الاحتلال يزعم ضبط أكبر عملية تهريب للأسلحة على الحدود الأردنية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
زعم الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنه ضبط عملية تهريب ضخمة للأسلحة عبر الحدود الأردنية كانت في طريقها إلى "العناصر الإجرامية" في البلاد.
ولم تعلق السلطات الأردنية حتى الآن على تلك المزاعم.
وقالت شرطة الاحتلال في بيان إن الشحنة المضبوطة "شملت 137 قطعة سلاح و250 خرطوشة والعديد من قطع الأسلحة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6 مليون شيكل (1.
وأضافت: "في إطار النشاط، تم اعتقال 4 مهربين من سكان يروحام" وهي مدينة في صحراء النقب بجنوبي فلسطين المحتلة.
وتابعت: "هذه أكبر عملية تهريب على الحدود الأردنية".
وأشارت الشرطة إلى أنه "تم خلال العملية ضبط عدد من الأكياس التي حاول المهربون تهريبها، حيث تم ضبط 137 قطعة سلاح منها 120 مسدسا، و17 بندقية إم 16".
وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط العديد من قطع الأسلحة المستخدمة في تحويل الأسلحة إلى أسلحة نارية في الأكياس، بما في ذلك 35 مجموعة أسلحة وأجزاء بنادق وحوالي 250 مسدسًا وخرطوشة بندقية".
وتابعت: "كما تم ضبط مركبتين جيب لاندكروزر وتويوتا كورولا كانت تستخدمهما فرقة التهريب".
وأشارت إلى أنه "أدى إحباط عمليات التهريب إلى منع إدخال الأسلحة غير المشروعة إلى العناصر الإجرامية".
وأعلنت أن المهربين هم في العشرينات والثلاثينات من العمر.
وعادة ما يزعم الاحتلال الإسرائيلي إحباط عمليات تهريب أسلحة من الأردن إلى الأراضي المحتلة، آخرها الأسبوع الماضي .
إذ زعمت شرطة الاحتلال أنها أحبطت محاولة تهريب أسلحة في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية، وأنها ألقت القبض على المشتبه به.
وقالت إن مراقبات من الوحدة 636 رصدن مشتبهًا به في المنطقة، ووحدة ميتلين من حرس الحدود ألقت القبض على شخص قالت إن بحوزته 25 مسدسا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال تهريب سلاح الاردن سلاح الاحتلال تهريب الضفة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"إرادة جيل": انضمام مصر للمطالبين بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل أكبر رد على أهل الشر
ثمن النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخطوة التي أقدمت عليها الدولة المصرية، بالإعلان عن انضمامها للخطاب الموجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وهو ما حظي بدعم ٥٢ دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال أمين عام حزب إرادة جيل في بيان صحفي له ، إن الحرص المصري لأن تكون جزءاً من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، لافتًا إلى أنه هذه الخطوة إنما تؤكد الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جوار الأشقاء في محنتهم.
ولفت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تلك الخطوة إنما تاتي في إطار الرد الأكبر على المشككين ومروجي الشائعات من أهل الشر، بالدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وأنها وكما قال الرئيس السيسي "قضية القضايا"، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلى يومًا عن دورها تجاه قضايا أمتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الخطوات الحثيثة التي قامت بها القيادة السياسية ولقاءاته المكثفة مع قادة العالم أحيت القضية الفلسطينية وتصدرت أجندة الاهتمامات الدولية، لافتًا إلى أن ثقة المصريين في قيادته ومؤسساته تقف حائطًا صلدًا أمام شائعات المغرضين والمشككين.
وبحسب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن أهمية هذا الخطاب تكمن في إبراز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولى فى الأراض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة، وكذلك المطالبة لمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.