الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات : نولي عناية خاصة لتتبع مآل توصياتنا
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات نولي عناية خاصة لتتبع مآل توصياتنا، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إصدار مخرجات المحاكم المالية من تقارير وأحكام وقرارات في إطار .،بحسب ما نشر المغرب 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات : نولي عناية خاصة لتتبع مآل توصياتنا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إصدار مخرجات المحاكم المالية من تقارير وأحكام وقرارات في إطار اختصاصاتها القضائية وغير القضائية، يهدف بالأساس إلى تحسين التدبير العمومي.
وقالت العدوي، خلال لقاء حول “تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، أي حصيلة بعد مرور سنة على إطلاق المنصة الرقمية؟”، إن “إصدار مخرجات المحاكم المالية من تقارير وأحكام وقرارات في إطار اختصاصاتها القضائية وغير القضائية لا يشكل غاية لذاته، بل الهدف الأساسي هو تحسين التدبير العمومي، والاضطلاع، عند الاقتضاء، بوظيفة ردعية إزاء الممارسات المنافية للقوانين والأنظمة المعمول بها”.
وأبرزت خلال اللقاء، الذي نظم لفائدة المخاطبين الرسميين بمختلف القطاعات الحكومية (كتاب عامون، مفتشون عامون ومدراء مركزيون)، أنه فيما يتعلق بالاختصاصات غير القضائية، “يعد تنفيذ التوصيات مؤشرا لنجاعة أي عملية رقابية، ويشكل، على وجه الخصوص، مقياسا لمدى انخراط الإدارة والأجهزة العمومية في مسار التجويد المستمر لآليات وطرق عملها وخدماتها”.
واعتبرت أيضا أن الأمر يتعلق بمؤشر لتحسين تدبير المرفق والتجهيز العمومي والفعالية في إنجاز المشاريع وتدارك المخاطر والحث على مراجعة الإطار القانوني وتوضيحه عند الحاجة.
وأوضحت أن المجلس يولي، في هذا السياق، “عناية خاصة ليس فقط لتجويد توصياته الذي أضحى واحدا من توجهاته الاستراتيجية الستة، بل لتتبع مآل التوصيات الصادرة عنه حيث تقوم المحاكم المالية بنشر نتائج عمليات التتبع بصفة متواصلة في التقرير السنوي للمجلس”.
وذكرت أن معدل تنفيذ التوصيات في التقرير السنوي الأخير 2021 قد ناهز حوالي 48 في المائة، مع تسجيل فروقات بين أجهزة عمومية تتجاوز هذا المعدل بكثير (معدل يصل على 79 في المائة)، في حين تظل أخرى دون المعدل وتحتاج لمساعدتها للرفع من وتيرة الإنجاز (معدل متواضع أقل من 10 في المائة).
وشددت على أن تقييم أداء الأجهزة، فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات، يظل “رهينا أيضا بمدى تنفيذ التوصيات التي تحظى بالأولوية ومحط انتظار المواطنين والمستثمرين”.
وذكرت ببعض المجالات الأساسية التي أتت كقيمة مضافة بعد اعتماد المنصة الرقمية لتتبع تنفيذ التوصيات، ضمنها التحميل الآني للمهام والتوصيات موضوع التتبع بمجرد تبليغ التقارير الخاصة، والتوافق على جدولة زمنية لتنفيذ التوصيات مع مخاطبي القطاعات المعنية، وتتبع التوصيات بصفة متواصلة وعلى مدى السنوات إلى حين تنفيذها الكلي.
كما يتعلق الأمر بإصدار مؤشرات حول تنفيذ التوصيات بصفة أوتوماتيكية وإتاحة الاطلاع عليها من طرف المسؤولين المعنيين ومن طرف رئيس الحكومة، وإتاحة إمكانية استصدار الجداول المتعلقة بالمهام الرقابية والتوصيات موضوع التتبع، مما يسهل تعبئة المنصة وتوطيد المعلومات المرسلة من طرف مختلف المعنيين بتنفيذ التوصيات داخل القطاع الحكومي، والتبادل الآني للمعطيات.
وأكدت أن المجلس عمل، منذ إنشاء هذه المنصة، على تأمين الشروط اللازمة لإنجاح العمل بها، حيث حرص على القيام بالمواكبة الضرورية من خلال إصدار دلائل استعمال المنصة وتنظيم أيام تكوينية حولها وتعيين مخاطبين على مستوى غرف المجلس القطاعية لإرشاد المكلفين بالتتبع عند الحاجة.
وقالت إنه “واعتبارا لحداثة المنصة، فقد تقيد المجلس بمبدأ التدرج في تحميل المهام حتى يتيح للقطاعات المعنية فرصة التمرين الكافي على استعمال المنصة الرقمية”، مشيرة إلى أنه تم الاقتصار على تحميل 56 مهمة رقابية و483 توصية تتعلق بسنتي 2019 و2020، على أن يتم لاحقا تحميل جميع المهام المتبقية برسم السنوات الموالية وبصفة أوتوماتيكية فور تبليغ التقارير الخاصة.
وعلى المستوى التقني، أوضحت العدوي أنه تم تعيين مخاطب داخل المجلس الأعلى للحسابات للسهر على تلقي الطلبات ذات الطابع التقني المعبر عنها من طرف المكلفين بالتتبع ومعالجتها.
وبعدما أكدت أن “العمل المنجز خلال مدة قصيرة لا تتعدى سنة مدعاة للتفاؤل بنجاح المسار الذي نحن جميعا ماضون فيه وللإشادة بالقطاعات الوزارية التي تفاعلت مع المنصة”، حثت العدوي “القطاعات التي لم تعبئ المعلومات المطلوبة في المنصة، والتي تهم 33 مهمة ضمن 56 مهمة محملة بالمنصة الرقمية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة الممددة إلى غاية 22 يوليوز الجاري لتسوية هذه الوضعية”.
وأضافت “وإذ أؤكد على أن بلوغ الأهداف المتوخاة من إرساء هذه المنصة يظل رهينا بتعاون جميع الأطراف المشاركة في ذلك، فإن المجلس يبقى منفتحا على جميع الاقتراحات الكفيلة بتجويد هذه المنظومة وتجاوز الإكراهات المحتملة التي قد تعترض استعمالها الأمثل”.
وخلال هذا اللقاء قدم عبد الصمد الأزرق، المكلف بتنسيق تتبع تنفيذ توصيات المجلس عرضا حول “الحصيلة الأولية لاستعمال المنصة الرقمية المتعلقة بتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات”.
وتطرق الأزرق إلى أهم المحاور المتعلقة بتتبع توصيات المجلس في سياق التنسيق مع القطاعات المعنية، مشيرا إلى أن إحداث المنصة يأتي في إطار تبسيط إجراءات تتبع تنفيذ التوصيات من خلال وسيلة رقمية وإلكترونية.
وذكر بمختلف المراحل التي تمر منها
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی إطار من طرف
إقرأ أيضاً:
كيف تمكنت إسرائيل من تنفيذ إنزال في العمق اللبناني؟
بيروت- في عملية نوعية جديدة داخل لبنان، قالت مصادر أمنية لبنانية للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية اختطاف في عمق منطقة البترون شمالي البلاد، على بُعد 140 كيلومترا من الحدود الجنوبية. حيث تسللت قوة كوماندوز إسرائيلية عبر البحر ونفذت العملية.
وفي التفاصيل نقلا عن مصادر أمنية، قامت قوة الكوماندوز بإنزال بحري فجر أمس السبت على شاطئ البترون، واتجهت إلى شاليهات بحرية قريبة من الشاطئ، حيث اختطفت مواطنا لبنانيا كان متواجدا في الموقع، ثم اقتادته إلى الشاطئ قبل أن تغادر المنطقة باستخدام الزوارق نحو عرض البحر.
وقد رصدت كاميرات المراقبة في المكان مشاهد من العملية، حيث ظهر المسلحون بزي عسكري وهم يقتادون المختطف معصوب العينين.
الحادثة أثارت موجة من التساؤلات حول كيفية تمكن القوات الإسرائيلية من التسلل إلى هذه المنطقة البعيدة عن الحدود، بالرغم من وجود رقابة دوريات اليونيفيل، خاصة البحرية الألمانية المنتشرة على طول الساحل اللبناني.
من جانبه، صرح وزير الأشغال اللبناني، علي حمية، بأن الشخص المختطف هو قبطان بحري يتابع دراسته في معهد العلوم البحرية، وأضاف "المياه اللبنانية مراقبة، ونحن بانتظار نتائج التحقيقات، ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والحكومة اللبنانية ستتواصل مع اليونيفيل لمعرفة ما إذا كانت العملية قد تمت بالتنسيق معها".
من جهتها، نفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" أي علاقة لها بتسهيل عملية الاختطاف أو بانتهاك سيادة لبنان.
أساليب جديدة
يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية علي حيدر، للجزيرة نت، إن العمل الذي يبدو أنه تم على يد مجموعة أمنية إسرائيلية يمثل تحولا أو مستجدا ميدانيا في الأساليب والتكتيكات، ويشير إلى أن هذا الأمر يطرح تحديات جديدة على المقاومة، وأيضا على الدولة اللبنانية، إذ يُزعم أن المستهدف هو قبطان بحري.
ويعتقد حيدر أنه يتعين على الدولة اللبنانية اتخاذ إجراءات عبر قنواتها الخاصة لمواجهة هذا النوع من الاعتداءات، خاصة أنه لم يتم استهداف المقاومة بشكل مباشر.
كما يبرز حيدر تحديات جديدة في هذا السياق، حيث يتساءل عن "كيفية تنفيذ مثل هذه العمليات في ظل الرقابة المستمرة لبعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في البحر، ويبقى التساؤل حول مدى إمكانية تنفيذ هذا العمل دون رصد، ودون أن يكون تحت مراقبة القوات الدولية".
ويرى أن الأسلوب الجديد والتكتيك المتبع يستدعي من المقاومة أن تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وأن تتخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، إذ إن من ينفذ هذه العمليات ضد شخصية ضمن المؤسسة اللبنانية يمكن أن ينفذها ضد شخصيات المقاومة وأفرادها، سواء عبر البحر، أو حتى من خلال تنفيذ عمليات تسلل أو إنزال في أي منطقة من الأراضي اللبنانية.
ويؤكد أن الوضع الحالي يعكس "حالة حرب مفتوحة مع العدو، تشمل جميع الأساليب والتكتيكات، ورغم أن هذا نمط جديد، فإنه لا ينبغي أن يفاجئ الجميع هذا الأسلوب من قبل العدو".
عمليات خاصة
يرى الخبير العسكري العميد بهاء حلال، في حديث للجزيرة نت، أن الأجهزة الأمنية يجب أن تصدر تقريرا يوضح تفاصيل ما حدث، مع تزويده بملابسات دقيقة حول الواقعة. ويؤكد على أن تقريرا من قوات اليونيفيل ضروري لشرح كافة جوانب الحادثة، خاصة أن أسبابها وطريقة حدوثها لا تزال غامضة رغم تأكيد وقوعها. كما يشدد على أهمية تقرير واف من الأمم المتحدة لتجنب أي لبس حول حقيقة ما حدث.
وفي هذا السياق، يوضح العميد حلال أنه في حال ثبت وقوع اختراق، تبرز إشكالية تتعلق بقدرة قوات اليونيفيل على رصد مثل هذه الاختراقات البحرية، إذ إن دخول زوارق عسكرية للمياه اللبنانية يتطلب إذنا رسميا. ويضيف "هذا الاختراق -إن كان بالفعل عملية إنزال نفذتها قوة خاصة إسرائيلية- يثير تساؤلات حول كيفية دخول الزوارق دون تصريح، علما بأن البحرية الألمانية تتولى حاليا مراقبة المياه اللبنانية والتنسيق الأمني".
وفي حال تأكدت هذه الوقائع، يشير العميد حلال إلى "أننا قد نكون أمام مرحلة تصعيد جديدة تتجاوز الأسلوب الذي اتبعته إسرائيل منذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي، فقد اعتمدت حينها على إستراتيجية "الصدمة والترويع" للتحكم في مسار التصعيد، ومع بدء تنفيذ إنذاراتها، فرضت قيودا على الخط البحري من الناقورة إلى صور، ومنعت الصيادين من البحر، وأصدرت إنذارات لمخيم الرشيدية".
ووفقا للعميد حلال، تشير جميع هذه المؤشرات، بما في ذلك إنذارات مخيم الرشيدية، والإنذارات البحرية، والأحداث التي يُزعم أنها وقعت في البترون، إلى "أننا قد نكون أمام مرحلة جديدة في إستراتيجية إسرائيل. هذه المرحلة ربما تشمل عمليات إنزال بحرية تهدف إلى تنفيذ اغتيالات وعمليات خاصة".
وتعيد واقعة الإنزال العسكري في البترون إلى الذاكرة أبرز عمليات الإنزال التي نفذتها قوات الاحتلال خلال حرب 2006. ومن أبرزها، عملية إنزال في مدينة بعلبك عند المدخل الشمالي في 1 أغسطس/آب، حيث استمرت العملية أكثر من 4 ساعات، وأسفرت عن اعتقال 5 أشخاص.
وفي 3 أغسطس/آب، قامت القوات الإسرائيلية بعملية إنزال بحري على شاطئ مدينة صور.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة