28 توقيعاً جديداً على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
عُقدت، الخميس، الدورة الثانية من «قمة التمويل المستدام» R.A.C.E التي تضم المحاور الرئيسية والفعلية للاستدامة في قطاع التمويل وهي: التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي بالشراكة مع بنك «إتش إس بي سي».
وهدفت القمة لإعادة تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز جدول أعمال الاستدامة العالمية، من خلال استضافتها لسلسلة من جلسات الحوار واستعراض الرؤى والحلول المستقبلية التي تستهدف وضع تصورات وصياغة شكل مستقبل قطاع التمويل.
وناقشت القمة السؤال الرئيسي، حول ما إذا كان تمويل المناخ يمثّل أكبر عملية إعادة تخصيص لرأس المال في التاريخ، كما سعت حوارات القمة إلى تحديد الاستراتيجيات اللازمة لسد فجوة رأس المال البالغة 11 تريليون دولار أمريكي، بين ما هو مطلوب من أجل تحقيق هدف الحياد المناخي، ورأس المال المتاح حالياً لتلبية احتياجات مثل هذه المبادرات.
وركزت القمة على معالجة مجموعة من الموضوعات من بينها، تمويل التحول إلى الاقتصاد المحايد كربونياً، وتمويل المناخ، وأسواق الكربون وأسواق رأس المال المستدامة.
كما استعرضت مخرجات اجتماعات قادة الجهات التنظيمية المالية من حول العالم، وسلّطت الضوء على الدور الذي تلعبه تلك الجهات التنظيمية في صياغة مستقبل مشهد القطاع المالي. وكان من بين أبرز مخرجات القمة، موضوع تمويل المناخ.
وفي كلمة رئيسية ألقتها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغيّر المناخي (UICCA ) ومؤسس مؤسسة شما بنت سلطان الاجتماعية لمبادرات الاستدامة، تحدثت عن إعادة صياغة نموذج الاستثمار في الفرص وتخفيف المخاطر في تمويل المناخ لتحقيق الاستقرار المالي العالمي.
وتحدث رونالد بي. أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت كوربوريشن، عن الاستراتيجيات المتطورة لمديري الأصول أثناء تعاملهم مع التمويل الانتقالي، فيما تحدث الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة KBW Ventures حول «الاستثمار المؤثر» للمستثمرين خلال الفترة الانتقالية، فيما شهد الحدث 28 توقيعاً جديداً على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام.
وقال إيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «نحن فخورون باستضافة هذا الحدث الكبير الذي جمع قادة الفكر والخبراء العالميين لاستكشاف الحلول المبتكرة لإقامة مستقبل أكثر استدامة، وبينما نقف على أعتاب تحولات كبرى منتظرة، فإن التزامنا الراسخ يسهم في تمكين القطاعين، العام والخاص، من توحيد الجهود لسد فجوة التمويل الأخضر وتسريع الوصول إلى هدف الحياد المناخي، وصياغة مستقبل مشهد القطاع المالي المستدام جنبًا إلى جنب مع جهود مؤتمر الأطراف كوب 28».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي سوق أبوظبي العالمي تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
التضامن: مصر تتبنى إعلان "عمان- برلين" لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جمهورية مصر العربية تبنيها لإعلان عمان - برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم.
وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مصر المشارك في أعمال القمة ، والذي ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت القمة بتبني أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان - برلين، الذي يسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة على مستوى عالمي غير مسبوق.
ويركز إعلان عمان - برلين على تحقيق هدفين رئيسيين الأول "15% من أجل 15%”، الذي يضمن تخصيص 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة والذين يمثلون 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية، والثاني تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.
ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وفي إطار التزاماتها الطوعية، رفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة “العيش باستقلالية” خلال الأعوام الثلاث القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولاً.
وبناءً على إعلان عمان - برلين، سيتم تعزيز التعاون الداخلي بين الجهات المعنية لتحقيق هدف “15% من أجل 15%” باستخدام أدوات قياس وتقييم متطورة، وستقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة تنفيذية بعد القمة لضمان دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
وتشكل القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.
وتسعى القمة إلى تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية منصفة، وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
وسيستمر تأثير القمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم، حيث تواصل المنظمات غير الحكومية مساءلة الحكومات لضمان استمرار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات المقبلة.