الشيخ عبدالله جهامة: الشعب المصري ساهم بأكثر من 70% من المساعدات لقطاع غزة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الشيخ عبدالله جهامة، مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إنه خلال زيارة النواب إلى شمال سيناء خلال الأسبوع الماضي ضمن فاعليات “صوت غزة” شاهدوا التريلات الموجودة على معبر رفح، التي يتم تجهيزها للدخول إلى معبر رفح، لافتا إلى أن الشعب المصري ساهم بأكثر من 70% من المساعدات لقطاع غزة.
وأضاف الشيخ عبدالله جهامة خلال كلمته بمؤتمر “صوت غزة من الإسماعيلية”، المذاع عبر قناة الحياة ، أنه خلال الأسابيع الماضية تم تنظيم مؤتمرات “ صوت غزة من القاهرة”، و" صوت غزة من شمال سيناء"، مؤكدا أن الشعب المصرى نسيج واحد يدعم القضية الفلسطينية.
وأوضح مستشار رئيس مجلس القبائل أن ما يجرى في قطاع غزة، والضفة الغربية مأساة، يشاهدها العالم، مؤكدا على صمود واستبسال الشعب الفلسطينى.
وتساءل الشيخ عبدالله جهامة قائلا:" فين الدول الأوروبية المتقدمة اللي دايما حريصة على الديمقراطية و حقوق الإنسان، هما فين من دم الشهداء فى مختلف الفئات بغزة؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسماعيلية الشعب الفلسطيني الشعب المصري الشيخ عبدالله جهامة العائلات المصرية الضفة الغربية القضية الفلسطينية صوت غزة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.