تقرير فريق الخبراء: الحالة الإنسانية في اليمن مزرية والحوثي منع تعامل المنظمات مع بنوك عدن
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، إن القيود والعوائق التي يفرضها الحوثيون على المساعدات الاغاثية أثرت سلباً في عملية إيصال المساعدات الإنسانية وأدت إلى إيصال أغذية وأدوية منتهية الصلاحية إلى السكان.
وأوضح الفريق في تقريره - الذي صدر مؤخرا ويغطي الفترة بين ديسمبر 2022 وحتى 31 أغسطس 2023-، أن الحالة الإنسانية في اليمن مزرية للغاية نتيجة لأكثر من ثماني سنوات من النزاع الذي طال امده ولا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل مما يحرم آلاف الاشخاص من المساعدات الإنسانية الحيوية.
وحسب التقرير، حدثت زيادة ملحوظة في المعلومات المضللة ضد العاملين في المجال الإنساني مما زاد من اعاقة عمليات الوصول الانساني واستمر الانتشار المتواصل لشائعات لا اساس لها من الصحة بشأن فعالية اللقاحات، كما استمرت عوائق تشغيلية مختلفة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وكان لذلك اثر سلبي على حصول الأطفال في الوقت المناسب على لقاحات امراض يمكن الوقاية منها مثل شلل الاطفال والحصبة والكزاز والخناق.
وذكر التقرير أن القيود الحوثية المفروضة على العاملين في المجال الانساني من الذكور نتيجة التأخير عند نقاط التفتيش وغير ذلك من العوائق البيروقراطية وايضا على حركة الموظفات الوطنيات المرتبطات بوجوب ان يرافقهن محرم اثرت تأثيرا شديدا على قدراتهن والفتيات ولا سيما خدمات الصحة الانجابية.
ونوه التقرير إلى أن نقص التمويل يؤثر سلبا على ايصال المساعدات الإنسانية على وجه الخصوص ويشكل القرار الذي اتخذه مؤخرا برنامج الاغذية العالمي بوقف انشطة الوقاية من سوء التغذية في البداية اعتبارا من اب / اغسطس 2023 والقرار اللاحق بمواصلة خفض تمويل تلك الانشطة، مصدر قلق كبير لان الناس في اليمن وخاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم يعتمدون بشكل كامل على المساعدة الإنسانية الدولية للبقاء على قيد الحياة.
وقد تلقى الفريق بعض التقارير عن التأخير في ايصال المساعدات الإنسانية من اطراف النزاع فضلا عن تقارير متعددة عن قيام الحوثيين وجماعات مسلحة اخرى بتحصيل رسوم غير قانونية من القوافل التي تنقل المواد الانسانية عند نقاط التفتيش، وأفادت التقارير ان التأخيرات المطولة التي يفرضها الحوثيون في ايصال السلع الإنسانية ادت الى ايصال أغذية وادوية منتهية الصلاحية الى السكان.
وتلقى الفريق تقارير متعددة عن تحويل وجهة تمويل عمليات المساعدة الإنسانية وبيع مواد الاغاثة بما في ذلك من مرافق الاحتجاز من قبل الحوثيين. فضلا عن شطب مستفيدين من قوائم المستفيدين من قبل سلطة الامر الواقع بسبب انتماءاتهم السياسية المعارضة او رفضهم الالتزام باللوائح المفروضة.
وذكر التقرير أن الحوثي منع بعض البنوك في عدن من العمل مع المنظمات الدولية، لأن مقرها الرئيس فيها وليس في صنعاء وعلى رأسها بنك القطيبي وبنك عدن والبنك الأهلي وفروع بنك التسليف التعاوني والزراعي، وبنك التضامن، وبنك سبأ، والبنك العربي، وبنك الكريمي.
وأشار التقرير إلى أن المنظمات الدولية خاصة اليونسيف استجابت وتعاونت كليا مع مليشيا الحوثي في تنفيذ قرار الحظر على البنوك الوطنية من التعامل معها، وتشير وثيقة أدرجها التقرير إلى أن اليونسيف أبلغت فروع بنك التسليف التعاوني من حرمانه من مشروع التمويلات النقدية الطارئة استجابة لقرار حوثي.
للمزيد..
أرجعها إلى الحوثيين.. تقرير فريق الخبراء يكشف توثيق حالات عنف جنسي ضد الرجال والنساء والأطفال
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
«خبير»: مصر أرسلت 80% من المساعدات التي تصل لقطاع غزة «فيديو»
قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن مساحة قطاع غزة ليست كبيرة، وتحتوي على 2 مليون مواطن، في حين تعداد سكان مصر يقدر بـ110 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن مساعدة مصر لـ2 مليون فلسطيني في قطاع غزة لا يشكل تحديا كبيرا للدولة المصرية، خاصة وأن مصر تبني 26 مدينة جديدة، وتمتلك الأدوات والشركات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأوضح أحمد سعيد، خلال حواره ببرنامج «في النور»، المذاع على فضائية «ctv»، أن مصر أرسلت 80% من المساعدات التي تصل لقطاع غزة، في حين أن العالم أجمع بالدول العربية لم يتبرع سوى بـ20% من المساعدات، لافتا إلى أن مصر ساهمت في الحفاظ على منع حدوث مجاعة في قطاع غزة، وهذا واجب على مصر.
ترامب لن يشارك في تعمير قطاع غزةوأضاف «سعيد» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يشارك في تعمير قطاع غزة، فالرئيس الأمريكي انسحب من منظمة الصحة العالمية التي تخدم الدول الفقيرة، لكي يوفر الأموال الأمريكية، وبالأمس انسحب من الأونروا ومنظمة حقوق الإنسان، لكي يخفف الضغط على الميزانية الأمريكية.
وتابع خبير التشريعات الاقتصادية، أن قطاع غزة لا يحتاج إلى عمالة لإعادة تعمير قطع غزة، حيث تحتوي على عمالة بناء ومهندسين في كافة التخصصات، ولكنها في حاجة إلى معدات وخامات لإعادة التعمير، وتصدير مصر هذه المعدات من شأنه أن يزيد من التضخم في الدولة المصرية في مجال العقارات.
وذكر، أن تعمير قطاع غزة لا يحتوي على أي مميزات اقتصادية للدولة المصري بل على العكس على الإطلاق بل يشكل ضغوطا اقتصادية على الدولة المصرية، ولكن مصر تقوم بهذا الأمر من أجل مساعدة الأشقاء في قطاع غزة.
وأكد أستاذ القانون التجاري الدولي، أن هناك حربا اقتصادية عالمية، وهناك توجه للضغط على الدولة المصرية من خلال ضرب السفن التي تمر من قناة السويس، منوها بأن هذه الأحداث أدت لخسائر تقدر بـ7 مليارات دولار للدولة المصرية.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا
الصين عن مقترح تهجير الفلسطينيين: قطاع غزة ليس ورقة للمساومة أو فريسة للقوى
«السيسي» يشدد على سرعة إعادة إعمار غزة وبدء عملية سياسية لحل الدولتين
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال