مفتي الجمهورية: دعم الدولة ودعم المصلحة العامة لا يُعد من تسييس الفتوى
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن دار الإفتاء المصرية لديها منهجية محددة للحكم في قضايا الإعدام، وتلك المنهجية لا علاقة لها بأي انتماءات، وإنما يحكمها الإطار الشرعي والقانوني، حيث إن دار الإفتاء لا تلتفت إلى اسم الشخص المحالة قضيته لتأييد حكم الإعدام من عدمه، بل يتم النظر إلى قيد ووصف الجريمة وإدراجها تحت أي باب من الأبواب، حيث يتم تكييفها شرعيًّا، وهذا هو مسلك كل المفتين على مر العصور، ومن ثم فعلماء الدار في تجرد تام من هذه المسألة ولا علاقة بالشخص أو انتمائه، وإنما يتم الوقوف عند حجم خطورة الأفكار والجرائم فحسب، فضلًا عن أن رأي المفتي في التصديق على قضايا الإعلام يبقى استشاريًّا غير مُلزِم لهيئة المحكمة.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، كشاهد على عشر سنوات من الإنجازات للرئيس السيسي في برنامج "الشاهد"، على قناة إكسترا نيوز الفضائية، الذي أُذيع على مدار يومين، مضيفًا فضيلته أن دار الإفتاء المصرية مستقلة في كل أطروحاتها ولا يملى عليها، وليست الدولة في حاجة إلى أن تملي علينا، بل نقوم بمهمتنا من واقع الضمير الديني والإفتائي.
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يهتم بالملف الديني صراحة، ويطالب بتجديده عن طريق تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام في الخارج بسبب الصورة المشوهة التي صدرتها جماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد المفتي أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب، التي تلاعبت بالنصوص والقوانين، وحافظت على هذا الشعب من الانقسام والحرب الأهلية. وقد أيدت دار الإفتاء ثورة 30 يونيو انطلاقًا من ميراثها الإفتائي الكبير في تحقيق الاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أن اعتصام الإخوان في منطقة رابعة وغيرها كان مرفوضًا، لأنه كان تعطيلًا لمصالح الناس، وكذلك أعمال التخريب والعنف، حيث إن أي إتلاف أو استحلال للمال العام هو اعتداء بشكل مباشر على الوطن، وعلى ملكية الشعب ذاته.
وقال مفتي الجمهورية إننا رأينا دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني على أنها تكليف لنا وكلامه قرار، وقد لبَّت دار الإفتاء دعوته، فهي دعوة منطلقة من الحفاظ على الثوابت لمعالجة قضايانا المعاصرة في ضوء فهم سديد للنصوص الشرعية.
واستعرض مفتي الجمهورية الجهود الكبيرة التي قامت بها دار الإفتاء المصرية خلال السنوات الأخيرة بعد دعوة السيد الرئيس لتجديد الخطاب الديني، حيث أصبح لدار الإفتاء بُعد دولي وعالمي بإنشائها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتكون كيانًا عالميًّا يضم أكبر المؤسسات الإفتائية في العالم، فضلًا عن تطوير خدماتها الداخلية كالتوسع الأفقي في إنشاء فروع جديدة في المحافظات، وإنشاء إدارات جديدة داخل الدار وكذلك الاهتمام بالإرشاد الزواجي للحفاظ على الأسرة المصرية.
وأردف المفتي: لسنا مع تسييس الفتوى، ولم تكن الفتوى الرشيدة بمفهومها الحقيقي كذلك يومًا من الأيام. وأضاف أن دعم الدولة ودعم مؤسساتها الرسمية وقادتها الأكفاء ودعم المصلحة العامة لا يُعد من تسييس الفتوى، بل تسييس الفتوى هو استخدامها في أغراض مُعادية للوطن وللدولة الوطنية.
وأكد مفتي الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إنسان نبيل وحكيم عفيف اللسان ذو ذاكرة نقية وقوية، مهموم بقضايا الوطن، ومهتم بتفاصيل التفاصيل، يواجه العديد من التحديات والمؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية، حيث إنه يعمل بجد وإخلاص لتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري، ويحافظ على السيادة والكرامة الوطنية. فضلًا عن كونه يتمتع بثقة واحترام الشعب المصري والقادة العرب والدوليين، ويعتبر رمزًا للسلام والتعاون والحوار، بل يتحلى بالتحمل والصبر والحكمة، ويتعامل مع الأحداث الجسام بمنتهى الرقي.
ولفت المفتي النظر إلى أن دار الإفتاء تتخذ عدةَ تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة، فعلماء دار الإفتاء لديهم من الخبرة ما يستطيعون به معرفة هل ألفاظ الطلاق كانت طلاقًا واقعًا أم يمينَ طلاق، وذلك من خلال خبرتهم المتراكمة التي تلقَّوها عن مشايخهم ولا توجد في الكتب.
وأضاف مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تتبعت مناهج الجماعات المتطرفة في العديد من إصداراتها ككتاب التأسلم السياسي وغيره، وانتهينا إلى أن هذه المجموعات استغلَّت الدين من أجل تحقيق أجندتها تحت غطاء ديني، ووجدنا أنها فشلت على مرِّ التاريخ وفي كل زمان ومكان.
واختتم المفتي حواره بالثناء والتأييد لإنجازات الدولة المصرية والتجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي، فهي تجربة رائدة، فقد كان ملهمًا للعديد من المسئولين للعمل بجد واجتهاد وتفانٍ، وعلى هذا بذلت مؤسسات الدولة جهودًا مضنية وكأنها تسابق الزمن، وقدمت العديد من المشروعات المشرفة والمحفزة إلى العمل والتنمية كمشروع حياة كريمة وغيره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي التجربة المصرية مفتي الجمهورية دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية تجديد الخطاب الديني ثورة 30 يونيو دعم الدولة قضايا الوطن إنجازات الدولة المصرية الإعلامي الدكتور محمد الباز تسييس الفتوى المصلحة العامة الإستقرار المجتمعي دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة تسییس الفتوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".
وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا