استطلاع| تباين الآراء حول دعوة بسيسة للموظفين لعدم الجمع بين وظيفتين في القطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أخبارليبيا24
تجبر الظروف المواطنين في ليبيا إلى البحث عن عمل إضافي بسبب ضعف المرتبات وارتفاع أسعار السلع الأساسية من غذاء ودواء.
وما زاد في تأزيم الوضع هو ارتفاع سعر الدولار حيث هذا الارتفاع ساهم كذلك في صعوبة توفير أبسط الضروريات.
هذه الأوضاع د فعت الكثير من أولياء الأمور إلى البحث عن وظائف أخرى إضافة إلى وظائفهم الأساسية ليتمكنوا من توفير الأساسيات لأولادهم حيث تكاد العملة الليبية أن تفقد قيمتها أمام هذا الارتفاع المخيف للأسعار.
وبدل أن تبحث الحكومات المتعاقبة عن حلول لهذه العضلة لتخفيف العبء على المواطنين تلوح بين الحين والآخر بأنها ستوقف الازدواج الوظيفي بين القطاعين العام والخاص.
وتحاول حكومة الوحدة الوطنية الفرض على المواطنين الالتزام بالعمل في أحد القطاعين وإلا اعتبر من يفعل ذلك بأنه ازدواج وظيفي، بحسب وزير العمل.
مؤخرَا، نبه رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة الموظفين بعدم الجمع بين وظيفتين في القطاع العام أو الخاص باعتباره ازدواج وظيفي.
وسألنا متابعي “أخبارليبيا24” حول هذا الأمر وهل يؤيدون دعوة عمر بسيسة للموظفين إلى عدم الجمع بين وظيفتين في القطاع العام أو الخاص؟
بداية التعليقات كانت مع الغائب الحاضر حيث قال :”إذا كان المقصود بالخاص هو القطاعات غير الممولة من خزانة الدولة فهو مقترح عادل”.
واستطرد قائلا :”لكن إذا كان المقصود هو القطاع الخاص فهو منفصل عن الواقع ولا يعي حجم الكارثة الاقتصادية التي حلت بالمواطن منذ نكبة فبراير”.
وأكدت اليقين اليقين أنها تؤيد تنبيه بسيسة للموظفين بعدم الجمع بين وظيفتين في القطاع العام أو الخاص باعتباره ازدواج وظيفي.
وكذلك Abdalmajeed Almsallim أعلن تأييده لتنبيه بسيسه وقال :”نعم”، في حين أعلن Abdulhakim Aburas رفضه لمطالبة بسيسة بعدم الجمع بين وظيفتين.
وقال محمد السوداني :”عمر علي بسيسة وصل معلومة ونبه الموظفين لتدارك الموضوع قبل إيقاف مرتباتهم بسبب الازدواج بين الخاص والعام”.
وتعقتد الحمامه البيضاء أن :”كل الليبيين موظفين في العام والخاص مع غلاء الأسعار والمعيشه ومش ملحقين”,
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة