بنموسى يطلق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلاميذ خلال فترة العطلة البينية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس، عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 04 إلى 10 دجنبر 2023.
وتأتي هذه العملية عقب الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الإثنين الفائت، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.
يندرج هذا البرنامج، تقول الوزارة، بهدف مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، عبر تمكينهم من اكتساب المعارف والكفايات التي تخولهم النجاح في مسارهم الدراسي والمهني، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية الداعمة للتعلمات، لجعل الفضاء المدرسي فضاء للتفتح واكتساب القيم.
ويروم أيضا بحسب المصدر نفسه، إلى الحد من ظاهرة التعثر الدراسي باعتبارها أحد العوامل المؤدية للهدر المدرسي، والعمل على ضمان مسار تعليمي لكل التلاميذ إلى غاية سن 16 سنة، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه.
ويهدف هذا البرنامج كذلك إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ويهدف إلى تمكينهم من المكتسبات والمهارات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي دون تعثر وتجاوز كافة العوامل المؤدية للهدر والتكرار، كما يعتمد على تنويع أشكال التدخل والمقاربات المعتمدة وملاءمة حصص الدعم التربوي لتستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة.
ويرتكز هذا البرنامج على مجموعة من آليات الدعم التي سيتم تنزيلها بمراعاة الالتقائية والتكامل بين مكوناتها الأساسية، والتي تشمل الدعم التربوي الممول في إطار الساعات الإضافية: ويشمل المؤسسات التعليمية بالسلك الثانوي، والتي ينجز فيها الدعم في المواد الأساسية باعتماد العدة التربوية التي تم تطويرها من طرف وكالة حساب الألفية (MCA).
والدعم التربوي باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (Tarl): ويتعلق الأمر بمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي في مرحلته التجريبية، وينجز بما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية، خلال الفترة من نونبر 2023 إلى نهاية ماي 2024.
علاوة على الدعم التربوي الممول من لدن الشركاء: ويشمل برامج الدعم التربوي الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو في إطار البرنامج الحكومي “أوراش”، وكذا من خلال مجموع اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية ذات الصلة بالدعم التربوي.
والدعم التربوي الرقمي “عن بعد”: عبر المنصة الوطنية «TelmidTICE» والتطبيق الجوال المرتبط بها، والمنصات التفاعلية التي تم تطويرها من قبل الأكاديميات الجهوية.
ودعت الوزارة جميع التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم وكذا كافة الأطر التربوية والإدارية للانخراط المكثف في البرنامج الوطني للدعم التربوي، تعزيزا للمكتسبات الدراسية للتلميذات والتلاميذ، وتحقيقا لأهداف الإصلاح التربوي.
يأتي هذا الدعم في الوقت الذي تخوض فيه شغيلة التعليم العمومي إضرابات متواصلة عن العمل لأزيد من شهر، أمام استهجان وغضب أولياء الأمور التلاميذ من هدر الزمن المدرسي مطالبين الحكومة بإيجاد حلول سريعة.
وأكدت وزارة التعليم أن الحكومة استجابت للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله؛ بينما أعلن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، عن رفضه لمخرجات هذا اللقاء معتبرا في بيان أن ذلك “لا يرقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”، ودعا إلى الاستمرار في “البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.
كلمات دلالية التلاميذ الدعم التربويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التلاميذ الدعم التربوي الدعم التربوی
إقرأ أيضاً:
العدل للدراسات: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».