أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز الزواج بغرض «التجربة»
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الإنسان عليه قبل اتخاذ أي خطوة أن يدرسها جيدا، ويضع خطة لما هو مقبل عليه وهذا منتشر في الغرب، مضيفا: «هنا لو شاب هيتزوج لازم يدرس الخطوة المقدم عليه، هل هو قادر على الزواج وتكاليفه هل يستطيع تربية الأطفال وتحمل مسؤوليتهم».
وقال «عثمان»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الخميس: «من يضع خطة لحياته ستجده يقوم بكل خطوة بنظام، يمكن أن يؤجل الإنجاب سنة أو أكثر، حتى يضع أولوياته، لكن مينفعش أتزوج وأقول أجرب فهذا خطأ كبير ويعرض إنسانة إخرى لصدمات نفسية».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الإنسان تعلم وعلم النظام، فالحضارة الإسلامية تأسست بالعلم والدراسة والنظام، وليس كل الأمور تسير دون دراسة وخطة، فمثلا الزواج مؤسسة تحتاج إلى مدير ناجح، من يستطيع القدرة على الإدراة فليتوكل على الله ومن لا يستطيع فلا يعرض الآخرين أو الطرف الآخر للأزمات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النظام الحضارة الإسلامية الزواج تحمل المسؤولية
إقرأ أيضاً:
قومي حقوق الإنسان يناقش تشريعات تجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال
كتب- محمد نصار:
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماعًا تشاوريًا للخبراء، لمناقشة الأطر التشريعية الخاصة بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
افتتح الاجتماع، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور الدكتور أنس جعفر، أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وجيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتمحورت فعاليات الاجتماع حول جلستين رئيسيتين، الأولى تناولت الإطار التشريعي المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال، وترأستها نهاد أبو القمصان، عضو المجلس وأمين اللجنة الدولية، وشارك في هذه الجلسة مجموعة من المتحدثين، منهم النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار بالمجلس القومي للمرأة.
الجلسة الثانية تطرقت إلى الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وترأسها عبد الجواد أحمد، عضو المجلس، وشارك فيها الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة ماجدة إمام، عميدة مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، ومحمود محمود إبراهيم، نائب رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرض الاجتماع، مقترحات لتعديل القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.
وناقش الحاضرون أسباب انتشار ظاهرة الزواج المبكر، مثل الفقر والحرمان من التعليم، وتأثيراتها الصحية والاجتماعية على الأمهات والأطفال، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء صحة الأمهات.
وأوصى الخبراء بضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، وتعديل المادة 227 من قانون العقوبات لتجريم زواج الفتيات دون سن 18 بشكل واضح. كما أكدوا على أهمية تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر المتضررة، وتعزيز حملات التوعية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام