فرنسا تحظر استخدام واتساب وسيجنال وتيليجرام.. وتطرح البديل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أصدرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، قرارا بحظر استخدام تطبيقات المراسلة الشهيرة واتساب وسيجنال وتيليجرام، للوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بسبب ثغرات أمنية، وفقا لمذكرة اطلعت عليها صحيفة politico.
وجاء في الوثيقة المؤرخة في 22 نوفمبر، أن "هذه الأدوات الرقمية لا تخلو من العيوب الأمنية، وبالتالي لا يمكنها ضمان أمن المحادثات والمعلومات التي يتم مشاركتها عبرها".
فرنسا تستبدل واتساب وسيجنال وتيليجرام بتطبيق مشفر خاص بها
وحددت "بورن"، موعدا نهائيا في 8 ديسمبر، لذلك سيتعين على جميع أعضاء الحكومة، حذف تطبيقات المراسلة واتساب وسيجنال وتيليجرام، والتبديل إلى استخدام التطبيق المراسلة الفرنسي Olvid بدلا من ذلك، والذي تم اعتماده من قبل وكالة الأمن السيبراني الفرنسية ANSSI.
وفي الوثيقة، أشارت "بورن" إلى أن تطبيقات المراسلة الأجنبية واتساب وسيجنال وتيليجرام، لم يتم تدقيقها من قبل الوكالة الوطنية، ويسمح لأعضاء مجلس الوزراء الفرنسيين استخدام تطبيق Tchap، وهو تطبيق المراسلة والتعاون الآمن الذي طورته الحكومة، والذي تم إطلاقه في عام 2019.
وأكد وزير الاتصالات الفرنسي "جان نويل بارو"، على موقع X (تويتر سابقا): "أنا وفريقي نستخدم تطبيق Olvid منذ يوليو 2022، وفي ديسمبر، ستستخدم الحكومة بأكملها [Olvid]، نظام المراسلة الفورية الأكثر أمانا في العالم".
وفي السابق، أمرت الحكومة الفرنسية موظفي الخدمة المدنية بإزالة جميع أنواع منصات الوسائط الاجتماعية وتطبيقات الألعاب وبث الفيديو – بما في ذلك تيك توك ولعبة CandyCrush وتطبيق نيتفيلكس – من أجهزة عملهم بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية.
جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية طورت تطبيق مراسلة مشفر خاصا بها، لاستخدامه من قبل الموظفين الحكوميين بدلا من واتساب، وتيليجرام، وتطبيقات التراسل الفورية الأخرى.
ويعمل التطبيق المسمى Tchap، على حماية المحادثات الحساسة لموظفي الحكومة الفرنسية من المتسللين، والشركات الخاصة، والكيانات الأجنبية، وهو متاح في متاجر تطبيقات أندرويد، وآي أو إس iOS الرسمية في فرنسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب فرنسا حظر واتساب تيليجرام
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يكشف لـ«تليفزيون الوطن» حقيقة تطبيق زيادة الرواتب في يوليو بأثر رجعي
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحزمة الاجتماعية الجديدة، التي تشمل زيادة الرواتب والمعاشات، إضافة إلى حقيقة ما يُشاع حول تطبيق القرار بأثر رجعي.
وفي مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»، أوضح الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية تتضمن عدة أشكال من الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية، سيبدأ تنفيذها قبل حلول شهر رمضان، بعد اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أما فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات، أكد أن تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
حقيقة تطبيق زيادة الرواتب والمعاشات بأثر رجعيحول الأنباء المتداولة عن تطبيق زيادة الأجور في مارس بأثر رجعي في يوليو، نفى الحمصاني صحة هذه المعلومات، مشددًا على أن القرار المتعلق بزيادة الرواتب والمعاشات يسري وفق ما أوضحه رئيس الوزراء سابقًا، أي أنه سيتم تطبيقه رسميًا مع بداية العام المالي الجديد.
التحضيرات لاستيفاء احتياجات مصر من الطاقة في الصيف المقبلفي سياق آخر، كشف الحمصاني عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع وزيري البترول والكهرباء، موضحًا أن اللقاء ركّز على تأمين احتياجات مصر من الطاقة خلال فصل الصيف المقبل، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش آليات تعزيز قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخالها إلى الشبكة القومية للكهرباء، نظرا لأهمية هذا الأمر في تلبية متطلبات الدولة من الطاقة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين