الملا: تقديم استقالات النواب لرئيس الكتلة ظاهرة حلبوسية

اعتبر القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الخميس، أن تقديم الاستقالات الى رئيس الحزب ظاهرة "حلبوسية" استشرت في العملية السياسية، فيما أكد وجود إرادة قوية لحسم ملف منصب رئيس البرلمان قد تكون الأسبوع المقبل. وقال الملا خلال حديثه لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "تقديم الاستقالات الى رئيس الحزب ظاهرة "حلبوسية" استشرت بالعملية السياسية، وهناك فايروس حلبوسي أصاب جسد العملية السياسية وتسبب بالكثير من الظواهر الخاطئة، والمحكمة الاتحادية حسنا فعلت عندما جرمتها"، مشيرا الى أن "التغيير يكمن بأربع حالات لا خامس لها، الاولى جهة خارجية والثانية انقلاب عسكري والثالثة الثورة الشعبية اما الأخيرة فهي صندوق الانتخابات، والنسب المتدنية في المشاركة لا تغير شيئاً وعلى المواطنين الخروج للانتخابات".

وأضاف، أن "عملية اختيار رئيس للبرلمان في الوضع الطبيعي تحتاج الى وقت وانهاء عضوية الحلبوسي كان مفاجئاً"، مبيناً أن "هناك رغبة وبالخصوص من الحلبوسي للاستفادة من الفراغ الحاصل في البرلمان انتخابياً ولذلك يسعى لتأجيل انتخاب الرئيس الجديد الى ما بعد الانتخابات لكن هناك إرادة قوية لحسم هذا الملف قد تكون الأسبوع المقبل".

وأوضح، ان "القوى السنية حددت موقفها وقدمت 6 أسماء الى الشركاء بالعملية السياسية، وأيضا العزم قدم مرشحا واحدا وهو محمود المشهداني ومن حق بقية الشركاء ان يوافقوا او يعترضوا وفي حال الاعتراض يتم سحب المرشح وتحديد غيره، وقوى الإطار تناقش هذه الأسماء بعد ان وضعت معايير يتم الاختيار على أساسها"، مؤكدا انه "لا يوجد قرار دستوري ينص على ان انتخاب رئيس البرلمان على أساس الأغلبية وأقرب مثال رئيس الجمهورية لم يأت بالأغلبية الكردية ولكن الامر حدد باختيار رئيس مجلس الوزراء".

وتابع، أن "هناك نوعا من التشظي في البيت السني لذلك تم تقديم أكثر من مرشح لتولي المنصب والحلبوسي فقد السيطرة على حزبه فقام بتقديم كل من أراد الترشيح كنوع من الارضاء"، لافتا الى أن "المحكمة الاتحادية اكدت ان الاغلب الاعم من نواب (تقدم) حنثوا باليمين الدستوري ووقعوا على استقالاتهم سلفا وتقديمها الى رئيسهم بناءً على طلبه ولا يمكن انتخاب أي نائب من هذا الحزب لأنهم ارتكبوا جريمة دستورية".

وأكمل الملا، ان "قضية "المجرب لا يجرب" وجهة نظر للسيد السيستاني في وقتها، وبما انها ليست فتوى دينية ولا دستورية فان عملية تفسيرها يخضع للمزاج السياسي، والمشهداني كان ناجحا في الدورة الأولى ونسعى لحصوله على ثقة الكتل السياسية"، منوها أن "خميس الخنجر قد يذهب باتجاه دعم سالم العيساوي ولكن الحلبوسي سيدعم المشهداني ليس حبا بتحالف العزم وانما بسبب التخوف الحقيقي الذي لديه منه".

وأكد أن "القادم بعد الحلبوسي عليه حل الإشكالات التي تركها، مثل التلاعب بأنظمة المجتمع الانباري ومعاداة العشائر فيها وتسليط اراذل القوم على كبارها وخلق فجوات كبيرة بين المجتمع وجعل الفساد يتغلغل في الكثير من المؤسسات، وإيجاد علاجات ناجحة لها"، موضحا أن "قرار المحكمة كشف عورة ما يسمى بحزب تقدم لانه بني على فكرة جعل من الصغير كبير بمنطق لي الاذرع وشراء الذمم وبالنتيجة أي بناء خاطئ سينهار والعراق لا يتحمل فكرة الرئيس الواحد، ووزراء تقدم ونوابه حضروا كل الاجتماعات التي قالوا انهم لن يحضروها ورئيسهم كان حاضرا اثناء تقديم الأسماء المرشحة في اجتماع الاطار التنسيقي".

وكشف الملا، ان "القضاء والنزاهة سيحققان بقضية "الإمبراطورية الاقتصادية" للحلبوسي وزوجته، وهناك دعوى ضده بشأن اختلافه مع رئيس النزاهة حيدر حنون، وسيتم التحقيق بالأموال التي ذهبت الى مؤسسة (حلم) والاخرى التي تصرف تحت عنوان المساعدات الإنسانية".

وبين أن "الكثير من الدعاوى القضائية قدمت للمفوضية العليا للانتخابات بشطب اسم الحلبوسي ووجدنا قضايا على شطب الحزب بالمطلق ومنعه من الترشح لانتخابات مجالس المحافظات القادمة والكثير من الناس أصبح لديهم وعي بعدما كشفت الاتحادية لهم حقيقته وعلموا بانه لم يكن امينا على أصواتهم وقاموا برفع دعاوى قضائية عليه بخيانة الأمانة"، مشيرا الى أن "نواب تقدم يؤجلون خروجهم من الحزب الى ما بعد الانتخابات بسبب ترشح أقاربهم او خواصهم فيها والعديد منهم التحق بالعزم".

واكد القيادي بتحالف العزم، أن "المشهداني لديه علاقات جيدة بدول الجوار بما فيها الجمهورية الاسلامية الإيرانية ولكنه لن يأت للمنصب بدعم إيراني وانما بقرار الكتل السياسية العراقية"، منوها أن "بداية العملية السياسية كانت ترتهن الإرادة فيها الى العامل الخارجي الأمريكي – الإيراني بشكل كبير ولكن مع تقدمها بدأ حيز التأثير الخارجي ينحسر امام قوة القرار الداخلي".

وتابع، أن "التأثير الداخلي العراقي أصبح يشغل اكثر من 70% في اتخاذ القرار لان الحكومة تيقنت بان رصيدها الحقيقي ليس حجم علاقاتها الخارجية بل حجم رضا وتقبل الشعب اليها والاحتجاجات الشعبية وعلى رأسها تشرين لعبت دورا كبيرا بإعادة القرار عراقي دون الميول الى التأثيرات الخارجية"، مستدركا أن "تقسيم العراق ليس ادانه بقدر ما هو اتهام للحلبوسي بأنه يرتبط بأجندات خارجية تسعى الى تفتيت العراق تحت مسمى "الإقليم" ومثل هكذا مخاوف نحتاج بها الى ضمانات من الشركاء السياسيين ان لا نأتي بشخص من نفس المدرسة الفكرية التي ينتمي لها الحلبوسي، العراق واجه تحديا كبيرا بهذه القضية واستطاع ان يتجاوزه".

وبشأن قضية انتخابات مجالس المحافظات، اكد الملا انه "لا يوجد تأجيل والمفوضية أكملت استعداداتها، لكن هناك بعض القوى المعارضة تعمل على الانتقال من سياسة المقاطعة الى الممانعة ويمكن من خلالها تشكيل عائق امام اجراء الانتخابات في بعض المناطق او المحافظات وهنا مسؤولية الحكومة بتوفير البيئة الأمنية الانتخابية بشكل صحيح حتى تستطيع المفوضية والتحالفات من الأداء الانتخابي"، وشدد على ضرورة "المشاركة الواسعة في الانتخابات"، لكنه اكد على ان "الواقع يقول غير ذلك لان المفوضية حكمت على 11 مليون عراقي بعدم الانتخاب قبل العملية لان العراق يوجد فيه 27 مليون ممن هم لهم حق الانتخاب وتم توزيع 16 مليون بطاقة فقط ومن هذا الفئة سيشارك 30-40% ".

واختتم الملا حديثه، بأنه "لدينا جهل سياسي من قبل اغلب أبناء الشعب العراقي لان عدم ذهابهم للانتخاب يعمل على حماية وتعزيز الرصيد السياسي للأحزاب السياسية التقليدية وهي تتمنى ان لا يخرج الناس للانتخابات، التغيير لا يمكن بالمقاطعة، وهناك أوهام بان هناك جهة خارجية ستأتي لـ"كنس" الأحزاب السياسية من العراق وعلى المواطنين ان يستيقضوا من هذا الحلم".  

المصدر: السومرية العراقية