دائرة الطاقة تطلق تقرير “النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي 2050”
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي اليوم تقرير “النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي “2050، وذلك في الملتقى الذي نظمته في فندق ريتز كارلتون أبوظبي، بحضور معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وعدد كبير من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية في الإمارة.
ويعد التقرير أول مخطط شامل يرسم الرؤية المستقبلية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارة ويدعم التحوّل في الطاقة بشكل متوازن وفعّال، كما يقدم لصناع القرار والأطراف المعنية ثلاثة سيناريوهات مختلفة وطرق مشاركة واسعة النطاق للمساهمة في تسريع الجهود الوطنية لتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
ويتماشى التقرير الجديد مع “ميثاق الانتقال للحياد المناخي من COP28”، الذي يهدف إلى حشد جهود كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية للالتزام بتعهد وطني بخفض انبعاثات الكربون وصياغة خطة انتقالية واقعية لتحقيق الحياد المناخي.
ويوضح التقرير الشكل الذي يبدو عليه عدد من القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والطاقة والنقل والمباني في أبوظبي في ظل وجود سياسات أكثر طموحاً وابتكارات تكنولوجية للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الخضراء على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
وأكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن تقرير النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة سيكون بمثابة الحافز لتطوير سياسة الحياد المناخي بشكل تدريجي في جميع القطاعات الاقتصادية، واستكمال اللوائح والسياسات الحالية وتنسيق الجهود من أجل اتباع نهج موحد لإزالة الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال معاليه: “يقدم هذا التقرير رؤية طموحة ومساراً واضحاً نحو أهدافنا الخضراء، ومن المهم التأكيدعلى أن السيناريوهات المذكورة في التقرير مصممة لتحقيق التغيير المستدام وتشكيل جهود الانتقال إلى الحياد المناخي، وذلك من منظور استرشادي وليس توجيهي. ولتحقيق هذا النوع من التحول الاجتماعي-الاقتصادي في ظل ملف التغير المناخي على مستوى الإمارة والمستوى الوطني، علينا أن نعزز جهود كافة الأطراف المعنية ذات الصلة. لا يتعلق الأمر بالحد من الخيارات، وإنما بتحقيق النتائج المناسبة والمخرجات المرجوة معاً، من خلال التخطيط والحوار والاتفاق والتنسيق”.
وأوضح معاليه أن دائرة الطاقة قامت بصياغة التقرير بعد عام كامل من الجهود المكثفة التي شملت وضع النماذج وجمع الرؤى والتشاور مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وسيتم تقييم التقرير وتحديثه بشكل دوري تماشياً مع التقدم في مسيرة الحياد المناخي والتغيرات في الأسواق والتقدم التكنولوجي.
وكانت دائرة الطاقة في أبوظبي قد قامت بوضع عدد من السياسات والأنظمة واللوائح التنظيمية لتسريع وتيرة إزالة الكربون في دولة الإمارات وهي الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035، والسياسة التنظيمية لشهادات الطاقة النظيفة، وسياسة إنتاج الطاقة من النفايات، والسياسة التنظيمية الخاصة بالبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي، وسياسة إدارة المياه في محطات تبريد المناطق، وسياسة المياه المعاد تدويرها، واستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، بالإضافة إلى تقديم عدد من المبادرات في مواضيع مثل الهيدروجين وإعادة هيكلة السوق وأدوات النمذجة المتطورة مثل (مكعب الطاقة) التي تساعد على تحسين عملية صنع القرار ووضع السياسات.
ومع ذلك، فإن التقرير يدعو إلى صياغة سياسات أكثر طموحاً في مجال الطاقة والمناخ حتى تتمكن دولة الإمارات من الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ 2015.
وقال المرر: “حققنا بالفعل نسبة 40% من الاعتماد على الطاقة المتجددة في أبوظبي، ونهدف إلى توفير كهرباء من مصادر نظيفة بنسبة 60% بحلول عام 2035، واقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050. كما نعمل على تعزيز الابتكار في مجال إعادة استخدام المياه، وبحلول عام 2024، نأمل ألا تُهدَر قطرة ماء واحدة في إمارة أبوظبي.”
ويستند التقرير إلى ثلاثة سيناريوهات مختلفة لكنها متجانسة، يرتكز أحد هذه السيناريوهات على نهج العمل المعتاد بينما تتجه السيناريوهات الأخرى نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومع ذلك، يتأثر كل سيناريو بعاملين أساسيين هما مستوى طموح السياسة وتبني التطوّر التكنولوجي.
وفي سيناريو الالتزام بالسياسات الحالية، تحافظ أبوظبي على نطاق واسع على المستوى الحالي من الالتزامات والسياسات المعتمدة بشأن الطاقة، يفترض التقرير أنه بحلول عام 2050 سيتم تبني مصادر الطاقة المتجددة بشكل معتدل، وسيظل الغاز الطبيعي يهيمن على استخدام الطاقة في القطاع الصناعي دون تبني تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق واسع للتخفيف من الانبعاثات.
في الوقت نفسه، ستتبنى قطاعات النقل والمباني إجراءات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بشكل تدريجي فقط، حيث يقود الاقتصاد والتكاليف بالقرارات المتعلقة بتبني المستويات المختلفة ومن ناقلي الحركة في المركبات وأنظمة إدارة الطاقة في المباني وما إلى ذلك.
هذا هو السيناريو الأدنى طموحاً مع استيعاب محدود للغاية للتكنولوجيات الناشئة، ويتركز على القدرة التنافسية من حيث التكلفة على المدى القصير على الاستدامة البيئية، والنمو الصناعي على المدى الطويل.
بشكل عام، تفترض دائرة الطاقة أن مستقبل الطاقة النظيفة سيؤدي إلى خفض مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بنسبة 29% فقط بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2021.
وفي سيناريو الحياد المناخي، ستواصل أبوظبي تحسين مجموعة من السياسات الطموحة والتوسّع فيها لسد الفجوة الحالية في أهدافها المتعلّقة بالحياد المناخي، وخفض الانبعاثات بنسبة 100٪ بحلول عام 2050.
في قطاع الطاقة، يتوقع التقرير اعتماداً واسع النطاق لتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في جميع محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي، مدعومة بالتطور السريع لمصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى.
ستخطو القطاعات الصناعية الأخرى الخطوات نفسها، في حين سيتبنى قطاع النقل تدابير الاعتماد على الطاقة الكهربائية ومصادر وقود بديلة، إلى جانب بذل جهود مكثفة لتعزيز كفاءة الطاقة ومزيج الطاقة النظيفة في المباني في إمارة أبوظبي.
هذه النتيجة ستشتمل على مستوى متوسط من التطور التكنولوجي (تطبيق أبرز التقنيات الناشئة على نطاق واسع)، والاستخدام المتسارع لتقنيات التخفيض مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات.
تبني نموذج التحوّل التكنولوجي الشامل هو السيناريو الأكثر طموحاً واعتماداً على التكنولوجيا.
يتصور هذا السيناريو التغييرات كافة التي تم استكشافها في سيناريو الحياد المناخي ولكن بوتيرة متسارعة ومعززة.
يشمل هذا السيناريو ممارسات استدامة الطاقة المتاحة والتكنولوجيا الناشئة كافة، مع الاعتماد على تقنيات تخفيض الانبعاثات بطريقة محدودة.
يتصور هذا السيناريو استخداماً مكثفاً لمصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية على مستوى القطاعات المختلفة، واستخدام مصادر الطاقة والوقود البديل، والاستخدام الواسع لضوابط البناء الذكية.
وتواصل دائرة الطاقة التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والشراكات باعتبار ذلك هو المفتاح للاستثمار في التقنيات الناشئة وتطبيقها على نطاق واسع عبر مختلف القطاعات، ويمتد هذا الموقف خارج إمارة أبوظبي بالإشارة إلى ميثاق الانتقال للحياد المناخي 2050 لحكومة الإمارات العربية المتحدة، والذي تم التوقيع عليه من قبل كافة الإمارات السبع في مارس 2023.
وبالمثل، تلتزم الجهات الحكومية على المستوى الوطني وعلى مستوى الإمارة بتطوير سياسات طاقة تسمح للمؤسسات العامة والخاصة بالعمل جنباً إلى جنب، وذلك من أجل إيجاد الحلول المثلى للتحديات التي تأتي مع الاعتماد المتسارع للتكنولوجيا والتحوّل الاقتصادي السريع بالمثل، من خلال العديد من السياسات، مثل السياسة التنظيمية الخاصة بالبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي التي أصدرتها دائرة الطاقة، ومخطط شراء وتصنيع المنتجات الخضراء التي أصدرها مكتب تنمية الصناعة، فإن التركيز في سياسات الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو إلهام وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي، مع الحرص على مراعاة التحديات الخاصة بالقطاع.
وبناءً على ذلك، يوفر التقرير إطاراً للسياسة المستقبلية لتوفير سيناريو لكيفية تحقيق أهداف الحياد المناخي المتنوعة وذلك من منظور استرشادي ومرن في الوقت نفسه.
وبينما يعرض التقرير الإمكانيات والفرص المرتبطة بهذه الرؤية الطموحة، فإنه يشير أيضاً إلى التحديات الكبيرة المرتبطة بسيناريوهات الحياد المناخي والتحوّل التكنولوجي.
وأوضح معالي المهندس عويضه مرشد المرر: “بناء هذا النوع من الاقتصاد المحايد مناخياً أمر معقد جداً، ولا شك أن التحديات التي نواجهها سوف تنمو وتتطور بما يتماشى مع التقدم في الابتكارات التكنولوجية. بعض هذه التحديات سيعتمد على مدى إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وتوفير التقنيات الرئيسية، في حين يمكن التخفيف من حدة بعض التحديات الأخرى بشكل مباشر من خلال السياسات الاستباقية وتعزيز التعاون المشترك. على سبيل المثال، من الممكن أن تستثمر أبوظبي بشكل أكبر في تطوير كوادرها الشابة، وتعميق التعاون الدولي في أهم مجالات البحث والتطوير وتعزيز مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الهيدروجين وخطوط أنابيب ثاني أكسيد الكربون أو محطات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وعلى الرغم من حدة الصعوبات والتكاليف المرتبطة باعتماد تقنيات محايدة مناخياً، فإننا سنجني العديد من الفوائد كإمارة وكدولة وكمجتمع عالمي مستقبلاً”. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التخلص من الكربون بالهيدروجين يثير الجدل.. وهذه البدائل أقل تكلفة
مقالات مشابهة إنتاج الهيدروجين من النفايات الصلبة دون انبعاثات.. ابتكار أميركي
ساعة واحدة مضت
أكبر 10 دول تعزز قدرة تصدير الغاز المسال.. دولتان عربيتان بالقائمةساعتين مضت
هواوي تخطط للإعلان عن سلسلة Huawei Mate 70 في حدث يعقد في نوفمبر3 ساعات مضت
صادرات أميركا من الإيثان ومشتقاته ترتفع 135%.. والصين أكبر المستوردين3 ساعات مضت
شاومي تستعد لإطلاق سوارة Smart Band 9 Active الذكية للأسواق العالمية4 ساعات مضت
إنيرسول الإماراتية تستحوذ على 95% من شركة أميركية لخدمات الطاقة4 ساعات مضت
يعدّ التخلص من الكربون الهاجس الرئيس الذي يسيطر على الحكومات والشركات الراغبة في الانطلاق نحو تحول الطاقة، إذ إنه العائق الأبرز أمام تراكم الانبعاثات في الغلاف الجوي وارتفاع درجات الحرارة.
وارتبط الحديث عن الحياد الكربوني بضرورة توفير الهيدروجين النظيف، غير أن ارتفاع تكلفة إنتاجه والتحديات المحيطة بمستهدفاته عطّلت نشره وفق الخطط المأمولة.
وبحسب جدل واسع النطاق تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، تسببت تكلفة إنتاج الهيدروجين المرتفعة وتعطُّل مشروعاته بدخوله في منافسة شرسة مع تقنيات الطاقة النظيفة الأخرى.
ويشمل ذلك: نشر الألواح الشمسية، والتوسع في استعمال البطاريات وتخزين الكهرباء، وكهربة النقل عبر زيادة نشر السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات، وغيرها من التقنيات.
اندفاع غير مدروس“يؤدي نشر الهيدروجين الأخضر إلى التخلص من الكربون”.. كان هذا هو الاعتقاد السائد منذ مطلع العقد الجاري، ودعم علماء ومحللون هذا الاعتقاد بقوة.
ورجّح الداعمون والباحثون لنشر الهيدروجين آنذاك تراجع تكلفته مع تزايد الطلب، تمهيدًا للحدّ من الانبعاثات بالقدر الكافي لتحقيق الحياد الكربوني، بحلول 2050.
ورجّح تحالف إنرجي ترانزيشن كوميشين (ETC) أن الوصول للحياد الكربوني يحتاج إلى 50 مليون طن سنويًا بحلول نهاية العقد الجاري، وقد ترتفع إلى ما يتراوح بين 500 و800 مليون طن بحلول منتصف القرن.
جهاز تحليل كهربائي – الصورة من John Cockerillوعلى النقيض من طموحات بداية العقد، بدأ المحللون والمؤسسات في التراجع عن حجم الهيدروجين المطلوب لأهداف تحول الطاقة.
وأقرّ رئيس تحالف “إي تي سي” آدير ترنر، بالمبالغة في تقدير حجم الهيدروجين المطلوب، خلال مشاركته في منتدى فينيسيا للهيدروجين الذي عُقِد مؤخرًا.
وقال، إن انخفاض أسعار تقنيات الكهربة والبطاريات سيجعلها خيارًا أفضل لتحقيق الحياد الكربوني والتخلص من الكربون، مقارنة بالهيدروجين ذي التكلفة المرتفعة.
وتوقّع مشاركون في المنتدى أن تنخفض تكلفة أجهزة التحليل الكهربائي بحلول عام 2050 إلى نصف تكلفتها الحالية.
وربطوا بين تحقيق ذلك وبين المنافسة بين السوق الغربية والصينية، ما يستدعي تدخُّل الحكومات لضبط الأمر.
تراجع التقديراتتراجع تحالف “إي تي سي”، بحسب آدير ترنر، عن تقدير حجم الهيدروجين المستعمل بحلول 2050، من 800 مليون طن سنويًا كانت متوقعة في وقت سابق، إلى ما يقارب 450 مليون طن سنويًا.
وحتى أحدث تقديرات التحالف برقم 450 مليون طن سنويًا يعدّ هدفًا محاطًا بالشكوك، إذ إنه يتطلب توسعة كبيرة مقارنة بحجم الإنتاج الحالي للهيدروجين الرمادي المقدّر بنحو 100 مليون طن سنويًا.
وتقترب هذه الرؤية من توقعات بلومبرغ نيو إنرجي فايننس (BNEF)، التي قدّرت حجم الهيدروجين المطلوب لتلبية طلب منتصف القرن والتخلص من الكربون بنحو 502 مليون طن سنويًا، وتراجعت عنها إلى 390 مليون طن في أحدث تقديراتها.
وقال رئيس أبحاث الهيدروجين لدى بلومبرغ نيو إنرجي فايننس مارتن تنغلر، إن توقعات تراجع التكلفة لم تكن في محلّها، مشيرًا إلى حالة من الارتباك تنتاب المشروعات إثر اصطدام المطورين بتكلفة فاقت التوقعات.
وأوضح تنغلر أن تكلفة الهيدروجين سجلت ارتفاعًا على مدار العامين الماضيين، مقابل انخفاض في تكلفة الطاقة المتجددة.
واتهم أجهزة التحليل الكهربائي بالوقوف وراء ارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين، بحسب ما نقله عنه موقع هيدروجين إنسايتس (Hydrogen Insights).
مصنع صيني لإنتاج أجهزة التحليل الكهربائي – الصورة من China Dailyبدائل متجددةرجّح المشاركون في منتدى فينيسيا أن تقنيات الطاقة النظيفة، مثل: الطاقة الشمسية والبطاريات والكهربة، ستكون أقل تكلفة من الهيدروجين لدعم التخلص من الكربون.
وكشف رئيس تحالف “إي تي سي” آدير ترنر أن المعيار الرئيس في ذلك هو القدرة على إنتاج ملايين الوحدات المستعملة لنشر الطاقة النظيفة، بتكلفة ملائمة.
وأشار إلى أن مشروعات الهيدروجين المعتمدة على أجهزة التحليل الكهربائي، وبعض التقنيات الأخرى، مثل: احتجاز الكربون وتخزينه والطاقة النووية، لا ينطبق عليها هذا المعيار.
وتطرَّق مارتن تنغلر إلى أن التكلفة المرتفعة لإنتاج الهيدروجين ليست العائق الوحيد أمام نشره، إذ يتطلب إنتاج الوقود الأخضر تعزيز مواقع الإنتاج بمشروعات شمسية أو لتوربينات الرياح لتوفير الكهرباء المتجددة.
وقال، إن صعوبة دمج هذه المشروعات في موقع واحد تضطر المطورين إلى توقيع اتفاقيات شراء للإمدادات المتجددة، ما يرفع تكلفة إنتاج الهيدروجين في نهاية الأمر.
وتمثّل الكهرباء المتجددة ما يتراوح بين 60 و75% من تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يقلّص دوره بصفته إحدى ركائز التخلص من الكربون.
من يحتاج إلى الهيدروجين؟يعدّ الهيدروجين وقودًا نظيفًا يمكن أن تعتمد عليه الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة حال ضمِّها إلى مستهدفات التخلص من الكربون.
وفسّر آدير ترنر ذلك بأن الهيدروجين الأخضر ضروري لعملية إنتاج الحديد، وبذلك يكون “عصبًا رئيسًا” في إزالة الكربون من صناعة الصلب.
ويمكن أن يتكرر الأمر ذاته مع صناعات مثل: الشحن، والطيران، وغيرها.
ويوضح الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- توقعات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون حتى عام 2030:
ورجّح أنه قبل توسُّع الصناعات السابق ذكرها في طلب الهيدروجين النظيف، فإن صناعات: (الأسمدة، وتكرير النفط) سوف تزيد الطلب على الهيدروجين الأخضر أكثر من الرمادي.
وشدد في الوقت ذاته على أن التكلفة المرتفعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تنعكس إيجابًا على التخلص من الكربون عبر “كهربة” بعض القطاعات.
وقال مشاركون، إن قطاع النقل سيفضّل “الكهربة” والسيارات وشاحنات النقل الثقيل العاملة بالبطاريات عن الهيدروجين، مؤكدين أن مركبات النقل الثقيل والشاحنات متوسطة الحجم لا يمكنها الاعتماد على الهيدروجين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة