دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة بالمحافظات.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة بمحافظة القنيطرة وإدلب ودير الزور واللاذقية ودرعا والسويداء وحلب والرقة وطرطوس ودمشق وحمص وحماة والحسكة وريف دمشق.

فيما تم رد نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديرية الثقافة في محافظتي الحسكة والسويداء بسبب عدم تصنيف الأنشطة بشكل دقيق.

وفي تصريح للصحفيين أوضح المكلف بتسيير أمور مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة القنيطرة المهندس هلال النادر أنه يستفيد من نظام التحفيز نحو 66عاملاً، وأن نظام التحفيز الوظيفي يرفع من سوية أداء العاملين ويحقق الرضا الوظيفي لهم.

وأشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة إدلب المهندس عبد الرزاق الشيخ ياسين إلى أن عدد المستفيدين في المديرية 8 موظفين، بينما أوضحت المكلفة بتسيير أمور مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة اللاذقية رشا سليمان أن المستفيدين 377 عاملاً.

ومن جهته بين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور أحمد اطليوش أن عدد المستفيدين 65 عاملاً.

وكانت اللجنة أقرت في اجتماعها أمس نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الشركات العامة للكهرباء بالمحافظات.

جيما ابراهيم

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی للعاملین فی الشؤون الاجتماعیة والعمل

إقرأ أيضاً:

التوزيع الوظيفي.. بين الواقع والاعتبارات الإنسانية

 

عباس المسكري

مهنة التعليم والتمريض ليست مجرد وظائف، بل هي رسائل حياة تُكتب بأيدي أولئك الذين يكرسون أرواحهم لخدمة الآخرين، إنهم المعلمون والممرضون الذين يقفون في الصفوف الأمامية، ليزرعوا الأمل في عيون الأجيال ويهدوا العناية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وهذه المهن تتجاوز كونها وظائف يومية، فهي لبنة أساسية في بناء المجتمعات؛ فالعقول تُصاغ والكفاءات تُبنى على أيدي هؤلاء الأبطال الذين يضعون علمهم وحبهم في خدمة الإنسان، ومع ذلك، لا بد من أن يُحاط هؤلاء الكوادر بالعناية والدعم، بدءًا من لحظة تعيينهم، ليحظوا بالاستقرار النفسي والإجتماعي الذي يعزز قدرتهم على العطاء المتواصل، فتُثمر جهودهم وتظل بصماتهم حاضرة في كل زاوية من زوايا المجتمع.

في قلب كل قرار إداري، هناك إنسانٌ يعيش تحديات قد تكون أكبر من مجرد إنتقال جغرافي، في واقع الحال، يُعيّن العديد من المعلمين والممرضين في أماكن نائية، على بُعد مئات الكيلومترات عن موطنهم، رغم وجود شواغر في مناطقهم أو تلك القريبة منها، فليس مجرد تحديد مكان العمل هو ما يحكم حياة هؤلاء، بل التحديات النفسية والإجتماعية التي يتعرضون لها، فالموظف الذي يُجبر على ترك أسرته، خصوصًا في حالات العناية بالوالدين المسنين أو تربية الأطفال الصغار، يصبح في صراع مستمر بين إلتزامه الوظيفي ومسؤولياته الأسرية، وفي هذا التباعد بين الواجبين، يتشكل عبء لا يمكن تحمله بسهولة، إذ يمتد الشعور بالوحدة والقلق ليُحاصر الموظف، مما ينعكس سلبًا على أدائه وجودة العطاء الذي يقدم.

وتظل الغُربة القسرية عن الأهل، ذلك الشعور الذي يثقل قلب الموظف، ويجعل روحه تتيه بين أبعاد العمل وحنين الوطن، وما أن تبتعد المسافة بينه وبين من يحب، حتى يصبح القلق رفيقًا دائمًا، يعبث بصفو عقله ويشوش على نقاء قلبه، وهذا التشتت النفسي لا يمر دون أثر، فهو يخلق فراغًا في داخله، يتراءى له كظلال داكنة تحجب ضوء شغفه، فتتضاءل همته، وتتراجع رغبة العطاء، ومن هنا، قد يكون لهذا العبء الثقيل أن يفتك بجودة العمل، بل يصل ببعضهم إلى حدود فقدان الأمل والإنسحاب من الميدان، رغم أن فؤادهم مليء بعشق المهنة ورغبة صادقة في تقديم كل ما هو نافع ومؤثر.

تبدو هذه القضية، للوهلة الأولى، مسألة إدارية بحتة، لكنها في حقيقتها تتجاوز الأرقام والجداول إلى أعماق إنسانية وإجتماعية لا يمكن إغفالها، فالموظف ليس مجرد إسم في كشف توزيع، بل هو إنسان يحمل بين جنباته آمالًا وأحلامًا، ويدير حياة مليئة بالتحديات والتضحيات، إنه لا يعيش في معزل عن محيطه، بل ينتمي إلى أسرة وأرض وأحبة، يواجه مسؤولياتهم وتطلعاتهم، وإن هذه الأبعاد الإنسانية يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من قرارات صُنّاع القرار، إذ لا يمكننا النظر إلى الموظف كقطعة من آلة العمل، بل يجب أن نراه كعنصر حي ينبض بالحب والواجب، ويستحق كل الإهتمام والرعاية التي تضمن له التوازن بين واجبه المهني وأسرته.

ومن هنا، نتوجه بقلوب مملوءة بالثقة والتقدير إلى أصحاب القرار، نناشدهم برحابة صدرهم وسمو نظرتهم أن يُدرجوا البُعد الإنساني ضمن إعتبارات التوزيع الوظيفي، فالموظف ليس آلة إنتاج، بل روح تُثمر حين تزرع في بيئة قريبة من أهلها، آمنة في حضن أسرتها، وإن تمركز الموظف في محيطه الجغرافي لا يُسهم فقط في إستقراره النفسي والإجتماعي، بل يُعزز إحساسه بالإنتماء، ويضاعف من جودة عطائه، ويقوي أواصر العلاقة بينه وبين المجتمع الذي يخدمه.

إن مراعاة الظروف الإنسانية في التوزيع الوظيفي للمعلمين والممرضين ليس مطلبًا إداريًا فحسب، بل استثمار في مستقبل المجتمع ، فاستقرارهم النفسي والاجتماعي يُترجم إلى عقول مُبدعة وأيادٍ حانية تُشكل أجيالًا وتُعافي أرواحًا، لذا ندعو إلى سياسات تُحقق هذا التوازن، ليظل هؤلاء الأبطال شعلة تنير دروب التقدم الوطني.

مقالات مشابهة

  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
  • التوزيع الوظيفي.. بين الواقع والاعتبارات الإنسانية
  • سلطات تعز تمنع إقامة أي أنشطة لمنظمة "مواطنة" بذريعة خدمة أجندة حوثية
  • تفقد اختبارات الثانوية العامة بمحافظة تعز
  • الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة حوارية حول المقدمات الأولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية
  • وزير الشؤون الاجتماعية يتفقد جرحى العدوان الأمريكي على سوق “فروة” الشعبي بأمانة العاصمة
  • الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
  • عاجل - الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
  • انفوجراف| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع
  • "اقتصادية الشورى" تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية وأهمية التحفيز وتذليل التحديات