الولايات المتحدة تضغط على تركيا بشأن أموال حماس
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، الخميس، إنه ناقش مع مسؤولين بالحكومة التركية شعوره"بالقلق العميق" إزاء جمع حماس أموالا داخل تركيا.
وأضاف المسؤول الأميركي أن تركيا لها موقع "بارز" في خطط حماس لجمع الأموال ومن المرجح أن تستفيد الحركة من ذلك في سعيها للحصول على مزيد من السيولة النقدية وسط الحرب مع إسرائيل.
وقال نيلسون للصحفيين في إسطنبول: "نشعر بقلق عميق إزاء قدرة حماس على مواصلة جمع الأموال والحصول على الدعم المالي (هنا في تركيا) لهجمات إرهابية محتملة في المستقبل"، وفق "رويترز".
وفرضت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، عقوبات على العديد من الكيانات والأفراد الأتراك في إطار جهودها للحد من تمويل حماس في أعقاب هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال نيلسون إن تركيا كانت لها صلة بجهود سابقة لحماس لجمع الأموال من مانحين ومحافظ استثمارية وجمعيات خيرية ومنظمات غير هادفة للربح.
وأشار إلى أنه حتى لو كانت تركيا ترى أن حماس تتمتع بشرعية، فإن الحركة يمكن أن تنتهك مع ذلك القوانين المحلية، إلا أنه لم يقدم مثالا محددا لذلك.
وقال: "هناك فرصة كافية أمام تركيا لمعالجة هذه المشكلة بموجب سلطاتها القانونية المحلية بغض النظر عن العقوبات الأميركية".
وأضاف نيلسون أن المسؤولين الأتراك ذكّروه بأن الدولة لا تعتبر حماس منظمة إرهابية، ولكن تركيا أيضا لن تتسامح مع انتهاكات القوانين المحلية بما في ذلك غسل الأموال والتمويل المباشر لأعمال العنف.
وتقول واشنطن إن محفظة استثمارات حماس، التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، تشمل شركات تعمل في تركيا وعدة دول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا إسرائيل إسطنبول حماس تمويل حماس إسرائيل أخبار تركيا حركة حماس تمويل حماس الولايات المتحدة حرب غزة تركيا إسرائيل إسطنبول حماس تمويل حماس إسرائيل أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وجاء ذلك، بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧، ٧٤٨، ٤٧٢، ٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩، ٣١٣، ٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤، ٠٥٩، ٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢، ٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.