شيمشك: نريد إعادة ربط تركيا بقوة بالاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الخميس، أن أنقرة تريد إعادة ربط البلاد بقوة بالاتحاد الأوروبي.
وفي منشور عبر موقع "إكس"، رحب شيمشك بالتقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، بشأن "حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".
وأوضح أن التدابير التي اقترحتها المفوضية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مشجعة وتشير إلى تطورات إيجابية، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
وذكر الوزير التركي أنه من بين التدابير استئناف الحوار رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الاقتصاد والطاقة والنقل، ومواصلة اجتماعات مجلس الشراكة والحوار السياسي الرفيع على المستوى الوزاري، وإحياء محادثات مسودة إطار التفاوض لتحديث الاتحاد الجمركي.
ومن تلك التدابير أيضا دعوة البنك الأوروبي للاستثمار إلى استئناف أنشطته في كافة القطاعات بتركيا، وتخفيف قيود تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الأتراك والطلاب والمواطنين الأتراك وأفراد أسرهم في الاتحاد الأوروبي.
وشدّد الوزير شيمشك على أن أنقرة والاتحاد الأوروبي يصبحان أقوى مع بعضهما، وقال: نريد أن نعيد ربط تركيا بقوة بالاتحاد الأوروبي.
وبشأن الاقتصاد التركي قال شيمشك في وقت سابق اليوم الخميس إن البيانات التي صدرت اليوم وأظهرت نمو الاقتصاد التركي 5.9% في الربع الثالث -وهي نسبة أكثر من المتوقع- مشجعة لكن هذا النمو سيتباطأ في الفترة المقبلة.
وأضاف "المهم هنا هو زيادة جودة النمو"، مشيرا إلى أن توجيه الموارد إلى المجالات الفعالة وزيادة الكفاءة سيكونان محركين رئيسيين للنمو، بحسب ما أوردت رويترز.
وتابع شيمشك أن تدفقات رأس المال الوافدة تتعزز، ومن المتوقع أن تزيد اعتبارا من النصف الثاني من 2024 فصاعدا، مشيرا إلى أن هناك اهتماما بالاستثمار من دول الخليج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.