السعودية وكبار منتجي أوبك+ يعلنون خفضا إضافيا لإنتاج النفط
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت السعودية ومجموعة من كبار منتجي تحالف "أوبك+"، الخميس، عن تخفيضات طوعية إضافية لإنتاج النفط بإجمالي حوالي 2.2 مليون برميل يوميا، على أن يبدأ تطبيقها خلال الربع الأول من العام المقبل، "بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط".
وفي بيانات منفصلة أصدرتها 8 دول من أعضاء التحالف النفطي، فإنه عقب هذه التخفيضات الإضافية التي ستستمر حتى نهاية مارس 2024، "ومن أجل دعم استقرار السوق، سيتم إعادة هذه التخفيضات الطوعية، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق".
كما أن هذه التخفيضات الطوعية، تأتي بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية الأخرى التي تم الإعلان عنها سابقا في أبريل 2023، وتم تمديدها لاحقا حتى نهاية عام 2024.
وجاءت هذه التخفيضات التي تم الإعلان عنها بشكل منفصل بداية قبل أن تحصرها أوبك+ في بيان مجمع، بعد اجتماع المجموعة الوزارية لأوبك+ اليوم، والتي أعلنت عن انضمام البرازيل إليها اعتبارا من أول العام المقبل.
تفاصيل الخفض الطوعي الإضافي
السعودية
السعودية أعلنت عن تمديد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو 2023، ليستمر حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الخميس، فإنه وفقا لهذا القرار سيكون إنتاج المملكة حوالي 9 ملايين برميل يوميا، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024.
الخفض الطوعي الذي أعلنته المملكة يأتي بالإضافة إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية ديسمبر من عام 2024.
روسيا
قررت روسيا زيادة خفضها الطوعي من صادرات النفط وصادرات الوقود إلى 500 الف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام القادم، وكانت روسيا تعهدت في السابق بخفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.
وبحسب ما أعلنته روسيا فإن الخفض الطوعي الإضافي يتكون من 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام، و200 ألف برميل يوميا من الوقود.
ووفقا لما ذكرته روسيا فإن الخفض الإضافي في الصادرات سيتم احتسابه على أساس متوسط مستويات التصدير في شهري مايو ويونيو من عام 2023.
العراق
العراق، أعلن أيضا عن خفض طوعي إضافي لإنتاجه النفطي بمقدار 220 ألف برميل يوميا في الربع الأول من عام 2024.
وقالت وكالة الأنباء العراقية إن إنتاج العراق سيبلغ حوالي 4 ملايين برميل يوميا في الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس.
وأضافت أن هذا الخفض الطوعي يضاف إلى خفض طوعي سابق بمقدار 211 ألف برميل يوميا، والذي سبق الإعلان عنه في أبريل 2023، وسيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
الإمارات
أعلنت دولة الإمارات أنها ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 163 ألف برميل يوميا، اعتبارا من 1 يناير 2024 حتى نهاية شهر مارس 2024، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وأضافت الإمارات في بيان أن إنتاجها النفطي سيصبح 2,912 ألف برميل يوميا، حتى نهاية مارس 2024.
وقالت: "وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق.. ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق".
ويأتي هذا الخفض الطوعي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه الامارات في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
الكويت
نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط سعد البراك قوله، الخميس، إن الكويت ستخفض إنتاج النفط طوعيا بمقدار 135 ألف برميل يوميا لثلاثة أشهر بدءا من أول يناير.
وقال البراك إن إنتاج الكويت من النفط سيبلغ 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2024. وذكرت الوكالة أن الوزير قال إن الخفض يهدف إلى جعل الأسواق مستقرة وسيُضاف إلى خفض طوعي 128 ألف برميل يوميا أُعلن في أبريل ويستمر حتى نهاية نهاية ديسمبر 2024.
كازاخستان
أعلنت كازاخستان عن خفض طوعي إضافي بمقدار 82 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام المقبل، ليضاف إلى خفض طوعي بمقدار 78 ألف برميل يوميا سبق أن أعلنته في أبريل 2023، وسيمتد لنهاية ديسمبر 2024.
الجزائر
من جانبها أعلنت وزارة الطاقة أن الجزائر تخطط لخفض إنتاجها النفطي طوعا بواقع 51 ألف برميل يوميا في الربع الأول من عام 2024، ليصل هدف إنتاجها النفطي إلى 908 آلاف برميل يوميا.
ويأتي الخفض الجديد بالإضافة إلى خفض طوعي آخر قدره 48 ألف برميل يوميا أعلنته الجزائر في أبريل والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية 2024.
سلطنة عمان
كذلك أعلنت سلطنة عُمان عن خفض طوعي لإنتاجها النفطي بمقدار 42 ألف برميل يوميا اعتبارا من بداية يناير وحتى نهاية مارس 2024، ليضاف إلى خفض طوعي سابق بمقدار 40 ألف برميل يوميا والذي يستمر حتى نهاية 2024.
وقالت وزارة الطاقة والمعادن في عمان إن هذا القرار يأتي "تعزيزا للجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" في دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية روسيا العراق الإمارات الكويت كازاخستان نفط طاقة السعودية روسيا العراق الإمارات الكويت كازاخستان نفط ألف برمیل یومیا نهایة دیسمبر 2024 إنتاجها النفطی الربع الأول من الخفض الطوعی فی أبریل 2023 من عام 2024 أعلنت عن
إقرأ أيضاً:
مدير عام التعدين لـ"الرؤية": 2024 عام فارق في مسيرة تطوّر القطاع.. وبدء العمل في 4 مشاريع لإنتاج النحاس
◄ التعدين جزء أساسي في الاقتصاد الوطني المحلي لتوفير المواد الأساسية للبناء
◄ العمل على تعظيم القيمة الاقتصادية من الخامات المعدنية
◄ إطلاق منصة "طاقة" الرقمية لتسهيل عمل المستثمرين
◄ عمان تتصدر أكبر منتجي الجبس عالميا بـ11 مليون طن سنويا
◄ توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز استدامة الموارد المعدنية
◄ الاهتمام بتقليل الآثار البيئية للأنشطة التعدينية والتشجيع على استخدام التكنولوجيا النظيفة
الرؤية- سارة العبرية
أكد المُهندس سعود بن خميس المحروقي مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن، أنَّ عام 2024 يمثل عامًا فارقًا في مسيرة تطور قطاع التعدين في عُمان، وذلك مع عودة إنتاج خام النحاس بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات، مشيرًا إلى بدء العمل في 4 مشاريع قائمة حاليًا لتعدين النحاس، إضافة إلى مشاريع تنقيبية واستكشافية.
وقال- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنَّ قطاع التعدين يأتي كأحد القطاعات المستهدفة لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية ضمن مؤشرات "رؤية عُمان 2040"، موضحًا أنَّ الآفاق الاقتصادية لقطاع المعادن في السلطنة واعدة ولاتزال عمليات البحث والتنقيب والاستغلال في توسع مُستمر من خلال البرامج التي يتم تنفيذها بمناطق الامتياز التعدينية.
وقال إنَّ قطاع التعدين يشكّل أهمية كبيرة للنشاط الإنشائي والصناعي في سلطنة عُمان؛ حيث يساهم بشكل مباشر في الصناعات الأساسية لمواد البناء كالإسمنت ومواد البناء وغيرها، فضلاً عن دوره في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، ويمثل بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال أنشطة الاستكشاف والتنقيب والاستغلال، مما يُسهم في توفير فرص العمل المختلفة سواءً في النشاط التعديني المباشر أو الأنشطة المساندة له وباقي الأعمال الأخرى المرتبطة به".
وأضاف المحروقي: "انتهجت وزارة الطاقة والمعادن استراتيجية جديدة في تطوير آليات جلب الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع المعادن وتشجيع المستثمرين على المنافسة للحصول على فرص استثمارية واعدة بهذا القطاع، وذلك من خلال طرح مناطق امتياز تعدينية بمساحات جاذبة للاستثمار طويلة الأجل، بالإضافة إلى تحديد وتجهيز مواقع عامة لمواد البناء والرخام وأحجار الزينة مكتملة الموافقات لتكون جاهزة للطرح للمنافسة، كما أطلقت وزارة الطاقة والمعادن في مايو 2024 منصة "طاقة" الاستثمارية الرقمية التي تستهدف جذب المستثمرين للاستثمار في مناطق الامتياز والمواقع العامة التعدينية في سلطنة عُمان.
وبيّن مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن أن التكنولوجيا الحديثة تقوم بدوري حيوي لتعزيز كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وتقليل الوقت والجهد واستدامة المشاريع، بدءًا من عمليات الاستكشاف والتنقيب ومرورا بالقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية وانتهاء بعمليات التحجير والاستخراج وحتى المعالجة والخدمات اللوجستية، موضحا: "ففي جانب الاستكشاف والتنقيب يلعب المسح الجوي الجيوفيزيائي باستخدام المجسات الإلكترومغناطيسية وأنظمة الاستشعار عن بعد أهمية في تحديد مواقع الترسبات التعدينية المحتملة، كما تساهم التكنولوجيا الحديثة في تحسين سلسلة الإمداد وإدارة البيانات وتنظيم العمليات، ويمكن للأتمتة أن تمكن عمليات التعدين من العمل بشكل مستمر، مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، كما إنَّ هناك توجها كبيرا لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيويولجية والتعدينية ومقارنة الأنماط؛ حيث تساعد التكنولوجيا على أداء أكثر ذكاءً وكفاءة وأمانًا وتؤدي إلى تقنيات استكشاف واستخراج موارد أكثر فعالية".
وأوضح المحروقي أن وزارة الطاقة والمعادن تولي أهمية كبيرة في الحد أو التقليل من الأثر البيئي للأنشطة التعدينية، إذ تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بمتابعة تقييم الأثر البيئي لضمان عدم الأضرار بالبيئة المحلية، وتعتبر موافقة هيئة البيئة على موقع المحجر من متطلبات الحصول على التراخيص التعدينية وهو ما يتطلب أيضا الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها، كما تشجع الوزارة على تطوير واستخدام التكنولوجيا النظيفة مثل استخدام الطاقة المتجددة أو استرجاع الطاقة المهدرة في المنشآت التعدينية، وتحسين كفاءة الطاقة في تشغيل المعدات التعدينية، وإعادة تدوير ومعالجة المياه، أو المواد الأخرى المستخرجة، لافتا إلى أن مشروع الرقابة الذكية يعتبر معززا لهذا الدور في تحسين كفاءة الرقابة والتفتيش على المحاجر والذي سيشكل نقلة نوعية لقطاع التعدين وسيعمل على مراقبة ومتابعة الانشطة التعدينية".
وأضاف المحروقي: "تعمل الوزارة على تشجيع مبادرات إعادة التدوير لمخلفات الخامات المعدنية واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة مثل استخدام التقنية الحيوية في استخلاص النحاس، وإعادة تدوير مخلفات الرخام واستخدام منتجات الطين في البناء، وغيرها من المبادرات".
وأشار مدير عام المعادن إلى أن التعدين يعتبر جزءا أساسيا في الاقتصاد المحلي؛ حيث يساهم في توفير المواد الأساسية في أعمال التشييد والبناء والبنية التحتية ويدخل في الكثير من الصناعات التحويلية، مضيفا: "بالرغم من أن النشاط التعديني قد ينظر إليه سلبًا في بعض الأحيان من منظور اجتماعي، إلا أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعمل على اتخاذ تدابير فعّالة من خلال عدم المساس بالمحميات الطبيعية أو الظواهر الجيولوجية، أو الحفريات القديمة أو مصادر المياه، أو معالم الاستدلال الطبيعية ذات القيمة المعنوية للمجتمع المحلي، وغيرها، إذ تقوم الوزارة بتحديد وتجهيز مواقع عامة تراعي فيه الجوانب المختلفة مكتملة الموافقات لتكون جاهزة للطرح للمنافسة، كما أن موافقة وزارة التراث والسياحة متطلب أساسي للحصول على الترخيص التعديني، ويتطلب من الشركة التوقف عن العمل في حالة العثور على أي شواهد أثرية، ويمكن القول إنه يمكن تحقيق التوازن والتمازج بين حماية التراث الثقافي والطبيعي وبين الأنشطة التعدينية المستدامة والمسؤولة من خلال الموائمة بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي".
وقال المهندس سعود المحروقي: "تعتبر المسؤولية المجتمعية في قطاع التعدين أحد العناصر الأساسية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والتوازن بين الأنشطة الاقتصادية وحماية المجتمع والبيئة، فقد أصدرت الوزارة قرارا رقم 36/2023 والذي ينص على أن: للمرخص له سداد مبلغ مالي بنسبة 1% من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في الولاية الواقعة بها المساحة المرخصة بالاستغلال".
وذكر: "الوزارة تسعى إلى رفع التوعية حول المساهمة المحلية في الأنشطة المرتبطة بقطاع المعادن ومن ثم التعرف على الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها رفع هذه المساهمة المحلية، وذلك من خلال إيجاد فرص لرفع القيمة المحلية المضافة بدءا بعمليات الاستكشاف والتنقيب ومرورا بعمليات التعدين وانتهاءً بتصنيع وتسويق هذه المنتجات التعدينية؛ حيث تشكل هذه الأنشطة فرصا واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المحلي".
وحول السيناريوهات المستقبلية الممكنة لقطاع التعدين في سلطنة عُمان، أوضح المحروقي: "يمتلك قطاع المعادن العديد من المقومات التي تؤهله للقيام بدور فعّال في تعزيز ورفد الاقتصاد العُماني، كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تتميز به السلطنة، ووفرة الخامات الصناعية وعلى رأسها الجبس والحجر الجيري والجابرو تشكل عوامل جذب للبيئة الاستثمارية، وسعيا لمواكبة التطورات العالمية لهذا البعد الاقتصادي تقوم الوزارة بتحديث أنظمة تشريعية وإجرائية متكاملة لتنظيم القطاع".
وأضاف: "يمثل عام 2024 علامة فارقة لقطاع المعادن في سلطنة عُمان، وخاصة في تطوير خام النحاس، وهذا من شأنه يعزز القيمة الاقتصادية لمواردنا الطبيعية ويفتح فرصا جديدة للمحتوى المحلي وتنويع الدخل ويعزز مكانة عُمان على خارطة منتجي النحاس في العالم، كما تتصدر أكبر منتجي الجبس عالميا بإنتاج حوالي 11مليون طن سنويا".
واختتم المحروقي حديثه قائلا: "إن وزارة الطاقة والمعادن تعكف على تعظيم القيمة الاقتصادية من الخامات المعدنية من خلال رسم التصورات والتشريعات وتعزيز البيئة الاستثمارية الخاصة بالتصنيع والعمل على تأطير عمليات التصدير كمواد خام وإعداد الفرص الممكنة للتصنيع بالتعاون مع شركة تنمية معادن عمان والجهات المختصة".
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول