حازم عمر: لدينا مهمة كبيرة في مواجهة أزمة التضخم
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال حازم عمر المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري: "لدينا مهمة كبيرة في مواجهة أزمة التضخم، بدل ما أغلى الدنيا عليك وبعدين أرضيك بعلاوة ٣٠٠ جنيه".
جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.
وأضاف: "إذا تولينا المسئولية فنحن أهل لها، ولا نشارك في أي مشهد به أي نوع من أنواع الهزل حتى لا نسيئ إلى مصر، خصوصا وأن الانتخابات الرئاسية هي منافسة على أهم استحقاق دستوري".
وتابع: "لسنا رجال هزل.. ورفعنا سقف المنافسة في الانتخابات الرئاسية، ومن يترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون رجل دولة".
واستكمل المرشح الرئاسي حازم عمر: "لما بنوعد بنكون دارسين كويس ومش بنجيب كلام من الكتب، ولكن كلام من خبرات، علشان كده اللي هنقوله هننفذه".
وتعهد بأنه سيعمل على تعيين العشرين الأوائل في جميع الكليات، للاستفادة من الكفاءات والكوادر لخدمة مصالح الوطن.
وفيما يتعلق بحرية الرأي والصحافة، قال المرشح الرئاسي حازم عمر: "أتعهد بأنه لن يقصف قلم في عهدي وأنا مع حرية الرأي".
وأشار إلى أنه حدثت تجاوزات في حقه، قائلا:" لماذا يتم الإساءة في حقي ولمن يريد الاشتباك معي يشتبك في برنامجي وليس في شخصي، موضحا أن برنامجه الانتخابي يتضمن مواجهة الاستقطاب السياسي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر التضخم المرشح الرئاسی حازم عمر
إقرأ أيضاً:
بغداد في مواجهة أزمة الكهرباء: بين المولدات الأهلية ووعود الحكومة الفارغة
أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025
المستقلة/- يبدو أنَّ أزمة الكهرباء في بغداد تستعد لتحطيم أرقامها القياسية هذا الصيف، حيث تتجه العاصمة العراقية إلى مواجهة ساخنة مع التيارات الكهربائية وارتفاع أسعار الأمبيرات، وسط ما يُعدّه المواطنون تدهورًا متزايدًا في مستوى الخدمات.
بحسب ما أعلن صفاء المشهداني، رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد، فإن العاصمة العراقية تعتمد على نحو 18 ألف مولدة كهربائية، بين حكومية وأهلية، لتغطية احتياجات المواطنين. لكن الحقيقة الأبرز تكمن في تفاوت أسعار الأمبير بين المناطق، إذ أنَّ أكثر من 5 آلاف مولدة تعمل خارج النظام الرسمي، ما يسبب انفجارًا في الأسعار.
وعدٌ جديد في الهواء!على الرغم من إعلان وزارة الكهرباء عن إنتاج غير مسبوق للطاقة بلغ 28 ألف ميغاواط، فإن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن تلبية ذروة الطلب التي تجاوزت 42 ألف ميغاواط في صيف العام الماضي. مما يعني أنَّ المولدات الأهلية ستكون الحل البديل، لكن الحل المكلف الذي يرهق جيوب المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
أرقام صادمة، إذ يصل سعر الأمبير في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار شهريًا، مقابل خدمةٍ متقطعة لا تكفي حتى لتشغيل الأجهزة المنزلية الأساسية. ووفقًا لشهادات سكان في مناطق عدة، فإن الانقطاع اليومي في الكهرباء يتراوح بين ساعتين وثماني ساعات، ليضفي معاناة إضافية على حياة المواطنين.
مأساة أصحاب المولدات: بين الوقود والأسعارعلى الرغم من كونهم الواجهة الوحيدة للكهرباء في العديد من المناطق، فإن أصحاب المولدات ليسوا في وضع أفضل، حيث يشكون من ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة الحصول عليه. يقول محمد مهدي صادق، صاحب مولدة في بغداد: “الحصة الوقودية التي نأخذها من الدولة لا تكفي، ما يجبرنا على شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وهذا يجعلنا في مواجهة مع الأهالي الذين يطالبون بأسعار معقولة.”
ورغم أنهم يُواجهون الأزمة ذاتها التي يعاني منها المواطنون، يضطر أصحاب المولدات لتغطية هذه الفجوة بتوفير قطع غيار باهظة الثمن وصيانة مستمرة للمولدات التي تعاني من أعطال متكررة. ولكن ما يثير الجدل هو أنه بالرغم من هذه المعاناة، لا يزال التفاوت في الأسعار والخدمات يسبب حالة من التوتر بين المواطنين وأصحاب المولدات.
الحكومة في مرمى الاتهامما يعزّز الغضب الشعبي هو غياب الحلول الحقيقية من جانب الحكومة، حيث اكتفت بتقديم وعود فارغة وتسجيل أرقام قياسية في الإنتاج التي لا تُترجم على أرض الواقع. بينما يستمر المواطنون في تحمل التكاليف الباهظة للحصول على خدمةٍ لا تتناسب مع احتياجاتهم اليومية.
لقد أصبحت أزمة الكهرباء في بغداد خلافًا سياسيًا وإداريًا بامتياز، فهي مسألة حياة أو موت للكثيرين، بين من يطالب بالحلول العاجلة من الحكومة، وبين من يضع اللوم على الحصص الوقودية المحدودة التي تُديرها الدولة.
هل ستظل بغداد في الظلام؟ما يثير القلق الآن هو استمرار تزايد الطلب على الكهرباء مع قدوم فصل الصيف، الأمر الذي يهدد بشبح الظلام في بغداد، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة وفعالة. ولكن هل هناك فعلاً إرادة سياسية لتغيير الواقع؟ أم أن المواطن سيظل الضحية في معركة الكهرباء التي لا تنتهي؟
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا