قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، الخميس، إنه ناقش مع مسؤولين بالحكومة التركية شعوره"بالقلق العميق" إزاء جمع حماس أموالا داخل تركيا.

وأضاف المسؤول الأميركي أن تركيا لها موقع "بارز" في خطط حماس لجمع الأموال ومن المرجح أن تستفيد الحركة من ذلك في سعيها للحصول على مزيد من السيولة النقدية وسط الحرب مع إسرائيل.

وقال نيلسون للصحفيين في إسطنبول: "نشعر بقلق عميق إزاء قدرة حماس على مواصلة جمع الأموال والحصول على الدعم المالي (هنا في تركيا) لهجمات إرهابية محتملة في المستقبل"، وفق "رويترز". 

وفرضت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، عقوبات  على العديد من الكيانات والأفراد الأتراك في إطار جهودها للحد من تمويل حماس في أعقاب هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال نيلسون إن تركيا كانت لها صلة بجهود سابقة لحماس لجمع الأموال من مانحين ومحافظ استثمارية وجمعيات خيرية ومنظمات غير هادفة للربح.

وأشار إلى أنه حتى لو كانت تركيا ترى أن حماس تتمتع بشرعية، فإن الحركة  يمكن أن تنتهك مع ذلك القوانين المحلية، إلا أنه لم يقدم مثالا محددا لذلك.

وقال: "هناك فرصة كافية أمام تركيا لمعالجة هذه المشكلة بموجب سلطاتها القانونية المحلية بغض النظر عن العقوبات الأميركية".

وأضاف نيلسون أن المسؤولين الأتراك ذكّروه بأن الدولة لا تعتبر حماس منظمة إرهابية، ولكن تركيا أيضا لن تتسامح مع انتهاكات القوانين المحلية بما في ذلك غسل الأموال والتمويل المباشر لأعمال العنف.

وتقول واشنطن إن محفظة استثمارات حماس، التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، تشمل شركات تعمل في تركيا وعدة دول.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا إسرائيل إسطنبول حماس تمويل حماس إسرائيل أخبار تركيا حركة حماس تمويل حماس الولايات المتحدة حرب غزة تركيا إسرائيل إسطنبول حماس تمويل حماس إسرائيل أخبار فلسطين

إقرأ أيضاً:

من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان

قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.

وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.

وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.

Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou

— Clash Report (@clashreport) April 2, 2025

ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.

وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.

وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".

وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.

وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.

وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".

ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".

مقالات مشابهة

  • القضاء الفرنسي يكمل التحقيق في ملف أموال الغابون المهربة
  • وزير الخارجية الإيراني: لا معنى للمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة تعتزم إيقاف منح تأشيرتها لجميع مواطني دولة جنوب السودان
  • اتحاد بنوك تركيا يوضح حقيقة الأخبار المتداولة عن سحب الأموال
  • رئيس الوزراء الكندي يدلي بتصريح جريء بشأن الولايات المتحدة
  • أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
  • في أنطاليا التركية.. متسول يُخفي أموالًا من 15 دولة تحت الجسر!
  • من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
  • حاكم مصرف لبنان يخيّر البنوك بين رفع رأس المال أو الاندماج.. هدد بإلغاء تراخيصها
  • ماكرون يدعو شركات الاتحاد الأوروبي إلى تجميد استثماراتها في الولايات المتحدة