القومي للمرأة ينظم دورة حول المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى لرائدات الأعمال
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية متخصصة حول "المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي"، استهدفت عدد من رائدات الأعمال، في إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة"، والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى".
دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة
جاء ذلك في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية"، والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، واستمرت على مدار يومين.
وحاضر بالتدريب صفاء حبيب رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام ومديرة المشروع، و مي محمود مدير عام إدارة تنمية المهارات بالمجلس، والمستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، ونوران الجميعي مسئولة التسويق للمشروعات بإدارة تنمية المهارات بالمجلس، وسماح حلمي الخبير التنموي، علاوة على خبراء الثقافة المؤسسية والقيادة كل من الأستاذ مارك صموئيل، ومايكل ايوب من شركة ويل سبرينج للتنمية المجتمعية.
وأكدت صفاء حبيب أن التدريب استهدف رائدات الأعمال المصنعات للمنتجات التي يتم توريدها للمنشآت السياحية، وتم تعريفن بمبادئ المساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية المختلفة للمرأة، والمواد القانونية التي تحمي المرأة من كافة أشكال العنف الممارس ضدها، والإجراءات التي تكفل هذه الحماية مما يزيد من ثقة النساء في أنفسهن وفي نظام الحماية الوطني بما يكفل بيئة أكثر أماناً للمرأة يسمح بمزيد من مشاركتها بفاعلية في الحياة العامة.
كما تناول التدريب بعض المهارات التي يجب أن تتمتع بها رائدة الأعمال في إدارة نشاطها مثل مهارات القيادة وأساليب التفكير المتطور والثقافة المؤسسية مما يؤهلها للتوسع والتطور للوصول إلى المستويات التي تؤهلها لتسويق منتجاتها لدى المنشآت السياحية، بالإضافة إلى التعريف بخدمات المجلس في مجال التمكين الاقتصادي والمعايير الخاصة بالمنتجات المختلفة المناسبة للتوريدات الفندقية عالية المستوى حتى تتمكن السيدات من الوصول لمستوى التسجيل كموردات بالمنشآت السياحية الخاصة بالفنادق.
واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع الشهادات التقديرية علي رائدات الأعمال.
تجدر الإشارة إلي أن مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة ، يهدف إلى زيادة عدد السيدات المنخرطات في قطاع السياحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للمرأة المجلس القومي للمرأة المساواة بين الجنسين التمكين الاقتصادي رائدات الأعمال كونى القومي للمرأة فی قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن النفاذ إلى خدمات النقل والانترنيت والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسية تسمح للأشخاص بالعيش والعمل والرفاه والنجاح، ولكن في المقابل فإن البنية التحتية في العديد من المناطق في العالم تساهم في تهميش النساء لأن المنظومة المتوفرة لا تستجيب لاحتياجاتهن.
ولفت البنك الدولي في هذا الصدد، إلى أن البنية التحتية الشاملة تساهم في دفع الإنتاجية وتحسين النفاذ الى التعليم والتحرر الاقتصادي، وهي تؤثر على اختيارات النساء وتساهم في نمو الاقتصاد الكلي.
وتابع أنه يمكن للدول التي تعطي أهمية لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالجنس، أن تحقق مكاسب هامة بالنسبة لكل مواطنيها نساء ورجالا، كما أن تمكين النساء في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة يفتح مجالات كبرى في مجال التحرر الاقتصادي.
وهو أمر يمكن للدول من خلال توسيع الإمكانيات المتاحة للمرأة في هذه القطاعات، أن تجد حلولا لمشكل نقص اليد العاملة وتشجع على التجديد وتعمل على أن تعكس مشاريع البنية التحتية تنوع الآفاق.
ويوصي البنك الدولي، من أجل إيجاد حلول في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، في مجال البنية التحتية، بتركيز منظومات نقل تأخذ بعين الاعتبار انتظارات النساء من أجل تسهيل تحركاتهن وأمنهن والحث على مساهمتهن في الاقتصاد.
ويعتبر البنك الدولي، أنه كما هو الشأن للبنية التحتية للنقل، فان الاتصال الرقمي يقوم بدور جوهري في المشاركة في الاقتصاد والتعليم والتجديد وخاصة في الدول النامية.
واستدرك بالقول: إنه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنيت عبر الهاتف المحمول. وتعد دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنيت المتنقل في الدول المنخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.
وحسب التقديرات فإن 32 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط على وشك خسارة أكثر من 500 مليار دولار من ناتجها المحلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.
ويسمح الولوج للتكنولوجيا الرقمية واستعمالها بفتح أبواب، كانت ستبقى مغلقة أمام النساء، خاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية وذوات الدخل المحدود.
وركز البنك الدولي، أيضا، تحليله على التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي مشيرا إلى أن الولوج للطاقة يغير المعطيات بالنسبة للنساء، ذلك أن النساء اللاتي يتمتعن بمصدر جيد للطاقة، فإن قدرتهن على تربية أبنائهن وإدارة مؤسساتهن وتحسين وضعهن الصحي وأمنهن ترتفع .
في المقابل هناك العديد من المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات ومن الولوج للتكنولوجيا النظيفة وهو ما يؤثر على النساء بصفة غير متوزانة، ذلك أن حوالي 675 مليون شخص محرومون من الكهرباء في العالم و2 فاصل 4 مليار شخص لا يمتلكون وسائل الطهي النظيف .
وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء مع السماح للعائلات من المرور من مصادر ضعيفة للطاقة إلى مصادر أكثر تطورا وديمومة.
(وكالات)
كلمات دلالية البنك الدولي الرجل المرأة المساواة دراسة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة