الملا: تقديم استقالات النواب لرئيس الكتلة ظاهرة حلبوسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اعتبر القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الخميس، أن تقديم الاستقالات الى رئيس الحزب ظاهرة "حلبوسية" استشرت في العملية السياسية، فيما أكد وجود إرادة قوية لحسم ملف منصب رئيس البرلمان قد تكون الأسبوع المقبل. وقال الملا خلال حديثه لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "تقديم الاستقالات الى رئيس الحزب ظاهرة "حلبوسية" استشرت بالعملية السياسية، وهناك فايروس حلبوسي أصاب جسد العملية السياسية وتسبب بالكثير من الظواهر الخاطئة، والمحكمة الاتحادية حسنا فعلت عندما جرمتها"، مشيرا الى أن "التغيير يكمن بأربع حالات لا خامس لها، الاولى جهة خارجية والثانية انقلاب عسكري والثالثة الثورة الشعبية اما الأخيرة فهي صندوق الانتخابات، والنسب المتدنية في المشاركة لا تغير شيئاً وعلى المواطنين الخروج للانتخابات".
وأضاف، أن "عملية اختيار رئيس للبرلمان في الوضع الطبيعي تحتاج الى وقت وانهاء عضوية الحلبوسي كان مفاجئاً"، مبيناً أن "هناك رغبة وبالخصوص من الحلبوسي للاستفادة من الفراغ الحاصل في البرلمان انتخابياً ولذلك يسعى لتأجيل انتخاب الرئيس الجديد الى ما بعد الانتخابات لكن هناك إرادة قوية لحسم هذا الملف قد تكون الأسبوع المقبل".
وأوضح، ان "القوى السنية حددت موقفها وقدمت 6 أسماء الى الشركاء بالعملية السياسية، وأيضا العزم قدم مرشحا واحدا وهو محمود المشهداني ومن حق بقية الشركاء ان يوافقوا او يعترضوا وفي حال الاعتراض يتم سحب المرشح وتحديد غيره، وقوى الإطار تناقش هذه الأسماء بعد ان وضعت معايير يتم الاختيار على أساسها"، مؤكدا انه "لا يوجد قرار دستوري ينص على ان انتخاب رئيس البرلمان على أساس الأغلبية وأقرب مثال رئيس الجمهورية لم يأت بالأغلبية الكردية ولكن الامر حدد باختيار رئيس مجلس الوزراء".
وتابع، أن "هناك نوعا من التشظي في البيت السني لذلك تم تقديم أكثر من مرشح لتولي المنصب والحلبوسي فقد السيطرة على حزبه فقام بتقديم كل من أراد الترشيح كنوع من الارضاء"، لافتا الى أن "المحكمة الاتحادية اكدت ان الاغلب الاعم من نواب (تقدم) حنثوا باليمين الدستوري ووقعوا على استقالاتهم سلفا وتقديمها الى رئيسهم بناءً على طلبه ولا يمكن انتخاب أي نائب من هذا الحزب لأنهم ارتكبوا جريمة دستورية".
وأكمل الملا، ان "قضية "المجرب لا يجرب" وجهة نظر للسيد السيستاني في وقتها، وبما انها ليست فتوى دينية ولا دستورية فان عملية تفسيرها يخضع للمزاج السياسي، والمشهداني كان ناجحا في الدورة الأولى ونسعى لحصوله على ثقة الكتل السياسية"، منوها أن "خميس الخنجر قد يذهب باتجاه دعم سالم العيساوي ولكن الحلبوسي سيدعم المشهداني ليس حبا بتحالف العزم وانما بسبب التخوف الحقيقي الذي لديه منه".
وأكد أن "القادم بعد الحلبوسي عليه حل الإشكالات التي تركها، مثل التلاعب بأنظمة المجتمع الانباري ومعاداة العشائر فيها وتسليط اراذل القوم على كبارها وخلق فجوات كبيرة بين المجتمع وجعل الفساد يتغلغل في الكثير من المؤسسات، وإيجاد علاجات ناجحة لها"، موضحا أن "قرار المحكمة كشف عورة ما يسمى بحزب تقدم لانه بني على فكرة جعل من الصغير كبير بمنطق لي الاذرع وشراء الذمم وبالنتيجة أي بناء خاطئ سينهار والعراق لا يتحمل فكرة الرئيس الواحد، ووزراء تقدم ونوابه حضروا كل الاجتماعات التي قالوا انهم لن يحضروها ورئيسهم كان حاضرا اثناء تقديم الأسماء المرشحة في اجتماع الاطار التنسيقي".
وكشف الملا، ان "القضاء والنزاهة سيحققان بقضية "الإمبراطورية الاقتصادية" للحلبوسي وزوجته، وهناك دعوى ضده بشأن اختلافه مع رئيس النزاهة حيدر حنون، وسيتم التحقيق بالأموال التي ذهبت الى مؤسسة (حلم) والاخرى التي تصرف تحت عنوان المساعدات الإنسانية".
وبين أن "الكثير من الدعاوى القضائية قدمت للمفوضية العليا للانتخابات بشطب اسم الحلبوسي ووجدنا قضايا على شطب الحزب بالمطلق ومنعه من الترشح لانتخابات مجالس المحافظات القادمة والكثير من الناس أصبح لديهم وعي بعدما كشفت الاتحادية لهم حقيقته وعلموا بانه لم يكن امينا على أصواتهم وقاموا برفع دعاوى قضائية عليه بخيانة الأمانة"، مشيرا الى أن "نواب تقدم يؤجلون خروجهم من الحزب الى ما بعد الانتخابات بسبب ترشح أقاربهم او خواصهم فيها والعديد منهم التحق بالعزم".
واكد القيادي بتحالف العزم، أن "المشهداني لديه علاقات جيدة بدول الجوار بما فيها الجمهورية الاسلامية الإيرانية ولكنه لن يأت للمنصب بدعم إيراني وانما بقرار الكتل السياسية العراقية"، منوها أن "بداية العملية السياسية كانت ترتهن الإرادة فيها الى العامل الخارجي الأمريكي – الإيراني بشكل كبير ولكن مع تقدمها بدأ حيز التأثير الخارجي ينحسر امام قوة القرار الداخلي".
وتابع، أن "التأثير الداخلي العراقي أصبح يشغل اكثر من 70% في اتخاذ القرار لان الحكومة تيقنت بان رصيدها الحقيقي ليس حجم علاقاتها الخارجية بل حجم رضا وتقبل الشعب اليها والاحتجاجات الشعبية وعلى رأسها تشرين لعبت دورا كبيرا بإعادة القرار عراقي دون الميول الى التأثيرات الخارجية"، مستدركا أن "تقسيم العراق ليس ادانه بقدر ما هو اتهام للحلبوسي بأنه يرتبط بأجندات خارجية تسعى الى تفتيت العراق تحت مسمى "الإقليم" ومثل هكذا مخاوف نحتاج بها الى ضمانات من الشركاء السياسيين ان لا نأتي بشخص من نفس المدرسة الفكرية التي ينتمي لها الحلبوسي، العراق واجه تحديا كبيرا بهذه القضية واستطاع ان يتجاوزه".
وبشأن قضية انتخابات مجالس المحافظات، اكد الملا انه "لا يوجد تأجيل والمفوضية أكملت استعداداتها، لكن هناك بعض القوى المعارضة تعمل على الانتقال من سياسة المقاطعة الى الممانعة ويمكن من خلالها تشكيل عائق امام اجراء الانتخابات في بعض المناطق او المحافظات وهنا مسؤولية الحكومة بتوفير البيئة الأمنية الانتخابية بشكل صحيح حتى تستطيع المفوضية والتحالفات من الأداء الانتخابي"، وشدد على ضرورة "المشاركة الواسعة في الانتخابات"، لكنه اكد على ان "الواقع يقول غير ذلك لان المفوضية حكمت على 11 مليون عراقي بعدم الانتخاب قبل العملية لان العراق يوجد فيه 27 مليون ممن هم لهم حق الانتخاب وتم توزيع 16 مليون بطاقة فقط ومن هذا الفئة سيشارك 30-40% ".
واختتم الملا حديثه، بأنه "لدينا جهل سياسي من قبل اغلب أبناء الشعب العراقي لان عدم ذهابهم للانتخاب يعمل على حماية وتعزيز الرصيد السياسي للأحزاب السياسية التقليدية وهي تتمنى ان لا يخرج الناس للانتخابات، التغيير لا يمكن بالمقاطعة، وهناك أوهام بان هناك جهة خارجية ستأتي لـ"كنس" الأحزاب السياسية من العراق وعلى المواطنين ان يستيقضوا من هذا الحلم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي مشايخ وأعيان المنطقة الغربية
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، المشايخ والأعيان والحكماء والمكونات الاجتماعية والفعاليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
ورحب رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالحضور “مثمناً حضورهم لهذا اللقاء من أجل رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد لإخراج البلاد من حالة الجمود والانقسام وللانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة مؤكدا على أن مجلس النواب ومنذ انتخابه يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال إصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ”ليبي ليبي”، يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة”.
وأوضح “بأنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً على أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة”.
وأكد رئيس مجلس النواب “على أن الحاجة ملحة لبناء دولة ووطن يشارك فيه أبناؤه دون اقصاء أو تهميش ، تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء، وطن يتساوى فيه أبناء ليبيا وتتاح لهم فرص العمل والإنجاز في مناطقهم يعبرون عن رؤاهم ويحققون طموحاتهم في تنمية مناطقهم وإعمارها وتحديثها وإدارتها بعيدا عن المركزية والبيروقراطية المعطلة للحياة”.
وقال رئيس مجلس النواب إن “ليبيا في حاجة إلى نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، وهذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له”.
كما أكد “على أن الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب مشروع للجميع منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستورا وقوانينا تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار “إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات ، ” انتخابات الرئيس ومجلس النواب” ، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وأوضح رئيس مجلس النواب خلال كلمته بأن “المجلس يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الإملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي، مستنكراً أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً على احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء”.
ودعا رئيس مجلس النواب “الحضور للقيام بدورهم المهم والفعال في رأب الصدع والمحافظة على النسيج الاجتماعي بالضغط على مختلف الأطراف بالتنسيق مع نظرائهم في مختلف المناطق للوصول إلى توافق ” ليبي ليبي” يخدم مصلحة ليبيا والليبيين”.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلاً: “من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ وكرامة أهلها ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا ويغلب النفع الخاص على النفع العام ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، ملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس آجمعين”، مؤكداً على أن ليبيا ليست للمساومة وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم”.
وفي ختام اللقاء، “ثمن الحضور جهود رئيس مجلس النواب في لملمة شتات الوطن ووضع ملف المصالحة الوطنية ضمن أولويات مجلس النواب، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس فيما يتخذه من خطوات تسير بها البلاد إلى بر الأمان”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر