استجابة لصندوق النقد.. البرلمان المصري يقر قانون إلغاء الإعفاءات لمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن استجابة لصندوق النقد البرلمان المصري يقر قانون إلغاء الإعفاءات لمؤسسات الدولة، صادق مجلس النواب المصري نهائيا، الثلاثاء، على مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة و الجيش في الأنشطة الاستثمارية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استجابة لصندوق النقد.
صادق مجلس النواب المصري نهائيا، الثلاثاء، على مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة والجيش في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بهدف دعم القطاع الخاص بفرص عادلة، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وتنص المادة الأولى من القانون "إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة المصرية، من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم في ملكيتها، وذلك في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة".
ويسري هذا الإلغاء "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية، ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية".
ووفق تقرير برلماني مصري فإن القانون الجديد يستهدف "تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تشجيعه".
كما أوضح التقرير أن نصوص القانون تحقق المساواة بين القطاع الخاص وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان المواد المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم على القطاعين العام والخاص دون تمييز، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر.
وكانت مصر أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الثاني الماضي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، تضمنت شروطه إنهاء إعفاءات الشركات المملوكة للدولة، سواء المتعلقة بشركات القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية أو التابعة للقوات المسلحة.
وفي السياق قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة إن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف لدعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
ويشكو بعض رجال الأعمال في مصر من عدم قدرتهم على منافسة الشركات الحكومية في البلاد في ظل تمتعها بالعديد من المزايا والحوافز. ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، أطلق مشاريع قومية ضخمة للبنية التحتية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. وحسب بيانات البنك المركزي ارتفع التضخم الأساسي إلى 41% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية في يونيو/ حزيران الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7% متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله في يوليو/ تموز 2017 عندما بلغ 32.9%.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأنشطة الاستثماریة الإعفاءات المقررة إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئيوقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
توسيع نطاق مساندة المشروعات البيئيةوأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
ترويج للفرص الاستثماريةوأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية، بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت عددا من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
خطط الاستثمار المناخيوتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، جرى إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
الفرص الاستثمارية المتاحةوتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكيةوفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ووفقا لبنود البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة استلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها، بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي