شرطة الاحتلال تعتدي على معتصمين مطالبين برحيل نتنياهو
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
سرايا - قال رجل الأعمال "معوز يانون" (60 عامًا) أنّ "قوات الشرطة الإسرائيلية اعتدت عليه وعلى عدد آخر من أفراد العائلات اليهودية في التظاهرة التي طالبوا فيها بإقالة الحكومة، ورئيسها بنيامين نتنياهو". وقال يانون، بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعوديّة إنّ "هذا الاعتداء جدَّد آلامه التي لم تندمل منذ مقتل والديه بأيدي حماس، لكنه لا يستغرب أن تقوم الشرطة بمحاولة كبت أي صوت معارض، كما في كل الدول الدكتاتورية".
وتابع "أنه ورفاقه حاولوا فقط رفع صوت الاحتجاج؛ إكراماً للضحايا الذين قُتلوا بسبب سياسة الحكومة وإهمالها، لكنهم اصطدموا برجال شرطة يُظهرون الشر في عيونهم ويتصرفون بكراهية وحقد".
وكانت مجموعة من العائلات التي تسكن في بلدات غلاف غزة، قد أقامت خيمة اعتصام أمام مقر الكنيست "البرلمان" في القدس، تناوبوا على الوجود فيه، ومن يوم لآخر تستقطب مزيداً من المتضامنين، ومساء الأربعاء، مرّ عضو كنيست من الائتلاف الحكومي بالقرب منهم، فحاولوا اعتراض طريقه طالبين منه النزول والتكلم معهم. ولم يكترث وواصل طريقه. وبعد دقائق، هجم عليهم رجال الشرطة وصادروا اللافتات التي حملوها.
و"معوز" هو أحد نشطاء السلام المعروفين في دولة الاحتلال، سكن لعدة سنوات في مدينة الناصرة العربية مع زوجته وأولاده الثلاثة، وأقام فيها عدة بيوت سياحية يملكها حتى اليوم، وهو لا يكتفي بإدانة حماس، بل يعتبر الحكومة الإسرائيلية بسياستها المُعادية للسلام، أيضاً مسؤولة عن وقوع الضحايا من اليهود والعرب في غلاف غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص