«الإعلاميين» تشكل لجنة عليا لرصد وتقييم تغطية الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أصدر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرار رقم «25» لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لتغطية الانتخابات الرئاسية، برئاسة محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، وتضم في عضويتها نخبة متميزة من أساتذة الإعلام وخبرائه.
وجاءت تشكيل اللجنة على النحو التالي:
لجنة عليا للرصد والتقييم1. الدكتور محمد شومان – عميد كلية الإعلام الجامعة البريطانية
2.
3. الدكتور رضا عبد الواحد – عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر
4. الدكتور سامي الشريف – عميد كلية الإعلام الجامعة الحديثه
5. الدكتورة هبة شاهين – عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس
6. الدكتور أشرف جلال – رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة
7. الدكتورة حنان يوسف – عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا
8. الدكتورة أماني فهمي – عميد كلية الاعلام بـ(msa)
9. الدكتور خالد عبد الجواد – عميد شعبة الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام
10. الدكتور عمرو الليثي – خبير إعلامي ومقدم برامج
11. نشأت الديهي – خبير إعلامي ومقدم برامج
12. عبد الفتاح حسن – رئيس قنوات النيل المتخصصة الأسبق
13. سامح الشوادي – مخرج وخبير إعلامي
14. محمد عبده – خبير إعلامي ومذيع النشرات والبرامج السياسية
15. نهى توفيق – خبير إعلامي ومذيع النشرات والبرامج السياسية
تقييم أداء الوسائل الإعلاميةوأكد «سعدة» أن اللجنة تختص بالمتابعة ورصد تغطية الوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة، بالإضافة إلى جانب تقييم أداء الوسائل الإعلامية الأجنبية الناقلة، والمهتمة بتغطية الانتخابات الرئاسية المصرية.
وأضاف نقيب الإعلاميين، أن اللجنة تضم خبرات كبيرة في الإعلام الأكاديمي والتطبيقي، وهذا ينعكس إيجابيا ومهنيا على دقة الرصد للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب الإعلاميين نقابة الإعلاميين الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة کلیة الإعلام جامعة عمید کلیة الإعلام خبیر إعلامی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح الدكتور علي جمعة باستحداث حق الصلح في الجرائم
تقدم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على منح الورثة وولي الدم حق التصالح بشأن جرائم القتل.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المستحدثة المقدمة من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية ، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.
وجاء نص المادة المستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالتالي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجنى عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى
"إلى أن يصدر فيها حكم بات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 213، 223 و234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات".
ويترتب على الصلح فى هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأوضح الدكتور على جمعة ، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب مبررات المادة المستحدثة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على الحد من الجرائم الثأرية فى المجتمع المصرى.
وتابع الدكتور علي جمعة: أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، وأنها تأتى اتساقا مع الشريعة الإسلامية.