شيمشك: نريد إعادة ربط تركيا بقوة بالاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الخميس، أن أنقرة تريد إعادة ربط البلاد بقوة بالاتحاد الأوروبي.
وفي منشور عبر موقع "إكس"، رحب شيمشك بالتقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، بشأن "حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".
وأوضح أن التدابير التي اقترحتها المفوضية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مشجعة وتشير إلى تطورات إيجابية، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
وذكر الوزير التركي أنه من بين التدابير استئناف الحوار رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الاقتصاد والطاقة والنقل، ومواصلة اجتماعات مجلس الشراكة والحوار السياسي الرفيع على المستوى الوزاري، وإحياء محادثات مسودة إطار التفاوض لتحديث الاتحاد الجمركي.
ومن تلك التدابير أيضا دعوة البنك الأوروبي للاستثمار إلى استئناف أنشطته في كافة القطاعات بتركيا، وتخفيف قيود تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الأتراك والطلاب والمواطنين الأتراك وأفراد أسرهم في الاتحاد الأوروبي.
وشدّد الوزير شيمشك على أن أنقرة والاتحاد الأوروبي يصبحان أقوى مع بعضهما، وقال: نريد أن نعيد ربط تركيا بقوة بالاتحاد الأوروبي.
وبشأن الاقتصاد التركي قال شيمشك في وقت سابق اليوم الخميس إن البيانات التي صدرت اليوم وأظهرت نمو الاقتصاد التركي 5.9% في الربع الثالث -وهي نسبة أكثر من المتوقع- مشجعة لكن هذا النمو سيتباطأ في الفترة المقبلة.
وأضاف "المهم هنا هو زيادة جودة النمو"، مشيرا إلى أن توجيه الموارد إلى المجالات الفعالة وزيادة الكفاءة سيكونان محركين رئيسيين للنمو، بحسب ما أوردت رويترز.
وتابع شيمشك أن تدفقات رأس المال الوافدة تتعزز، ومن المتوقع أن تزيد اعتبارا من النصف الثاني من 2024 فصاعدا، مشيرا إلى أن هناك اهتماما بالاستثمار من دول الخليج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دعمها للتدابير المحلية والدولية الرامية لمكافحة كراهية الإسلام، مشيدة بالخطوات الحضارية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صوت الاعتدال، والتصدي للتميّز الديني والعنف ضد الإسلام وتدنيس الكتب المقدسة.
وأثنت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الذي يصادف 15 مارس من كل عام، بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة “الإسلاموفوبيا” وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
واستذكرت الجمعية، في بيان حصلت وكالة أنباء الإمارات “وام” على نسخة منه اليوم الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات مع شقيقاتها في منظمة التعاون الإسلامي لحصار خطاب الكراهية، وأسفرت عن اعتماد مجلس الأمن الدولي في 15 يونيو 2023، قراراً تاريخياً رقم 2686 يُقـرُّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى التطرف واندلاع النزاعات.
وقالت ” لطالما كان موقف الإمارات متقدماً وواضحاً في مجابهة الإسلاموفوبيا والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية.. مبيّنةً أن لقاء فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي تم تنظيمه بأبوظبي في فبراير 2019، وتوقيع “وثيقة الأخوة الإنسانية” من بين أبرز المحطات العالمية المشهودة في هذا الصدد.
وأضافت الجمعية، أن الإمارات تصدّت للكراهية على مستوى تشريعاتها، وأصدرت القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف، الذي يحظر الإساءة إلى الأديان والأنبياء والكتب السماوية ودُور العبادة، ويقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان. كما أطلقت الجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز السلام العالمي، ومنها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
ولفتت إلى نجاح الإمارات في نبذ خطاب الكراهية، حيث أنشأت المركز الوطني للمناصحة عام 2019، ومركز “صواب” عام 2015 لدعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد الإرهاب، ووزارة التسامح والتعايش عام 2016، وأسست “مجلس حكماء المسلمين” عام 2014 بأبوظبي لتعزيز السِلم في العالم الإسلامي، كما أسست “المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” للتصدي للتحديات الفكرية والطائفية، وافتتحت مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف “هداية” عام 2012.
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إنه وخلال عام 2024 استضافت الدولة قمة التحالف العالمي للتسامح التي شهدت صدور “النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش”، ونظمت أعمال “المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح”، الذي ناقش أهمية احترام الاختلافات الحضارية، وأطلقت برنامج “فارسات التسامح” لتمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش.وام