الشعلة لـ«الراي»: خصوصيات الناس خط أحمر

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية في شأن قانون إساءة استخدام أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت، مواكبة للتطورات الحديثة في مجالات نظم وتقنية المعلومات، وتطور أجهزة وخدمات الاتصالات، ومن منطلق المحافظة على خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم.
وقال الشعلة لـ«الراي»، إن «نوعية هذه القرارات تأتي من باب العمل والسعي للحفاظ على خصوصيات الناس كونها تعتبر خطاً أحمر، لا سيما أن البعض يستغل أدوات المراقبة والتنصت بشكل مخالف، وغير أخلاقي».

وجاء قرار الوزير الذي تضمن التشديد على حظر استخدام أو تداول أو حيازة أو بيع أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها، بناءً على رؤية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في شأن الحاجة لمواكبة التطور الذي تشهده أجهزة وأنظمة الاتصالات، والتي تتصل بشكل كبير بقانون إساءة استخدام أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، ولائحته التنفيذية التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 2001.
وكانت وزارة المواصلات قد استعجلت تحديث آلية نقل المكالمات الدولية عبر خاصية (VOIP) قبل أبريل 2024، حتى لا يتعذر نقل أي مكالمات دولية من وإلى الكويت.
ونص قرار الشعلة على أنه «لا يجوز لأي جهة وضع أي هاتف تحت المراقبة، أو تزويد أي جهة ببيانات ومعلومات عن المكالمات الصادرة أو الواردة من وإلى أي جهاز هاتف، إلا بناءً على إذن صادر بموجب كتاب رسمي صادر من النائب العام أو من أحد المحامين العامين، بالموافقة على مراقبة هاتف معين أو هواتف عدة معينة، وخلال فترة محددة، بخصوص إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها أو التحري عنها».

المصدر: الراي