كتب- إسلام لطفي:

قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن رؤية حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية الحالية مختلفة عن باقي الرؤى، مشيرًا إلى أن حزب الوفد تأسس منذ 104 سنة، وهو ثاني أقدم حزب على مستوى العالم بعد حزب المؤتمر الهندي، وأنه الحزب الوحيد الذي مارس الحكم بإجماع الاغلبية، وكذلك المعارضة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»، بالتزامن مع نهاية فترة الدعاية الانتخابية وبداية الصمت الانتخابي تمهيدًا لبدء تصويت المصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وأضاف أن الحزب لديه رؤية تعالج الحياة السياسية وتعيدها لطبيعتها، مضيفًا أن البرنامج الانتخابي تم نشره في صحيفة الوفد الورقية، والتي تعتبر الجريدة الورقية الوحيدة التابعة لأحد الأحزاب ولم تتوقف أو تنقطع يومًا.

وأوضح أن برنامج المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، حدد وفق رؤى كثيرة متراكمة من القديم وبنظرة من المستقبل، وأعده أساتذة على أعلى مستوى من داخل وخارج الحزب، وأنه يوضح توضحيًا تفصيليًا عمل مرشحنا في المحاور الرئيسية المختلفة سواء كانت السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، ويقوم على تفعيل المادة 5 من الدستور.

وتابع: وسنعمل على تقوية الأحزاب السياسية وتفعيل مشاركتها، ونهدف إلى إعادة تنظيم قانون الأحزاب السياسية، لأن هناك 108 حزب سياسي في مصر لا نعلم أسماء معظمها، ولدينا رؤية لوضع شروط لتأسيس الأحزاب، ووضعنا رؤيتنا في الحوار الوطني ولدينا رؤية لمشروع قانون الحكم المحلي فلا يصلح أن تكون مصر بلا مجالس شعبية.

وأكد أنه لا يوجد خلاف بين الـ 4 مرشحين للرئاسة على إصدار قانون للمحليات، لأن لها دورًا مهمًا جدًا، فهي تراقب عمل التنفيذيين، مشيرًا إلى أننا نحتاج لإرادة حقيقية لوجود مجالس محلية، ولو لم يخض حزب الوفد الانتخابات كان سيكون لنا رأيًا آخر.

وقال: لا نستطيع أن ننكر تطور الدولة المصرية في السنوات السابقة، مضيفًا أن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة لديه في برنامجه أربع محاور في كل محور تفصيلات كثيرة والمحور الاقتصادي له رؤية كاملة حول فكرة العمالة غير المنتظمة والتكافل الإجتماعي والمشروعات التنموية، كذلك ضرورة أن يتحول اقتصادنا من إستهلاكي إلى تنموي، من خلال وقف بيع المواد الخام والعمل على إدخالها في صناعات تحويلية ثم إعادة بيعها.

واختتم النائب طارق عبد العزيز، حديثه مناشدًا المصريين في الخارج بالنزول والمشاركة في الإنتخابات، قائلًا: "اطمئنوا على مصر وعلى أسركم وأموالكم.. مصر بخير وستظل بخير".

أدار الحوار خلال المناظرة، الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو التنسيقية، ويشارك في المناظرة، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، النائبة أميرة صابرة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتور زاهر الشقنقيري، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ المرشح الرئاسي عبد السند يمامة حزب الوفد الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد لحملة المرشح الرئاسی المرشح الرئاسی عبد عضو مجلس

إقرأ أيضاً:

أوحيدة: لا نتلقى تعليمات من الرئاسي.. وغدًا نبحث قانون المصالحة الوطنية لإقراره بالتوافق

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن مجلس النواب هو الجهة المخولة بإصدار القوانين، ولا يتلقى تعليمات من المجلس الرئاسي.

وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار“، أشار أوحيدة إلى أن المجلس الرئاسي قد فشل في أداء مهامه، خاصة في ظل تبعيته لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف: “سنبحث غدًا قانون المصالحة الوطنية بهدف إقراره، وفق الرؤية التي تم التوصل إليها بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية”.

مقالات مشابهة

  • الرئاسي: اللافي ناقش مع رؤساء تكتلات سياسية دعم مشروع المصالحة
  • النائب أحمد القناوي: تعديلات قانون سجل المستوردين تستهدف حوكمة منظومة الاستيراد
  • أوحيدة: لا نتلقى تعليمات من الرئاسي.. وغدًا نبحث قانون المصالحة الوطنية لإقراره بالتوافق
  • الصول: اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون
  • عضو بـ«النواب»: التنسيقية تدعم الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
  • أوحيدة: لا نتلقى تعليمات من “الرئاسي”.. وسنناقش قانون المصالحة غدًا
  • الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
  • الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
  • الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
  • مصادر موثوقة: رئيس الحكومة يدير حملة موجهة ضد ‘‘الرئاسي’’ ويتجاهل تنفيذ ‘‘خطة الانقاذ’’ الاقتصادي