تعاون بين الإمارات والفلبين في مجال البنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أبرمت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، مذكرة تفاهم تمهد الطريق أمام المشاريع الاستثمارية الواعدة، بما يدفع عجلة الاقتصاد الرقمي.
وتأتي مذكرة التفاهم لوضع إطار شامل للتعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على مراكز البيانات، باعتبارها منشآت تستخدمها المؤسسات لتخزين البيانات الهامة وتشغيل التطبيقات، حيث تعد مراكز البيانات أجزاء حيوية من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.
وتُعرف جمهورية الفلبين بأنها واحدة من أكبر أسواق مراكز البيانات الناشئة على مستوى العالم، حيث إنها توفر نظاماً بيئياً راسخاً وسريع النمو في هذا القطاع، وستتيح مشاريع مراكز البيانات التي سيتم تطويرها بموجب مذكرة التفاهم، قدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات.
ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية للمذكرة في بناء العلاقات بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، لضمان التعاون الإيجابي والمثمر، مع وجود حوافز للمبادرات ذات الصلة التي تدعم تبادل المعرفة.
وقع المذكرة كل من، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي ألفريدو باسكوال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين.
وقال معالي محمد حسن السويدي:" تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتمهيد الطريق للتعاون في قطاع البنية التحتية الرقمية، كما أنها بمثابة مخطط لمستقبل نستفيد فيه من التكنولوجيا المتقدمة لصالح مجتمعاتنا واقتصاداتنا، وتعد مذكرة التفاهم بين جمهورية الفلبين ودولة الإمارات خطوة مهمة خلال جهودها ومساعيها في التحول الرقمي، باعتبارها واحدة من أنشط الاقتصادات نمواً في آسيا بفضل سرعة اعتماد الأنظمة الرقمية والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب قرب موقعها الإستراتيجي من الأسواق.
وتعكس مذكرة التفاهم ازدهار العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، حيث واصلت التجارة البينية نموها في النصف الأول من عام 2023 وارتفاعها بنسبة 19.4%، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 506.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما يؤكد النمو التجاري في العام 2022، والذي تجاوزت فيه التجارة البينية غير النفطية 1.8 مليار دولار، عمق العلاقات الاقتصادية الراسخة والتعاون بين البلدين الصديقين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار جمهوریة الفلبین البنیة التحتیة مراکز البیانات مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تبحث دور الشباب في التحول للسيارات الكهربائية
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة نقاشية بعنوان “القيادة الشبابية في التحول إلى السيارات الكهربائية”، وذلك في مركز “ربع قرن” للعلوم والتكنولوجيا بإمارة الشارقة، بهدف بحث ومناقشة تمكين وتعزيز دور الشباب الإماراتي في قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة منها، ودعم مبادرة سباق السيارات الكهربائية “Pole Position” في دورتها الثانية، بما يدعم الحملة الوطنية.
حضر الحلقة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، المدير العام لمؤسسة فن، وسعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وسعادة حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة خالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، وسعادة شيخة عبد العزيز الشامسي، مديرة سجايا فتيات الشارقة، وسعادة خولة الحواي، مديرة مؤسسة أطفال الشارقة.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، إن تنظيم هذه الحلقة الشبابية يأتي في إطار التزام الوزارة بتمكين الشباب ودعم دورهم القيادي في التحول نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة، وإن مبادرة سباق السيارات الكهربائية “Pole Position” هي خطوة نوعية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار والاستدامة، وتسليط الضوء على أهمية السيارات الكهربائية في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحملة الوطنية للترشيد “رشّد لتدوم”.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تحفيز الشباب ليكونوا قادة التغيير ومساهمين رئيسين في تحقيق رؤية الإمارات نحو الاستدامة.
وأكد سعادته أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الابتكار التكنولوجي يعد من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر، مشيراً إلى دورهم الكبير في تطوير تقنيات حديثة تساعد في تحقيق الاستدامة للقطاعات المختلفة وخاصة الطاقة، وكذلك دورهم في قيادة الابتكار التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة.
واستطرد سعادته بالقول إن سوق المركبات الكهربائية ينمو لدى الإمارات بثبات، وإن الدولة تخطط لزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرقها بحلول عام 2050، مؤكداً أن مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، بلغت 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، ومتوقعاً نمو هذا التوجه بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وقال: “نستهدف من خلال شركة الإمارات لشواحن المركبات، تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الحالي، متوقعاً تركيب أكثر من 1000 شاحن بحلول العام 2030 في إمارات الدولة، مؤكداً دور التنقل الأخضر في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، من خلال تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير.
من جانبها أكدت المهندسة أحلام الأحمد، مديرة مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، حرص المركز على توفير بيئة تفاعلية داعمة تُحّفز العقول الإماراتية الشابة على الابتكار والإبداع ومواجهة تحديات العالم الحقيقي.
وسلطت الحلقة الضوء على أثر السيارات الكهربائية على البيئة ودورها في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة، والتحديات التقنية كالبنية التحتية للشحن، وكفاءة البطاريات، ودور التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة السيارات الكهربائية ومواجهة تحديات الشحن، إضافة إلى سبل تشجيع المجتمع زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية من خلال التوعية.وام
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدد من مغذيات بيلا