سيادة القاضي عمر أحمد / رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المحترم ..
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بقلم: اياد السماوي ..
تحية طيبة وبعد / سيادة القاضي .. سبق أن قرّرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ١٠ / ٤ / ٢٠١٣ ، إلغاء المصادقة على الكيان السياسي ( جبهة الإنصاف ) وحرمان مرشحيه من التنافس على المقاعد الانتخابية في أي دائرة من الدوائر التي ستجري فيها انتخابات مجالس المحافظات لعام ٢٠١٣ ، وذلك لثبوت وجود قيد جنائي برئيس الكيان السياسي مشعان ركاض ضامن الجبوري .
سيادة القاضي .. أنت تعلم أنّ رئيس الكيان السياسي ( تقدم ) محمد الحلبوسي قد أدين من قبل المحكمة الاتحادية العليا بقرارها ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) بثلاثة جرائم كبرى هي التزوير المخلة بالشرف والحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور .. وهذا القرار يوجب على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، إلغاء المصادقة على الكيان السياسي ( تقدم ) وحرمان مرشحيه من التنافس على المقاعد الانتخابية في أي دائرة من الدوائر التي ستجري فيها الانتخابات المحلية القادمة المزمع إجراؤها في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ ، كما جاء في قرار استبعاد ( جبهة الإنصاف ) عام ٢٠١٣ ، وأي تقاعس لا سامح الله في تنفيذ هذا الطلب القانوني ، سينظر إليه من زاوية الخضوع للضغوطات والازدواجية في تنفيذ القانون .. دمتم حماة مخلصين للقانون ..
أياد السماوي
في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الکیان السیاسی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقدم طلبًا لتمديد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
مع استمرار حبس رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، قال مسؤولون إنه من المتوقع أن تقدم النيابة العامة طلبا لتمديد مذكرة اعتقال الرئيس، وذلك اليوم الجمعة الموافق 24 يناير، حيث تسعى إلى تسريع التحقيقات في محاولته التي لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية.
ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء، تأتي خطوة النيابة العامة بعد يوم واحد من قيام مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين بتسليم القضية إلى النيابة، لأن المكتب لا يمتلك السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس البلاد.
ومن المتوقع أن يقدم فريق النيابة الخاص، الذي يتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية، طلبا لموافقة المحكمة على تمديد مذكرة التوقيف صباح اليوم.
ومن المرجح أن يتم تقديم الطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية.
وبموجب القانون، يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد لمدة 10 أيام أخرى. وقد اعتُقل "يون" يوم الأحد.
وإذا وافقت المحكمة على التمديد، فيمكن احتجاز "يون" حتى 7 فبراير، مما يسمح للنيابة العامة باستجوابه شخصيا، ومع ذلك، ما زال من غير المؤكد ما إذا كان "يون" سيوافق على التعاون مع النيابة ام سيمانع.
وتوضح التقارير بأن النيابة تعد لائحة الاتهام، في حال رفضت المحكمة طلب التمديد.
وتحقق وكالات إنفاذ القانون مع "رئيس كوريا الجنوبية الموقوف" بشأن مزاعم بأنه كان العقل المدبر وراء فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ما أثار أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا.
ويواجه "يون" ايضا اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع السابق "كيم يونغ-هيون" وآخرين لبدء أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية، بالإضافة إلى اتهامات بإساءة استخدام سلطته بإرسال القوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
يُذكر أن "يون" محتجز حاليا في مركز احتجاز سيئول في "أويوانج"، جنوب العاصمة؛ بينما تسير إجراءات محاكمته أمام المحكمة الدستورية لتحديد ما إذا كانت المحكمة ستؤيد عزل الجمعية الوطنية له أو ستعيده إلى منصبه.
وإذا تم تأييد قرار الجمعية الوطنية، سيتم عزل "يون" من منصبه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.