القومي لحقوق الإنسان ينهى استعداداته لمتابعة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أنهي المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة الاستعدادات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 التي سوف تنطلق غداً الجمعة لتصويت للمصريين بالخارج ولمدة ثلاث ايام "1 الي 3 ديسمبر 2023، وللمصريين في الداخل خلال الفترة من9، 10 ، 11، وجولات الإعادة إن وجدت.
وانطلاقاً من دور المجلس في متابعة الانتخابات الرئاسية كإحدى الركائز الاساسية لضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية والتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية وفي مقدمتها المشاركة في الشأن العام وحق التصويت، يتابع المجلس عمليات التصويت الانتخابي للانتخابات الرئاسية للمصرين بالخارج والداخل بتطبيق النهج الحقوقي المتعارف عليه وفقاً للمعايير الدولية لضمان الحيادية والنزاهة والقواعد والممارسات الديمقراطية السليمة في هذا الشأن، والمعايير القانونية الوطنية المنظمة للعملية الانتخابية ومدونة سلوك المتابعين.
ويتابع المجلس عمليات التصويت من خلال غرفة المتابعة المركزية بمقره الرئيسي وغرف فرعية بفروعه بالمحافظات على مدار 24 ساعة، وكذلك المتابعة الميدانية من خلال رئاسة المجلس وأعضاءه والأمين العام وأمانته الفنية، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما يشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال لجنة الرصد الإعلامي بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تتولي متابعة المواد التلفزيونية والاذاعية للوسائل التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.
يمكن التواصل مع الغرفة المركزية للمجلس وغرفه بالمحافظات بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية من خلال الوسائل التالية:
أولا : المقر الرئيسي
تيلفون أرضي: 0228135622
فاكس رقم : 0228135604
01050971054
01050971053
01050971043
01050971042
01050971041
ثانيا ً: الغرف الفرعية بالمحافظات
المحافظة
رقم الهاتف
المحافظة
رقم الهاتف
اسوان
01070905511
السويس
01070905516
بنى سويف
01070905512
0822211112
اسماعلية
01070905517
سوهاج
01070905513
كفر الشيخ
01070905518
اسيوط
01070905514
القليوبية
01070905519
بور سعيد
01070905515
الغربية
01070905520
ثالثا: وسائل التواصل من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمجلس ووسائل التواصل الاجتماعي:
Email: nchr@nchr.org.eg
Facebook: https://www.facebook.com/NCHREgypt
Instagram: https://instagram.com/nchregypt
Linkedin:https://www.linkedin.com/company/national-council-for-human-rights-egypt/
X: @nchregypt
ويهيب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمصريين في الداخل والخارج المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري باعتباره حقاً وواجباً وطنياً واحد دعائم الديمقراطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر أوضاع حقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان الانتخابات الرئاسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
ليبيا 2024.. مبادرات لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية
حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
أخبار ذات صلةشهدت ليبيا خلال العام 2024 عدداً من الأحداث على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي مع استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول توزيع المناصب السيادية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
واستضافت القاهرة والرباط اجتماعات مكثفة لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، لمناقشة سبل إنهاء الأزمة السياسية والدفع نحو إجراء الانتخابات، ورغم المبادرات التي طرحت لتحقيق توافق بين رؤساء المجلس الرئاسي والأعلى للدولة والنواب إلا أن الجهود تعثرت نتيجة تمسك كل طرف برؤيته للحل.
وحاول المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا عبد الله باتيلي طرح مبادرة للحل السياسي والدفع نحو إنجاز المصالحة الوطنية إلا أنه تعثر في تحقيق توافق بين القوى والأطراف الليبية الفاعلة، ما دفعه لتقديم استقالته في منتصف أبريل 2024 بعد رفض عدد من القوى الليبية لرؤيته التي طرحها لحل الأزمة السياسية.
وعقب تقديم المبعوث الأممي لاستقالته وانسحاب عدد كبير من القبائل الليبية من المؤتمر الجامع الذي كان مخطط تنظيمه في أبريل 2024، أعلن المجلس الرئاسي الليبي فشل مبادرته لإجراء مؤتمر وطني جامع لإنجاز المصالحة الوطنية في مدينة سرت، وهو ما أكدته عدد من قبائل المنطقتين الشرقية والجنوبية التي شددت على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية من المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الشاملة.
وكلفت الأمم المتحدة، الأميركية ستيفاني خوري للقيام بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لحل الأزمة السياسية والدفع نحو إجراء الانتخابات، وأطلقت خوري مبادرة للحل السياسي خلال الأسابيع الماضية تستند على عدة محاور أبرزها تشكيل لجنة حوار سياسي من الخبراء الليبيين لاختيار سلطة تنفيذية جديدة تتولى الترتيب لإجراء الانتخابات، وهي المبادرة التي تحفظت عليها السلطة التشريعية وتحركت لخلق مسار مواز بوضع خارطة طريق متفق عليها بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لحل الأزمة.
وشهد 2024 صراعات عسكرية وأمنية على منفذ رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس، عقب اشتباكات مسلحة بين قوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة وبين مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة، وتمكنت السلطات العسكرية في طرابلس من احتواء الأزمة واستئناف عملية عبور المسافرين التي توقفت لعدة أسابيع.
وجددت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» مطالبتها للأمم المتحدة والدول الكبرى بضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تنفيذاً لمخرجات اجتماعات جنيف في أكتوبر 2020 وكذلك القرارات الأممية الصادرة ذات الصلة.
وفي أغسطس الماضي، وصلت الخلافات بين أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة إلى ذروتها بعد الانقسام بين أعضاء مجلس الدولة بعد الانتخابات على رئاسة المجلس بين المرشحين خالد المشري ومحمد تكالة، وهو ما أدى لانقسام حاد داخل مجلس الدولة في ظل وجود خلافات حول نتائج الانتخابات والشخصية الأحق برئاسة المجلس.
وفي منتصف أغسطس الماضي اتخذ المجلس الرئاسي الليبي قرارا بإقالة محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، ما تسبب في أزمة مع مجلس النواب الذي رفض قرار الإطاحة بالمحافظ، مؤكداً أن ملف المناصب السيادية وتغيير قياداتها حق أصيل لمجلسي النواب والأعلى للدولة حيث جرت مشاورات بينهما خلال العامين الماضيين، لوضع آلية يتم من خلالها تغيير شاغلي المناصب السيادية.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، عينت السلطات الليبية مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي برئاسة ناجي عيسي، وذلك بعد احتواء الخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب عبر وساطة أممية وإقليمية استمرت لأيام.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، نجحت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية في إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، وهو ما وصفته البعثة الأممية بالتحرك الإيجابي نحو تنظيم انتخابات في البلد الذي يشهد صراعات متواصلة على السلطة والنفوذ.
وأعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا في منتصف ديسمبر الجاري عن إطلاق عملية سياسية جديدة بهدف حل الخلافات وتشكيل حكومة جديدة موحدة للذهاب نحو الانتخابات، وجاء الإعلان بالتزامن مع اجتماعات احتضنتها المملكة المغربية لأعضاء مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة لمناقشة سبل إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويترقب أبناء الشعب الليبي كافة التحركات والمبادرات التي تطرح عبر البعثة الأممية أو الدول الكبرى، لإنهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تضمن انتقال سلس للسلطة في العام الجديد 2025.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء