فيتو روسي يشير لانتهاء عملية الأمم المتحدة لنقل المساعدات لسورية من تركيا
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن فيتو روسي يشير لانتهاء عملية الأمم المتحدة لنقل المساعدات لسورية من تركيا، أشارت روسيا اليوم الثلاثاء إلى انتهاء عملية إغاثية طويلة الأمد تُقدم الأمم المتحدة بموجبها مساعدات عبر تركيا إلى أربعة ملايين شخص في .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فيتو روسي يشير لانتهاء عملية الأمم المتحدة لنقل المساعدات لسورية من تركيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشارت روسيا اليوم الثلاثاء إلى انتهاء عملية إغاثية طويلة الأمد تُقدم الأمم المتحدة بموجبها مساعدات عبر تركيا إلى أربعة ملايين شخص في شمال غرب سورية الخاضع لسيطرة المعارضة، وذلك بعد أن استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي للاعتراض على تجديد التفويض لمدة تسعة أشهر.
ثم فشلت روسيا في مسعاها لتمديد العملية، التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى منذ 2014، لمدة ستة أشهر فقط. وانتهى التفويض الذي ترسل بموجبه الأمم المتحدة مساعدات إغاثية لشمال غرب سوريا أمس الاثنين.
وأشار سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أنه لا يمكن إنقاذ تفويض المجلس للعملية الإغاثية.
وبعد استخدام حق النقض (الفيتو) وقبل تصويت المجلس على اقتراح روسيا تمديد العملية لمدة ستة أشهر، قال نيبينزيا "في حالة عدم دعم مقترحنا، فيمكننا المضي قدما وإغلاق الآلية العابرة للحدود".
وأضاف "لن نقبل بأي تمديد فني مهما كانت مدته".
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع أعضاء المجلس لتجديد العملية الإغاثية وحثت روسيا على إعادة النظر في موقفها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن قرار روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) "غير إنساني".
وأضاف "دأبنا على قول إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يجيز تمديد الوصول عبر الحدود إلى سورية لمدة 12 شهرا لضمان توافر شريان الحياة الحيوي هذا للشعب السوري".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يرغب في تجديد العملية لمدة 12 شهراً.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن غوتيريش شعر بالإحباط بسبب عدم توصل المجلس لاتفاق وحث الأعضاء على "مضاعفة جهودهم لدعم استمرار توصيل المساعدات عبر الحدود لملايين الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها في شمال غرب سورية لأطول فترة ممكنة".
ويعد التفويض ضروريا بسبب عدم موافقة الحكومة السورية في دمشق، التي ترتبط بعلاقات قوية مع موسكو، على العملية لأسباب تتعلق بسيادتها. ولطالما كان هناك جدل عند تصويت مجلس الأمن على هذه المسألة. وكان قد جرى تجديد العملية عامي 2020 و2022 بعد انتهاء تفويضها بيوم واحد.
وكان مجلس الأمن قد سمح في عام 2014 بتسليم المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية عبر العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا هذا العدد إلى نقطة حدودية واحدة فقط عبر تركيا.
وشجبت جماعات إغاثية الطريق المسدود الذي وصل إليه مجلس الأمن.
تقول موسكو ودمشق إن عملية المساعدات تنتهك سيادة سورية وسلامة أراضيها. وتطالب الدولتان بضرورة إيصال المزيد من المساعدات من داخل سورية.
ولم ترد الحكومة السورية حتى الآن على سؤال عما إذا كانت ستضم معبر باب الهوى الآن إلى اتفاقها مع الأمم المتحدة وما إذا كانت ستمدد موافقتها إلى ما بعد 13 أغسطس آب.
وقال نيبينزيا للصحافيين "هذا أمر تقرره (سورية). الأمر بأيديهم".
وقال سفير سورية لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ لرويترز إن دمشق ستقيم الوضع وتعلن موقفها.
وامتنعت الصين عن التصويت على القرار الذي أعدته سويسرا والبرازيل لتجديد التفويض لمدة تسعة أشهر كحل وسط فيما أيد أعضاء مجلس الأمن الآخرون وعددهم 13 القرار.
وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مقترح موسكو بتمديد العملية لمدة ستة أشهر. وامتنع عشرة أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت وصوتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ويتعين لإصدار القرار تصويت تسعة أعضاء على الأقل لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
وقالت توماس جرينفيلد أمام المجلس بعد استخدام روسيا حق النقض "إنها لحظة حزينة للشعب السوري. ما شهدناه للتو وما شهده العالم أيضا كان عملا قاسيا للغاية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عقب قرارات وقف نشاطها - الأونروا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية
اعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، انها تجري مفاوضات مع مسؤولين في الأمم المتحدة حول إمكانية تحويل المجالات المسؤولة عنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، إذ سيدخل القانونان اللذان سنتهما إسرائيل ضد الأونروا وأنشطتها والعاملين فيها، في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 - قطاع غزة والضفة الغربية و القدس - إلى حيز التنفيذ بعد أسبوعين.
وبعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رفضه لأي مداولات مع إسرائيل حول استبدال الأونروا، أصبحت الولايات المتحدة تجري مداولات كهذه مع إسرائيل بدلا من الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل مؤقت يسمح بأنشطة إنسانية في قطاع غزة، وإلى جانب ذلك تمارس إدارة بايدن ضغوطا على الأمم المتحدة كي تجري محادثات مع إسرائيل حول حل مؤقت لوقف نشاط الأونروا.
وأحد الحلول المطروحة حاليا في المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة هو استمرار عمل الموظفين الفلسطينيين في الأونروا في القطاع تحت إشراف وكالة أخرى للأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستبدال المدراء الدوليين للأونروا وبذلك وقف نشاطها رسميا، لكن الذين سيزودون المساعدات الإنسانية هم موظفو الوكالة، الذين تزعم إسرائيل أن كثيرين بينهم مرتبطين بحركة حماس ، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن وكالات الأمم المتحدة الأخرى تزود إسرائيل بقوائم أسماء موظفيها في الأراضي الفلسطينية، وأن جهاز الأمن لا يعارض الحل المطروح. لكن مصادر في الأمم المتحدة أوضحت أن التفويض الممنوح للأونروا لا يسمح للأمم المتحدة بنقل صلاحيات الأونروا لوكالات أخرى.
وقال مسؤولون في الأونروا للصحيفة، إنهم يوافق على إجراء محادثات مع إسرائيل، لكن الأخيرة لم تقدم لهم أو إلى الدول المانحة للأونروا أي حل ممكن.
كذلك نقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني رفيع في الضفة الغربية، قوله إن نقل أنشطة الأونروا في الضفة الغربية إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية سيشكل عبئا ثقيلا للغاية عليهما. فالأونروا تشغل في الضفة حاليا 43 مركزا صحيا و96 مدرسة يتعلم فيها حوالي 47 ألف طالب، كما توفر خدمات رفاه ومخصصات إعانة لحوالي 200 ألف.
وفي القدس المحتلة دير الأونروا 6 مدارس يتعلم فيها 750 طالبا، معظمهم من مخيم شعفاط للاجئين، وتدير عيادتين في مخيم شعفاط والبلدة القديمة. وقالت مصادر في بلدية القدس إنه ليس بحوزتها قائمة بأسماء الطلاب في مدارس الأونروا، وأن معلومات كهذه مودة لدى الوكالة وحدها، ولذلك ليس بإمكان البلدية التوجه إلى ذوي الطلاب، كما أن البلدية لم تتلق توجهات من ذوي الطلاب بشأن استمرار دراستهم بعد بدء سريان القانونين ضد الأونروا، بعد أسبوعين، حسب الصحيفة.
وقبل الحرب على غزة، كان عدد موظفي الأونروا في قطاع غزة 13 ألفا تقريبا، وغالبيتهم معلمون، وقد توقف عملهم منذ بداية الحرب وبعد تدمير المدارس أو تحولها إلى مأوى للنازحين، ما أدى إلى انخفاض عدد موظفي الوكالة إلى حوالي 5 آلاف، يعمل جميعهم في مجال المساعدات الإنسانية. وللمقارنة، فإن عدد موظفي جميع منظمات الإغاثة العاملة في القطاع يقارب 400 موظف.
وتدعي إسرائيل أن الأونروا تزود 13% من المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، لكن مصادر دولية تؤكد على أن عمل الأونروا ضروري لتزويد المساعدات الإنسانية لسكان القطاع كله، لأن منظمات الإغاثة الأخرى متعلقة بقدرة الأونروا على نقل شحنات المساعدات والتنسيق بين المنظمات المختلفة. كما أن الأونروا تدير المساعدات المخصصة للنازحين داخل القطاع ويتواجدون في مدارس الأونروا، وهي التي تنقل الوقود إلى باقي منظمات الإغاثة، وتدير مراكز توزيع المواد الغذائية وشبكة العيادات الطبية، وتوفر أيضا خدمات جمع النفايات.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا تعترف بحقيقة أنها تستند إلى الأونروا في تزويد المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. وحتى أن الأونروا زودت 40% من التطعيمات ضد مرض البوليو (شلل الأطفال) لمكافحة انتشاره بين الأطفال في القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مدير الأونروا في الضفة، رونالد فريدريخ، تحذيره من أنه "نوفر في غزة والضفة الغربية التعليم لأكثر من نصف مليون طفل وندمج في مناهجنا التربية على التسامح، وإذا انهار هذا، فإن مخاطر التطرف ستزداد".
وسنت إسرائيل القانونين ضد الأونروا في أعقاب ادعائها بأن موظفين في الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، لكن الأمم المتحدة أعلنت أن إسرائيل قدمت أدلة مزعومة ضد 19 موظفا في الوكالة بالمشاركة في الهجوم أو لهم علاقة مع حماس أو منظمات فلسطينية مسلحة، وأشارت إلى أن الأونروا توظف الآلاف، وأن إسرائيل لم تقدم أدلة على علاقة موظفين مع حماس.
وصادق الكنيست على القانونين بأغلبية كبيرة. ويحظر القانون الأول أنشطة الأونروا في إسرائيل ويؤثر مباشرة على سكان القدس المحتلة. ويحظر القانون الثاني على أي سلطة في إسرائيلية إجراء اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الأونروا.
وسينتهي في نهاية الشهر الجاري سريان مفعول تأشيرات دخول العشرات من موظفي الأونروا الدوليين الذين تستند إليها إدارة الوكالة، ولن يسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل والضفة والقطاع، كما يحظر القانونان على الجيش الإسرائيلي إجراء اتصالات مع الأونروا، الأمر الذي يمنع عبور الموظفين في حواجز الجيش الإسرائيلي في الضفة والقطاع، ويمنع إصدار تراخيص لسيارات الوكالة وإدخال عتاد، ويمنع فتح حسابات في البنوك الإسرائيلية. وعموما، فإن القانونين يهدفان إلى شل أنشطة الأونروا.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية: تزايد احتمالات انسحاب سموتريتش وهناك من يلوح بتفكيكها اللمسات النهائية - يديعوت تتحدث بشأن مستجدات تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة الكابينيت والحكومة الإسرائيلية يجتمعان للمصادقة على وقف إطلاق النار الأكثر قراءة بالفيديو: الجيش الإسرائيلي ينسحب من طولكرم مُخلّفا دمارا كبيرا بن غفير يوجه طلبا للشرطة بشأن هدم البيوت بأراضي الـ48 تفاصيل أوضاع 5 أسرى فلسطينيين في سجن عوفر حصيلة شهداء وإصابات الحرب على غزة في يومها الـ 461 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ