تقرير فريق الخبراء: الحوثيون يستخدمون التجويع كسلاح في عدوانهم على اليمنيين
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشف فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن المليشيات الحوثية تستخدم التجويع كسلاح في عدوانها على اليمنيين.
وبحسب التقرير الصادر حديثاً، فإن الإجراءات الحوثية هدفت إلى إعاقة عمل الحكومة ومنعها من أداء وظائفها كحكومة، بهدف استخدام التجويع كسلاح في عدوانهم.
وأشار إلى أن الحوثيين مارسوا السيطرة على التجارة الدولية وحصّلوا الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، ولجأوا إلى الازدواج الضريبي، نظراً لأن الرسوم الجمركية تدفع على السلع عند استيرادها عبر الموانئ التابعة للحكومة اليمنية.
وذكر التقرير أن الحوثيين أصدروا تعميماً بشأن إنشاء آلية تحصيل الإيرادات في المنافذ الجمركية البرية، حدد بموجبه معدل الرسوم الجمركية بمقدار 50% من إجمالي القيمة الجمركية لجميع السلع الواصلة إلى مراكز الجمارك البرية عبر المنافذ البرية أو البحرية للمناطق المحتلة، وبالتالي فإن الحوثيين يتعاملون مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة باعتبارها أراضي أجنبية للأغراض الجمركية وهم يقسمون اليمن فعلياً إلى بلدين.
وأفاد التقرير بأن الحكومة اليمنية تخسر بفعل توقف تصدير النفط حوالي 1.2 مليار دولار من الإيرادات، مع توقعات أن تصل إجمالي خسائر الحكومة اليمنية إلى ملياري دولار بالنظر إلى تكلفة إصلاح واستبدال المعدات والمرافق في محطة الضبة النفطية.
كما أدى وقف تصدير النفط إلى تقويض قدرة البنك المركزي اليمني في عدن على التدخل ووقف تدهور قيمة الريال.
أفاد التقرير أن فريق الخبراء تلقى عدداً من البلاغات حول قيام الحوثيين بطباعة واستخدام العملات المزيفة للوفاء باحتياجاتهم التمويلية، بينها وثيقة تمثلت في تلقي السفارة اليمنية في بكين طلباً من شركة أوراق نقدية في الصين، تستفسر عن مواطن يمني، قيل إنه اتصل بهم بشأن طباعة أوراق نقدية وطوابع مالية وجوازات سفر.
وذكر التقرير أن الفريق تلقى نسخاً من الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك جواز سفر الشخص المعني ورسالة من المدير العام لإدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية اليمنية، يطلب فيها تسهيل شراء الورق ذات الخصائص الأمنية والحبر.
وكشفت تحقيقات الفريق أن الشخص لا يمثل الحكومة اليمنية، وأن جواز سفره الذي لم تصدره الحكومة، ولا يستبعد الفريق إمكانية أن يكون جواز السفر المذكور قد أصدرته جماعة الحوثي، وأن يكون قد تم استخدام عملات وجوازات سفر مزيفة في اليمن في الفترة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يواصلون تحصيل الرسوم غير القانونية، والزكاة وضريبة الخمس والضلوع في عمليات السوق السوداء، واللجوء إلى الازدواج الضريبي، وابتزاز الأموال، ومصادرة الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية وغيرها من أصول الكيانات والأفراد المعارضين لهم لمواصلة جهودهم الحربية.
وأفاد التقرير أن فريق الخبراء يحقق حالياً في التقارير المتعلقة بتورط الحوثيين في الاتجار بالمخدرات وتهريبها لتوليد الأموال لأنشطتهم العسكرية، كما يحقق في التدمير الممنهج للمواقع التراثية وتهريب التحف والآثار.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فریق الخبراء التقریر أن
إقرأ أيضاً:
تقرير.. لهذا خرج المغرب بأقل الأضرار من رسوم ترامب الجمركية
زنقة 20 | الرباط
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع البلدان ومعدلات تعريفة جمركية أعلى على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة.
ورفع ترامب رسماً بيانياً أثناء حديثه، يُظهر أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34 في المائة على الواردات من الصين، و20 في المائة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، و25 في المائة على كوريا الجنوبية، و24 في المائة على اليابان، و32 في المائة على تايوان، فيما فرض ضريبة أساسية 10 في المائة على دول قليلة حليفة للولايات المتحدة بينها المغرب.
موقع Rue20 ربط الإتصال بخبير اقتصادي و الذي أوضح أن الولايات المتحدة أعفت المغرب من الرسوم الجمركية “التبادلية” التي فرضها ترامب، وخضع فقط للضريبة الأساسية البالغة 10% على صادراته إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 5 أبريل.
و قدم دونالد ترامب نظام تعريفة جمركية جديد يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفرض ضريبة أساسية بنسبة 10٪ على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عن مصدرها.
و ستخضع العديد من الدول الأفريقية التي تحافظ على علاقات تجارية أكثر توازناً مع الولايات المتحدة، مثل المغرب وغينيا وتنزانيا والسنغال وغامبيا وبنين ومصر، للتعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% فقط.
و تعرف التعريفات الجمركية المتبادلة بأنها رسوم تفرضها دولة ما على واردات معينة، كرد فعل على رسوم فرضتها دولة أخرى على صادراتها.
وببساطة، إذا قامت دولة بزيادة التعريفات الجمركية على منتجات قادمة من بلد معين، فإن هذا البلد قد يرد بالمثل عبر فرض رسوم إضافية على المنتجات القادمة منه. والهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن في التجارة أو الضغط على الطرف الآخر لتغيير سياساته التجارية ، وهو الأمر الذي لم يحدث بين المغرب والولايات المتحدة.
من جهة أخرى، أصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الاثنين تقريرًا سنويًا حول حواجز التجارة الخارجية لعام 2025 قبل يومين من فرض إدارة ترامب المخطط له لرسوم جمركية “متبادلة” لمعادلة ما تفرضه الدول الأخرى على الصادرات الأمريكية.
التقرير الذي يقدم سنويًا إلى الرئيس الأمريكي والكونغرس بحلول 31 مارس من كل عام، خصص سطرا واحدا فقط للمغرب، فيما تشغل الكيانات الاقتصادية الكبرى المساحة الكبرى في التقرير من قبيل الاتحاد الأوروبي والصين.
و بحسب متتبعين، فإن عدم تخصيص مساحة كبيرة للتجارة مع المغرب في التقرير السنوي لحواجز التجارة الخارجية يظهر عدم وجود أي توتر أو صراع بين المغرب و الولايات المتحدة مثلما بين واشنطن و الاتحاد الاوربي و الصين على سبيل المثال.