السعودية وروسيا تمددان خفض الإنتاج النفطي 3 أشهر عقب اجتماع “أوبك+”
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الخميس, 30 نوفمبر 2023 9:47 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قررت السعودية وروسيا، يوم الخميس، تمديد خفض الإنتاج النفطي حتى نهاية شهر آذار/ مارس من عام 2024، لدعم استقرار أسعار الخام في الأسواق العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر في وزارة الطاقة السعودية، قوله إن الخفض الطوعي للإنتاج يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+” ليكون إنتاج المملكة ما يقارب تسعة ملايين برميل يومياً، لغاية نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف المصدر “دعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق”.
وأشار إلى أن “هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي أعلنت عنه السعودية، في شهر نيسان/ أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2024”.
وأكد أن “هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها”.
وبدأت السعودية في تموز/ يوليو 2023، تطبيق خفض طوعي لإنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يومياً، كامتداد لقرار سعودي صدر في نيسان/ أبريل الماضي، بإنقاص الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.
بدورها أعلنت روسيا اليوم الخميس، أنها ستعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يومياً وتمدده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في بيان عقب اجتماع وزراء “أوبك+” إن التخفيضات الإضافية تهدف إلى “الحفاظ على الاستقرار والتوازن في سوق النفط”.
وبحسب وكالة “بلومبيرغ”، فإن “السعودية دفعت خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل”، من خلال خفض الإنتاج في الوقت الذي وصل فيه الطلب العالمي على الوقود إلى مستويات قياسية.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في وقت سابق، إن “سياسة التخفيضات السعودية الروسية في إنتاج النفط، محفوفة بالمخاطر، لكنها تؤتي ثمارها” بعد أن أدى تقليص الإنتاج لارتفاع أسعار الخام.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: من عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة التعاون الكهربائي”بدول مجلس التعاون في قطر
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، في أعمال الاجتماع “31” للجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.
وترأس الوفد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وضم في عضويته سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء على دور اللجنة في تعزيز التكامل بين دول المجلس في مجالات الطاقة والمياه، وأن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الخليجي في قطاعي الكهرباء والمياه بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لهذه القطاعات الحيوية.
وأوضح أن التكامل الكهربائي والمائي بين دول مجلس التعاون يمثل نموذجاً رائداً للعمل المشترك، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات البيئية العالمية وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية ، مشيرا إلى أن الإمارات ملتزمة بدورها الفاعل في هذا الإطار، من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة والمياه، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، فيما ستواصل الدولة جهودها لتعزيز العمل المشترك في قطاعي الكهرباء والمياه، بهدف تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعوب دول الخليج العربي.
وقال :” إنه في ظل تسارع وتيرة التحديات العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة، بات من الضروري أن نعمل سوياً على رسم خريطة طريق جديدة لقطاع الكهرباء في دولنا لمواكبة التحولات السريعة حول العالم”، لافتا إلى أن التعاون المشترك في مجال الكهرباء يعد استكمالاً لجهود دولة الإمارات في القطاعين، الهادف إلى توفيره بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، والرقي بمستوى التكامل والكفاءة في القطاع وزيادة تنافسية الإمارات، وترسيخ مكانتها كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.
وأوضح سعادته أن التعاون الخليجي المشترك في قطاع المياه يدعم منظومة الأمن المائي التي تعتبر من التحديات الاستراتيجية التي تواجه دول المجلس؛ التي تقع ضمن أكثر مناطق العالم جفافاً وفقراً بالموارد المائية الطبيعية بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزايد عدد السكان.
وعلى المستوى الوطني، أكد سعادته أنه وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة قطعت الإمارات شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على الموارد المائية، من خلال تنفيذ مشاريع رائدة، مثل محطات تحلية المياه وتطوير شبكات المياه، فيما استطاعت تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك أكثر من 140 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص.
كما بلغ إجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين متر3 / اليوم، وبلغ إجمالي انتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر3 / السنة، يعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيس في ري المسطحات الخضراء في المدن.وام
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف