استجابة لصندوق النقد.. البرلمان المصري يقر قانون إلغاء الإعفاءات لمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن استجابة لصندوق النقد البرلمان المصري يقر قانون إلغاء الإعفاءات لمؤسسات الدولة، صادق مجلس النواب المصري نهائيا، الثلاثاء، على مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة و الجيش في الأنشطة الاستثمارية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استجابة لصندوق النقد.
صادق مجلس النواب المصري نهائيا، الثلاثاء، على مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة والجيش في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بهدف دعم القطاع الخاص بفرص عادلة، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وتنص المادة الأولى من القانون "إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة المصرية، من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم في ملكيتها، وذلك في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة".
ويسري هذا الإلغاء "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية، ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية".
ووفق تقرير برلماني مصري فإن القانون الجديد يستهدف "تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تشجيعه".
كما أوضح التقرير أن نصوص القانون تحقق المساواة بين القطاع الخاص وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان المواد المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم على القطاعين العام والخاص دون تمييز، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر.
وكانت مصر أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الثاني الماضي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، تضمنت شروطه إنهاء إعفاءات الشركات المملوكة للدولة، سواء المتعلقة بشركات القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية أو التابعة للقوات المسلحة.
وفي السياق قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة إن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف لدعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
ويشكو بعض رجال الأعمال في مصر من عدم قدرتهم على منافسة الشركات الحكومية في البلاد في ظل تمتعها بالعديد من المزايا والحوافز. ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، أطلق مشاريع قومية ضخمة للبنية التحتية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. وحسب بيانات البنك المركزي ارتفع التضخم الأساسي إلى 41% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية في يونيو/ حزيران الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7% متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله في يوليو/ تموز 2017 عندما بلغ 32.9%.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأنشطة الاستثماریة الإعفاءات المقررة إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة