تقرير فريق الخبراء: الحالة الإنسانية في اليمن مزرية والحوثي منع تعامل المنظمات مع بنوك عدن

قال فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، إن القيود والعوائق التي يفرضها الحوثيون على المساعدات الاغاثية أثرت سلباً في عملية إيصال المساعدات الإنسانية وأدت إلى إيصال أغذية وأدوية منتهية الصلاحية إلى السكان.

وأوضح الفريق في تقريره - الذي صدر مؤخرا ويغطي الفترة بين ديسمبر 2022 وحتى 31 أغسطس 2023-، أن الحالة الإنسانية في اليمن مزرية للغاية نتيجة لأكثر من ثماني سنوات من النزاع الذي طال امده ولا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل مما يحرم آلاف الاشخاص من المساعدات الإنسانية الحيوية.

وحسب التقرير، حدثت زيادة ملحوظة في المعلومات المضللة ضد العاملين في المجال الإنساني مما زاد من اعاقة عمليات الوصول الانساني واستمر الانتشار المتواصل لشائعات لا اساس لها من الصحة بشأن فعالية اللقاحات، كما استمرت عوائق تشغيلية مختلفة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وكان لذلك اثر سلبي على حصول الأطفال في الوقت المناسب على لقاحات امراض يمكن الوقاية منها مثل شلل الاطفال والحصبة والكزاز والخناق.

وذكر التقرير أن القيود الحوثية المفروضة على العاملين في المجال الانساني من الذكور نتيجة التأخير عند نقاط التفتيش وغير ذلك من العوائق البيروقراطية وايضا على حركة الموظفات الوطنيات المرتبطات بوجوب ان يرافقهن محرم اثرت تأثيرا شديدا على قدراتهن والفتيات ولا سيما خدمات الصحة الانجابية.

ونوه التقرير إلى أن نقص التمويل يؤثر سلبا على ايصال المساعدات الإنسانية على وجه الخصوص ويشكل القرار الذي اتخذه مؤخرا برنامج الاغذية العالمي بوقف انشطة الوقاية من سوء التغذية في البداية اعتبارا من اب / اغسطس 2023 والقرار اللاحق بمواصلة خفض تمويل تلك الانشطة، مصدر قلق كبير لان الناس في اليمن وخاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم يعتمدون بشكل كامل على المساعدة الإنسانية الدولية للبقاء على قيد الحياة.

وقد تلقى الفريق بعض التقارير عن التأخير في ايصال المساعدات الإنسانية من اطراف النزاع فضلا عن تقارير متعددة عن قيام الحوثيين وجماعات مسلحة اخرى بتحصيل رسوم غير قانونية من القوافل التي تنقل المواد الانسانية عند نقاط التفتيش، وأفادت التقارير ان التأخيرات المطولة التي يفرضها الحوثيون في ايصال السلع الإنسانية ادت الى ايصال أغذية وادوية منتهية الصلاحية الى السكان.

وتلقى الفريق تقارير متعددة عن تحويل وجهة تمويل عمليات المساعدة الإنسانية وبيع مواد الاغاثة بما في ذلك من مرافق الاحتجاز من قبل الحوثيين. فضلا عن شطب مستفيدين من قوائم المستفيدين من قبل سلطة الامر الواقع بسبب انتماءاتهم السياسية المعارضة او رفضهم الالتزام باللوائح المفروضة.

وذكر التقرير أن الحوثي منع بعض البنوك في عدن من العمل مع المنظمات الدولية، لأن مقرها الرئيس فيها وليس في صنعاء وعلى رأسها بنك القطيبي وبنك عدن والبنك الأهلي وفروع بنك التسليف التعاوني والزراعي، وبنك التضامن، وبنك سبأ، والبنك العربي، وبنك الكريمي.

وأشار التقرير إلى أن المنظمات الدولية خاصة اليونسيف استجابت وتعاونت كليا مع مليشيا الحوثي في تنفيذ قرار الحظر على البنوك الوطنية من التعامل معها، وتشير وثيقة أدرجها التقرير إلى أن اليونسيف أبلغت فروع بنك التسليف التعاوني من حرمانه من مشروع التمويلات النقدية الطارئة استجابة لقرار حوثي.

للمزيد..

أرجعها إلى الحوثيين.. تقرير فريق الخبراء يكشف توثيق حالات عنف جنسي ضد الرجال والنساء والأطفال

المصدر: وكالة خبر للأنباء