بعد إعلان التموين غرامة 2 مليون جنيه.. ضبط أول مصنع سكر تعبئة دون فواتير بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
فور إعلان وزارة التموين العقوبة بسبب احتكار سلعة السكر والبيع بسعر أزيد من الرسمي، بدأت مديريات التموين والتجارة الداخلية في شن حملات مكبرة على تجار السكر والمصانع التي تخزن السكر في ظل عمليات الاحتكار وبيعه بسعر أغلى، حيث يتم العمل وفقا عقوبة التلاعب في أسعار أي سلعة وخاصة السلع الاستراتيجية لتصل إلى 2 مليون جنيه غرامة.
تمكنت مديرية تموين الإسكندرية، من ضبط مصنع لتعبئة وتغليف السكر بدون فواتير دالة على حيازته، حيث جرى التحفظ على كمية قدرها 40 شكارة زنة الشكارة 50 كيلو بإجمالي 2 طن سكر.
جاء ذلك في حملة مكبرة شنتها إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الإدارة، التي أسفرت عن ضبط المصنع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام
وزارة التموين تقرر غرامة تجميع السكرونشرت «الوطن»، قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يحوي عقوبة للتلاعب في أسعار أي سلعة وخاصة السلع الاستراتيجية الهامة وعلى رأسها سلعة السكر تبدأ بتوقيع غرامة من 10 آلاف جنيه وتصل حتى 2 مليون جنيه ضد التاجر الذي يثبت بيعه للسكر بسعر أزيد من 27 جنيها، وهو السعر العادل للسكر المعلن رسميا من وزارة التموين، أو يجمع السكر في عملية تخزين لتعطيش السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتكار السلع السكر منع احتكار السلع احتكار احتكار التجار أحتكار السلع الاحتكار إحتكار احتكار السلع و حماية المستهلك مرض السكري اسعار السكر أسعار السكر سعر السكر بنجر السكر بين الاحتكار حكم الاحتكار ارتفاع سعر السكر الإحتكار زيادة اسعار السكر
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار طبقا لقانون الري
حدد قانون الرى والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار.
عقوبة قطع الأشجارووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف