ضمن اتفاق التبادل.. إسرائيل تفرج عن الأيقونة الفلسطينية عهد التميم
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن الناشطة الفلسطينية البارزة عهد التميمي بين 30 سجينا أطلقت سراحهم في وقت مبكّر من اليوم الخميس 30 نوفمبر، في إطار الهدنة المؤقتة في غزة مع حركة “حماس”.
وألقت قوات الاحتلال في وقت سابق من هذا الشهر القبض على التميمي التي تعد في الضفة الغربية المحتلة بطلة وأيقونة نضال منذ أن كانت فتاة، للاشتباه في تحريضها على العنف، وفق توصيف الاحتلال .
ونفت والدتها هذا الادعاء وقالت إنه يستند إلى منشور مزيّف على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية قائمة بأسماء الفلسطينيين المفرج عنهم صباح اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني، وكان من بينهم عهد التميمي.
وقال مسؤول فلسطيني إنّه تمّ إطلاق سراحها بعد أن كانت محتجزة في سجن الدامون بالقرب من مدينة حيفا.
واشتهرت التميمي (22 عاما) سنة 2017 عندما صفعت جنديا إسرائيليا داهم قريتها “النبي صالح” في الضفة الغربية. وتحتج هي وآخرون منذ سنوات على مصادرة إسرائيل لأراض في المنطقة.
وبعد صفع الجندي، حكم على التميمي بالسجن ثمانية أشهر بعد إقرارها بالذنب في تهم مخفّفة شملت الاعتداء.
والتميمي واحدة من مئات في الضفة الغربية الذين جرى اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر. وبموجب هدنة كان من المفترض أن تنتهي الخميس، أطلقت إسرائيل سراح فلسطينيين من سجونها مقابل إطلاق حماس سراح أسرى من بين 240 احتجزتهم خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.
أعلنت قطر فجر اليوم الخميس عن توصّل الجانبين الفلسطيني ممثلّا في حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، بعدما كانت حماس قد تحدّثت عن رفض إسرائيل تسلم محتجزين في اليوم السابع من الهدنة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، إنّه تم “توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية”، وذلك في إطار وساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الیوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من حماس على إقرار الكنيست بطرد وترحيل العائلات الفلسطينية
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أن إقرار كنيست الاحتلال الصهيوني اليوم قانوناً لطرد وترحيل العائلات الفلسطينية من داخل فلسطين المحتلة عام 1948 والقدس، بذريعة تنفيذ أحد أفرادها عمليات فدائية ضد الاحتلال، هو تأكيد على النهج العدائي والعنصري والتهجير القسري ضد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وطالبت الحركة في بيان لها المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بإدانة هذا القانون المخالف لأبسط معايير حقوق الإنسان، والذي يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير والإجراءات الملزمة للاحتلال للتراجع عن هذه القوانين الجائرة والحاطّة لكرامة الإنسان.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يسمح للحكومة الإسرائيلية بنفي أقارب منفذي الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، إذا كانوا على علم مسبق بخطة تنفيذ الهجوم أو دعموا العمل ولو معنوياً.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن 61 عضواً، من إجمالي 120 عضواً في الكنيست، وافقوا على الاقتراح، الذي يحمل اسم "طرد عائلات المخربين"، فيما صوت 41 آخرون ضده، وتغيب الباقون أو امتنعوا عن التصويت.
ووفقاً للقانون الذي تمت الموافقة عليه، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بترحيل أحد أفراد أسرة منفذي الهجمات من إسرائيل بعد عقد جلسة استماع وتحقيق، إذا تبين أن هذا الشخص كان على علم مسبق بنية المنفذ، ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بالنفي والترحيل حال "أعرب أحد أفراد أسرة المنفذ عن تأييده أو تماهيه مع أي عمل إرهابي، أو نشر كلمات مدح أو تعاطف أو دعم لعمل إرهابي أو منظمة إرهابية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه خلال نقاش سري قبل المصادقة على مشروع القانون، قدم ممثلو جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تعليقات بشأن الصياغة، لكن تمت الموافقة عليه دون وضع تلك التعليقات في الاعتبار، الأمر الذي أثار غضب الشاباك.
بحسب الصحيفة، حذر الشاباك من أن هذا القانون سيثير انتقادات لاذعة ضد إسرائيل، لأن قرار الترحيل والنفي سيكون في يد وزير إسرائيلي يحمل في نهاية المطاف آراء سياسية ولا يتطلب موافقة قانونية خارجية.
وأشاد عضو الكنيست ألموج كوهين من حزب "عظمة يهودية"، أحد مقدمي القانون، بالخطوة قائلاً: "هذه خطوة تاريخية في النضال من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل ومستقبل أطفالنا.. سيتم طرد عائلة أي مخرب تدعم الإرهاب من إسرائيل بازدراء وإذلال.. سأواصل الكفاح بحزم للدفاع عن مواطني إسرائيل".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار