إشادة برلمانية بإطلاق وزارة التضامن حملة تصحيح المفاهيم الخاطئة عن العنف .. ونائبات : نحتاج قوانين للحد من الظواهر المجتمعية السلبية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
برلمانية:
مواجهة ظاهرة العنف الأسرى يكون من خلال تأهيل وتدريب المقبلين على الزواج
نائبة:
إطلاق وزارة التضامن الإجتماعى حملة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول العنف مبادرة إيجابية
برلمانية تشيد بإطلاق وزارة التضامن الإجتماعى حملة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول العنف
أشادت عدد من النائبات بإطلاق وزارة التضامن الإجتماعى حملة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول العنف ، وأكدوا أننا فى حاجة إصدار قوانين خاصة بتجريم العنف والتحرش ضد المرأة ، بحيث تكون قوانين مستقلة ، مما يساهم فى الحد من الظواهر المجتمعية السلبية ضد المرأة فى المجتمع.
فى البداية ثمنت النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب، إطلاق وزارة التضامن الإجتماعى حملة تصحح المفاهيم الخاطئة حول العنف.
وقالت سرور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه يمكن مواجهة ظاهرة العنف الأسرى من خلال تأهيل وتدريب المقبلين على الزواج ، حيث أننا نجحنا من خلال وزارة الصحة فى الكشف الطبى على الأمراض المزمنة والوراثية.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أننا فى حاجة إلى ربط الكشف الطبى بالإستشارات الأسرية من خلال إعداد الأسرة الصغيرة ثقافيا واجتماعيا ودينيا وجنسيا قبل الزواج.
وأوضحت أن هناك مشكلة تتمثل فى صغر سن الأزواج وعدم خبرتهم ، حيث انه لايوجد من يقوم بمنحهم الخبرة قبل الزواج حتى يغيروا من أنفسهم ، مطالبة بضرورة ان تكون هناك توعية فى المدارس الثانوية والفنية والجامعات قبل الإلتحاق بالزواج.
وقالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن إطلاق وزارة التضامن الإجتماعى حملة تصحح المفاهيم الخاطئة حول العنف مبادرة إيجابية للتوعية بخطورة العنف ضد المرأة.
وأشارت “الكسان”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن حل ظاهرة العنف الأسرى يكون من خلال تضافر جهود الأسرة التى تنشى الجيل من الأب والأم ، ودور الإعلام فى توعية بخطورة ظاهرة العنف الأسرى ، بالإضافة إلى دور المؤسسات الدينية ممثلة فى الأزهر والكنيسة.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قانون الأحوال الشخصية والذى توجد منه نسخة داخل مجلس النواب سيكون له دور كبير فى التصدى لظاهرة العنف الأسرى التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة.
وأشادت النائبة سناء السعيد ، عضو مجلس النواب بإطلاق وزارة التضامن الإجتماعى حملة تصحح المفاهيم الخاطئة حول العنف.
وأكد السعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إصدار قوانين خاصة بتجريم العنف والتحرش ضد المرأة ، بحيث تكون قوانين مستقلة ، مما يساهم فى الحد من الظواهر المجتمعية السلبية ضد المرأة فى المجتمع.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها»، والتي تستمر حتى 10 ديسمبر القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
تستهدف الحملة توعية قطاعات مختلفة من المجتمع بخطورة العنف ضد النساء، ومن تلك القطاعات الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، والفئات الأولى بالرعاية، وتعتمد في التوعية على عدة طرق منها: التعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وعرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ونستعرض في التقرير التالي ما هو العنف بأنواعه المختلفة؟.
العنف تعبير صارم يعبر عن القوة التي تمارس لإجبار الفرد أو الجماعة على القيام بعمل أو أعمال محددة يريدها فرد أو جماعة أخرى، ويعبر العنف عن القوة الظاهرة، حيث يتخذ أسلوبًا فيزيقيًا مثل الضرب، أو يأخذ صورة أخرى تمثل الضغط الاجتماعي، ويعرف أيضًا انه سلوك مشوب بالقسوة والعدوان والإكراه، وهو سلوك بعيد عن التحضر والمدنية، تحركه الدوافع العدوانية، ويضر بالأشخاص وممتلكاتهم بهدف قهرهم.
العنف ضد المرأةهو أي فعل عنيف مبني على النوع الاجتماعي ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسدية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
العنف الأسريأي إساءة حسية أو معنوية أو جنسية أو جسدية تحدث في إطار الأسرة وبين أفرادها، ولا يقتصر العنف على العنف بين الأزواج و الممارس على الأطفال فقط، حيث يشمل التعريف الأخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وغيرهم من القرابات العائلية كما أن ضحية العنف ليست دائما الزوجة أو الأبناء، فقد يكون الزوج أو رجلاً آخر، وقد يكون المعتدي الزوجة أو الأولاد.
ويذكر أن، الحملة ينفذها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».
وتركز الحملة علي النساء اللاتي تتعرض للاستغلال الاقتصادي في بيئة العمل أو العنف المنزلي، والنساء ذوات الإعاقة وما تتعرض له من الاستغلال أو التنمرأو التهميش من جانب، والتعامل من المنظور الخيري وليس الحقوقي من جانب آخر، بالإضافة إلى النساء في الصراعات المسلحة اللاتي تعرضن لأبشع أنواع العنف هي وأطفالها ( الأمراض والجرح والقتل – والتهجير – والاغتصاب - وفقدان الأمن ..)، والنساء اللاجئات اللاتي تعرضن للاستغلال الاقتصادي والجنسي، والنساء اللاتي تتعرض للاضطهاد والحرمان من الحقوق نتيجة الأفكار المتطرفة الدينية والاجتماعية، وكذلك الفتيات اللاتي يتم لهن إجراء جريمة ختان الإناث وما تعانيه من انتهاك حقوقها في صحة نفسية وجسدية سليمة، والفتيات اللاتي تتزوج وهن في مرحلة الطفولة وتحرمن من حقوقهن في التعليم والصحة والمستوى المعيشي المناسب، حيث تعرض الحملة للأفكار والمعتقدات السلبية التي تقف وراء استمرار هذه الأشكال من العنف ضد المرأة، وتقدم المعرفة الصحيحة العلمية والاجتماعية والدينية للرد على مثل هذه الأفكاروالمعتقدات، وكذلك الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع أشكال العنف المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي حملة المفاهيم الخاطئة العنف المراة مجلس النواب ضد المرأة العنف ضد من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ظاهرة التزوير والاحتيال
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً أكدت بموجبه، ضرورة تكليف أطراف دعاوي تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.
ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها وسؤالهم عن صفة إشغالهم، وسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة التبليغات في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.
وأكدت الوزارة في تعميمها – في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور – ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.
ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق المالكين.
تابعوا أخبار سانا على
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير