككم شعور الفخر والاعتزاز بإعادة انتخاب معالي الدكتور على راشد النعيمي نائبا لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي خلال شهر أكتوبر الماضي؛ تقديرا للدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد ودعمها لمختلف أنشطته، كما نبارك انتخاب سعادة محمد أحمد اليماحي رئيسا للبرلمان العربي، وهي المرة الثالثة التي تفوز بها دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي بعدما فازت برئاسته مرتين متتاليتين خلال الفترة (2012-2016)، ونهنئ انتخاب سعادة ساره فلكناز عضو لجنه مسائل الشرق الاوسط وعضو مكتب الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي ممثل المجموعة العربية في اللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، وانتخاب سعادة مروان عبيد المهيري عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، وانتخاب سعادة ميره سلطان السويدي نائب رئيس مكتب اللجنة الدائمة الثانية في الاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب سعادة مريم بن ثنيه النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسه لمنتدى البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط

واطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع “استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي”.

وفي بند الرسائل الواردة، اطلع المجلس على تسع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها ثلاث رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية.

كما تضمنت ست رسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة ست موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025م، وافق المجلس على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون، الذي تلاه سعادة خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة.

وحسب مشروع القانون تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ(71,500,000,000) واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ (71,500,000,000) واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية2025،

ويتكون مشروع القانون من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للعام2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار معاليه إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.

وأشار إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ 9,990,940,216 درهماً، وتم تخصيص 5,505,309,784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، وتخصيص 8,956,633,704 دراهم لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.

كما تم تخصيص 1,288,486,000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، حيث تم توجيه 315,978,037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تم تخصيص 8,126,059,542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8,179,392,458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.

وتم تخصيص 2,523,008,670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، كما تم استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23,431,650,307 دراهما.


مقالات مشابهة

  • الملجس الاعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان يهنئ القوات المسلحة والشعب السوداني بالانتصارات
  • “الوطني الاتحادي” يوافق على الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة لسنة 2025
  • «الوطني الاتحادي» يوافق على الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة لسنة 2025
  • بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
  • «نورلاند» يبحث مع رئيس مجلس النواب تسهيل العملية السياسية
  • محمد الشناوي قبل مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري: هدفنا تحقيق اللقب الثالث عشر
  • طي صفحة برلمانات الديكور: التشاركية أساس لاستعادة هيبة المجلس
  • "حقوق الإنسان"بالبرلمان: رفع الأسماء من قوائم الإرهاب فتح صفحة جديدة أمام العالم
  • الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
  • حزب المؤتمر: مراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة