عبد النباوي يتعهد بمضي القضاء في مكافحة الفساد "بشكل مستدام"
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الخميس، أن مكافحة الفساد تعتبر أولوية في السياسة الجنائية التي تنفذها النيابات العامة بالمملكة.
وقال عبد النباوي، في افتتاح ندوة دولية تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، على مدى يومين في مراكش، إن مكافحة الفساد تعد أيضا من أولويات قضاء الموضوع الذي يستشرف بشأنها النفاذ إلى روح القانون وتحقيق المصلحة العليا للمجتمع، والقيام بدوره كاملا في مكافحة الجريمة وحماية النظام الاجتماعي في تجلياته الاقتصادية والأمنية والثقافية والإنمائية.
وشدد على أن مكافحة الفساد ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو بإجراء إصلاح معين أو بتنفيذ توصيات، بل هو بناء مستدام يقتضي تطوير آليات ومناهج العمل بشكل مستمر، على النحو الذي يحقق السبق في مواجهة الجريمة المنظمة.
وأضاف عبد النباوي أنه بالنظر للدور الحيوي الذي تلعبه السلطات القضائية في التصدي لجرائم الفساد، يعتبر الفهم العميق والموحد للتحديات والإكراهات التي تواجهها السلطات مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة المرجوة في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، ولعل أبرز هذه التحديات هو تدبير الإدارة القضائية.
وذكر بالاختصاصات التي تضطلع بها السلطات القضائية على مستوى إنفاذ القانون والتحقيقات القضائية في جرائم غسل الأموال والفساد المالي، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها من صور الجريمة المنظمة، وكذا إصدار الأحكام والقرارات القضائية، وبأدوارها على مستوى التعاون القضائي الدولي تفعيلا للاتفاقيات التي تبرمها المملكة.
وأشار عبد النباوي، في هذا الصدد، إلى تطوير أساليب الإدارة القضائية لتواكب كل صلاحيات واختصاصات السلطات القضائية ودون المساس بالمبدأ الكوني لاستقلالها، حيث عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفعيلا لاختصاصاته الدستورية في صيانة الأمن القضائي وتحقيق النجاعة القضائية، على تأهيل هياكله وبنياته الإدارية، من خلال إحداث بنيات متخصصة في تتبع قضايا الجريمة، مما سيمكن من تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، وتخليق المنظومة القضائية، وتحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة.
كما أعرب عن تطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن تنعكس ديناميته الجديدة على الممارسة القضائية من خلال تجويد آليات تطبيق القوانين الموضوعية والإجرائية على الوقائع الجرمية المشكلة لجرائم الفساد بمختلف تمظهراتها، مواكبة منه للنشاط القضائي للهيئات المختصة، الموسوم بالزيادة والارتفاع المضطرد، وانخراطا منه في سياسة عمومية وطنية مندمجة تروم محاربة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.
وتسعى الندوة، المنظمة حول موضوع “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، وتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.
كلمات دلالية المغرب فساد قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب فساد قضاء مکافحة الفساد عبد النباوی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: حل الدولتين هو الخيار الوحيد من أجل سلام مستدام
أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، خليفة شاهين المرر، في كلمته بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك، أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد من أجل سلام مستدام.
كما أكد المرر أن دولة الإمارات ستواصل الدعم الإغاثي لسكان قطاع غزة، والعمل على دعم الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب على غزة.
وأشار المرر في كلمته خلال المؤتمر إلى أن "اجتماعنا اليوم يأتي بينما يشهد العالم اليوم زخما متزايدا في الإجماع الدولي حول ضرورة حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، كما أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعاظم يوما بعد يوم، ويأتي إعلان فخامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ليعطي حافزا أكبر للتوجه بخطى ثابتة نحو إرساء السلام الدائم والعادل والشامل، لوضع نهاية لفصل مأساوي من تاريخ منطقة الشرق الأوسط".
ولفت إلى "أنه لا شك بأن الحقائق على الأرض تفرض علينا وقفة صـريحة، فبعد 21 شهرا من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حان الوقت للانتقال من محاولات احتواء الصراع إلى معالجة جذوره".
وأضاف المرر : "إن جهودنا في هذا المؤتمر لرسم مسار واضح لتحقيق حل الدولتين يجب ألا تطغى على الأولوية القصوى الواضحة اليوم للعمل على وقف الكارثة الإنسانية المأساوية الجارية في قطاع غزة، واستمرار تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وتغول المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فالأوضاع الإنسانية في غزة قد بلغت مرحلة حرجة غير مسبوقة توجب على الجميع التصدي لوقف هذه الكارثة. وإزاء هذا الوضع، تتصدر دولة الإمارات الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل بلادي إيصال الدعم الإغاثي إلى من أهم في أمس الحاجة إليه برا وجوا وبحرا، حيث باشرت على الفور عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة، بالإضافة إلى قوافل المساعدات البرية والبحرية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ومع معالجة الأوضاع الإنسانية، أكد المرر على أنه لابد من العمل على وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتضافر الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة، وتمهيد الطريق لحل مستدام للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وأوضح المرر أنه لتحقيق السلام المستدام يجب التركيز على "أهمية الدفع لخلق إرادة سياسية تؤمن بأن الحل السياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، هو الخيار الوحيد الواقعي الذي يقود إلى السلام المستدام، عبر عملية تفاوضية جادة بين الأطراف، وبرعاية إقليمية ودولية".
وتابع قائلا: "لتجنب استمرار الصراع وتكرار المواجهات والعنف، لابد من خلق أفق سياسي باعتماد خارطة طريق واضحة وملزمة ولا يمكن التراجع عنها، لمسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، تعيش بسلام وأمان جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وأن تلتزم كل الأطراف المعنية بإنقاذ خارطة الطريق".
ووفق للمرر "لابد أن يشمل مسار إقامة الدولة الفلسطينية معالجة جذرية لمسائل الإصلاح والحوكمة والأمن، بما يؤمن تمكين سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفؤة ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها وتأمين الأمن والاستقرار وسيادة القانون، وملتزمة بمكافحة التطرف والإرهاب".
كذلك أكد أنه "لابد أن تتضمن العملية السياسية لتحقيق السلام المستدام بعدا إقليميا ودوليا تنخرط فيه الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بجهد تضامني يؤدي إلى مكافحة التطرف والإرهاب في المنطقة، وإنهاء دوامة العنف والمواجهات، وحل الأزمات، وإشاعة الاستقرار، وبناء جسور التواصل، وتحقيق التنمية والازدهار لكل دول وشعوب المنطقة، بما يشمل طموح وآمال الفلسطينيين والإسرائيليين".
وفي ختام كلمته، أوضح المرر أن كل يوم يمر دون حل يعمق الجراح، ويُبعد فرص السلام، مضيفا: "اليوم، المسار واضح أمامنا، خاصة مع الخطوات والالتزامات التي عبر عنها المجتمع الدولي في مجموعات العمل الثمانية المنبثقة عن هذا المؤتمر، والتي شاركت بلادي في عدد منها. وجُلَّ ما نحتاج إليه الآن هو الجرأة والشجاعة السياسية للاتجاه نحو السلام بوصفه الخيار الاستراتيجي الوحيد".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية