ترانسكارجو إنترناشونال توقع اتفاقية لبناء وتشغيل أول محطة صوامع لتصدير الأسمنت الصب في مصر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت شركة ترانسكارجو إنترناشونال - وهي واحدة من كبرى الشركات العاملة في مجال الشحن والتفريغ وتقديم الخدمات اللوجستية في السوق المصرية - عن توقيع اتفاقية مع شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند لبناء وتشغيل أول محطة صوامع لتصدير الأسمنت الصب في ميناء العريش، مما يشكل إنجازًا مهما لصناعة الأسمنت في مصر ويعزز من قدراتها على زيادة الصادرات المصرية من الأسمنت للخارج.
تعد شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند ش.م. م، التابعة لأكبر شركة مصنعة للأسمنت الأبيض في العالم، أيالبورج بورتلاند جروب، والمملوكة لمجموعة سيمنتير هولدينج إن.في من كبرى الشركات العالمية في مجال إنتاج الأسمنت الأبيض، وتمتلك أحد أكبر مصانع الأسمنت الأبيض في العالم في شبه جزيرة سيناء.
وفقًا لبنود الاتفاقية التجارية، ستقوم ترانسكارجو إنترناشونال ببناء وتشغيل محطة صوامع للأسمنت الأبيض بسعة تخزينية تتخطى 200 ألف طن سنوياً لصالح شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند، لتيسير تصدير منتجات الشركة إلى مختلف الأسواق الخارجية، مما يؤدي إلى تعزيز الوضع التنافسي للشركة من خلال توفير العديد من التكاليف وعلى رأسها التكاليف اللوجستية، وتكاليف التعبئة والتغليف.
يضم مشروع ميناء العريش 6 صوامع للأسمنت السائب بطاقة تخزينية قدرها 10 آلاف طن للصومعة الواحدة (بإجمالي ٦٠ ألف طن). وقد تم تخصيص اثنان من هذه الصوامع للأسمنت الأبيض البورتلاندي، بالإضافة إلى 4 صوامع للأسمنت الرمادي البورتلاندي. وذلك بغرض المساعدة في تعزيز الصادرات المصرية من الأسمنت من خلال تقليل العديد من بنود التكاليف اللوجستية الأمر الذي سيساهم بشكل أساسي في تقديم سعر تنافسي لمنتجات الأسمنت في الأسواق العالمية المختلفة.
وقال المهندس محمد الأحول الرئيس التنفيذي لشركة ترانسكارجو إنترناشونال إن المشروع نابع في الأساس من التزامنا بدعم رؤية الحكومة في زيادة الصادرات المصرية، وذلك عبر توفير حلول لوجستية متخصصة للعديد من الصناعات الواعدة للتصدير في السوق المصري، وعلى رأسها صناعة الأسمنت، وذلك من خلال بناء وتشغيل أول محطة صوامع للأسمنت الصب في مصر، والتي ستساهم بشكل أساسي في توفير العديد من التكاليف اللوجستية، مما سيجعل أسعار الأسمنت أكثر تنافسية على المستوى العالمي، ويفتح المجال لمنتجات الأسمنت المصري في اختراق العديد من الأسواق العالمية الجديدة".
وأعرب ألبيرتو باربيري، المدير التنفيذي لشركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند، عن سعادته بالتعاون مع شركة ترانسكارجو إنترناشونال من خلال هذا المشروع، وصرح بأن مصر تعتبر من الأسواق الرائدة في تصدير الأسمنت الأبيض عالمياً، وسيعزز ذلك المشروع من قدرة الشركة على اختراق العديد من الأسواق العالمية، وتحقيق معدلات نمو كبيرة للصادرات خلال السنوات الخمس القادمة، كما يتماشى هذا المشروع مع خارطة الاستدامة لعام 2030 التي وضعتها مجموعة سيمنتير القابضة وخطة الحكومة المصرية للتنمية في سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد