جناح الدولة في «COP28» يستعرض رؤية 50 عاماً
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قالت المهندسة عائشة العبدولي، مديرة جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، إن الجناح يرتكز على الاستدامة في كافة عناصره ويتألف من جزأين رئيسيين، أولهما مخصص لورش العمل والبرامج الفنية وإطلاق الإستراتيجيات المختلفة والبرامج المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي والطاقة وغيرها، حيث سيتم خلال الفترة من 1 حتى 10 من ديسمبر المقبل عقد 81 برنامجاً ل«54» جهة على مستوى الدولة من جهات اتحادية ومحلية وخاصة.
وأوضحت أن الجزء الثاني من الجناح، يشمل معرضاً يستعرض رحلة دولة الإمارات من فترة الخمسينات حتى وقتنا الحاضر وهو يرسخ إرث الاستدامة الذي عمل عليه آباؤنا وأجدادنا منذ 50 عاماً مضت ورؤيتنا في ال«50» عاماً المقبلة.
ولفتت إلى أن المعرض يبرز كيف استطاع الرعيل الأول التعايش مع الطبيعة والظروف الصحراوية الصعبة آنذاك وكيف استطاعوا الابتكار لاستيفاء احتياجاتهم من خلال الموارد المتوفرة على سبيل المثال نظام التبريد في المباني «البارجيل» الذي يسمح بإدخال الهواء الساخن عبر قطعة قماش مبلولة لإنتاج الهواء البارد وكذلك نرى الاستدامة في استخدام مواد البناء المعتمدة على المرجان المستخرج من البحر في بناء المنازل، حيث تتميز هذه المواد بطبيعة مسامية عالية تعمل على امتصاص الحرارة.
وأشارت إلى أن المعرض يتطرق لفترة تأسيس الدولة التي بدأت مع استكشاف النفط والشروع في تنفيذ الاستثمارات في القطاع التعليمي والرعاية الصحية والبنية التحتية والزراعة والنمو الاقتصادي، منوهة إلى تشجيع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على زراعة أشجار القرم التي تمتلك القدرة على امتصاص الكربون بقدرة عشرة أضعاف مقارنة بالغابات وإطلاق قيادتنا الرشيدة مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم على مستوى العالم وإقامة تحالف مع إندونيسيا «تحالف القرم لأجل المناخ» لتنضم بعد ذلك 30 دولة له لتوسيع رقعة زراعة القرم. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي خلال دافوس 2025
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان "القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية" ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، أن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وفي هذا السياق، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصرا أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
شرطية تطلق النار بالخطأ على قائد مركبة أثناء تفتيشه.. فيديو