شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن هوشيار عبدالله يدعو السوداني للتدخل وحل مشكلة جوازات السفر، المستقلة دعا السياسي الكردي المستقل هوشيار عبدالله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى التدخل وحل مشكلة عدم إصدار أو تجديد جوازات السفر بسبب .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة المستقلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هوشيار عبدالله يدعو السوداني للتدخل وحل مشكلة جوازات السفر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هوشيار عبدالله يدعو السوداني للتدخل وحل مشكلة جوازات...

المستقلة/- دعا السياسي الكردي المستقل هوشيار عبدالله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى التدخل وحل مشكلة عدم إصدار أو تجديد جوازات السفر بسبب نقص جوازات السفر الخام.

وقال عضو مجلس النواب السابق في تغريدة، إن :” عدم معالجة نقص جوازات السفر الخام وعرقلة معاملات التجدید أو إصدار جواز جدید من قبل وزارة الداخلیة شيء معیب جداً ويعبر عن مدی إخفاق هذە الوزارة في تقديم أهم وثيقة للمواطنين “.

وأوضح عبدالله أنه :” في البلدان المتقدمة يستغرق إصدار جواز السفر دقائق معدودة، هل من المعقول بوجود کل هذە الإمکانیات المالیة تعجزون عن حل مشکلة الجوازات الخام؟! “.

وتابع :” صحيح أن بعض مشاکل العراق جذریة حلها لیس سهلاً، لكن هذا النوع من المشاکل معیب بحق الدولة ويجب أن یتدخل السوداني لحلها لیس بسبب کبر المشکلة بل لتفاهتها وعجز أصحاب الشأن عن حلها “.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات

حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:

*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.

*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.

*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.

*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.

* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مشكلة صحية خطيرة يشير إليها الألم الصدغين
  • الأهلي المصري يحدد موعد السفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني
  • الملا يدعو لإقالة رئيس الوقف السني ويتهم حكومة السوداني بارتكاب كارثة في غلق المساجد
  • دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
  • موقف أبل من إصدار هاتف آيفون ميني جديد
  • برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 30 مارس 2025: مشكلة مالية
  • المغرب يستنفر الإجراءات الوقائية لمواجهة الجراد القادم من أفريقيا جنوب الصحراء
  • تيار الحكمة: لا مشكلة لدى الإطار بشأن مشاركة الصدر بالانتخابات من عدمها
  • بمكالمة تليفون.. جدد رخصة القيادة من المنزل
  • الإدارة الأمريكية تكشف عن أدواتها للتدخل ووقف الصراع المدمر في السودان