47% من شركات المنطقة تخطط للاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشفت دراسة جديدة أجرتها كاسبرسكي أن مديري الشركات يعملون على تعزيز أمن شركاتهم السيبراني بعد زيادة مقلقة في عدد الهجمات السيبرانية. حيث تظهر بيانات الدراسة أن 78% من الشركات في الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا (87% في الإمارات، و71% في السعودية) تعرضت لحادث واحد متعلق بالأمن السيبراني على الأقل خلال العامين الماضيين.
أجرت كاسبرسكي دراسة للتعرف على آراء متخصصي أمن تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات والمؤسسات الكبيرة حول العالم بشأن التأثير البشري على أمن الشركات السيبراني. إذ جمعت الدراسة معلومات حول مجموعات مختلفة من الأشخاص الذين يؤثرون على الأمن السيبراني، سواء كانوا موظفين داخليين أو أشخاص خارج الشركة. كما قامت بتحليل مستويات وأنواع إجراءات السلامة على الإنترنت التي يعتقد مديرو الشركات أنها تستحق الاستثمار.
خلال الاستطلاع، أفاد 78% من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا (87% في الإمارات و71% في السعودية) بأن شركاتهم تعرضت لحوادث تتعلق بالأمن السيبراني خلال العامين الماضيين، مع تصنيفهم أن83% من هذه الحوادث «خطيرة». وقال بعض المشاركين (31% في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا،) إن الأسباب الرئيسية لحوادث الأمن السيبراني في شركاتهم هي الافتقار إلى الأدوات اللازمة لرصد التهديدات مع إشارة البعض (23% في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا، و23% في الإمارات، و34% في السعودية) إلى نقص موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات داخل الشركات.
إضافة إلى ذلك، ذكر المشاركون مجموعة متنوعة من الإجراءات التي يرونها قادرة على معالجة الثغرات في الأمن السيبراني. بالتحديد، قال 24% منهم أنهم يرغبون في الاستعانة بالمزيد من المتخصصين الخارجيين. حيث تخطط نسبة من المؤسساتالمنظمات (25% في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا، و24% في كل من الإمارات والسعودية) للاستثمار في خدمات متخصصة تقدمها مصادر خارجية، كما يهدف ما يصل إلى 32% من المشاركين في المنطقة (22% في الإمارات و42% في السعودية) إلى الاستعانة بمزودي الخدمات المُدارة/مزودي خدمات الأمن المُدارة لإدارة أمن منظمتهم السيبراني. وكانت الصناعات التي من الأرجح أن تستثمر في خدمات الأمن السيبراني من مصادر خارجية في المستقبل القريب هي شركات البنية التحتية الحيوية، والطاقة، والنفط، والغاز.
بالمقابل، تخطط العديد من المنظمات للاستثمار في أتمتة عملياتها للأمن السيبراني. فقرابة نصف الشركات (51% في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا، و47% في الإمارات، و53% في السعودية) لديها خطط ملموسة لتشغيل برامج تدير أمنهم السيبراني تلقائياً في غضون 12 شهراً، بينما يناقش بعضها (19% في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا، و27% في الإمارات، و13% في السعودية) هذا الموضوع.
قال نائب الرئيس للمنتجات المؤسسية لدى كاسبرسكي، «إيفان فاسونوف»: «من المجالات الرئيسية التي تواجه الشركات مصاعب فيها هي أتمتة مهام الأمن السيبراني والاستعانة بمصادر خارجية لها، وذلك بسبب نقص الخبراء في الشركات والإرهاق الناتج عن عدد التنبيهات الكبير التي يجب توخي الحذر منها. والحل الأمثل للكثيرين هنا هو اللجوء إلى الخبراء الخارجيين، سواء كان ذلك عبر الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة نظام الأمن السيبراني بأكمله، أو تبني الخدمات على مستوى الخبراء لمساعدة قسم أمن تكنولوجيا المعلومات. تعد الشركات التي تمتلك الخبرة المناسبة، وجميع الأدوات اللازمة، والقدرة على إدارة الأمن السيبراني بشكل فعال للعملاء من أي حجم هم مزودو خدمات الأمن السيبراني، ومزودو الخدمات المُدارة، ومزودو خدمات الأمن المُدارة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتلك الشركات تزويد العميل بخيارات متنوعة، مثل خدمات الكشف والاستجابة المُدارة التي تتضمن قيام خبراء مركز العمليات الأمني بمراقبة أمن العميل بشكل مستمر، أو المساعدة في حالات الطوارئ مثل التحقيق في حادث معين. يمكن للشركات أيضاً أن تعزز أمنها السيبراني عبر استخدام أدوات الأتمتة التي يقدمها مزودو خدمات الأمن السيبراني. مثلاً، تشمل خدماتنا XDR وMDR أتمتة خارج الصندوق تعتمد على قواعد استجابة وتحقيق فعالة وذكاء اصطناعي مضمن، مما يمكّن العملاء والشركاء من أتمتة عملياتهم لأمن المعلومات بشكل كبير. ومن خلال جميع الخيارات التي يقدمها الخبراء، يمكن لكل شركة تحديد نطاق الخدمات التي تطلبها استناداً إلى ثغرات أمنها السيبراني أو مسار تطورها المرغوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی منطقة الشرق الأوسط الأمن السیبرانی من المشارکین فی الإمارات خدمات الأمن فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
"الغرف السياحية": معاقبة الشركات التي تروج لبرامج بأسعار تقل عن التكلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، برئاسة حسام الشاعر، تفعيل قرار وزارة السياحة والآثار بمعاقبة الشركات التي تروج لبرامج بأسعار تقل عن التكلفة، وتقدم المنتج السياحي المصري في الخارج بسعر لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.
وقال علي غنيم، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ، إن المجلس اتخذ القرار بالإجماع نظرا لخطورة الممارسات المسيئة لمصر من بعض الشركات عند الإعلان عن برامجها خارج البلاد بأسعار تقل عن التكلفة ما يهدد سمعة المقصد السياحي المصري بالكامل، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قرر القيام بدوره والتصدي لهذه الممارسات بالقانون، حيث سيتم إحالة أي شركة تقوم ببيع أسعار البرامج اقل من التكلفة الفعلية إلى وزارة السياحة ضمن مذكرة تشمل الواقعة والأسعار، وتقوم الوزارة بتوقيع الجزاء القانوني الذي قد يصل إلى حد إلغاء الترخيص.
وتابع غنيم، أن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية المنتخب، سوف يدافع عن سمعة ومكانة المقصد السياحي ويتصدى لبعض الشركات التي تقدم أسعارا لبرامج سياحية بمصر، لا تتناسب حتى مع سعر التكلفة طمعا في السيطرة على الأسواق، لافتا إلى أن هذه الممارسات تضعف الناتج القومي من قطاع السياحة في وقت تحتاج فيه مصر للعملة الصعبة حتى يستقر السوق وتنتعش خزينة الدولة، كما أنها تهدد مكانة المقصد المصري وسط منافسيه على الرغم من المميزات الفريدة التي تؤهله لصدارة المقاصد السياحية في العالم.
وأثنى “غنيم” على موقف مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر، الذي يتصدى لظواهر سلبية في القطاع لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي يوجه دائما بضرورة الحفاظ على مكانة المقصد السياحي المصري الذي يشهد تطورا كبيرا هذه الأيام بمشروعات تطوير المواقع الأثرية والمتاحف، علاوة على التشغيل التجريبي لأكبر متحف في العالم "المتحف المصري الكبير"، بجانب المنتجات الشاطئية والترفيهية والدينية، ما يجعل الوزارة عازمة على محاربة كافة الظواهر التي تهدد بإضعاف الناتج الوطني من هذا القطاع الهام.
وأكد استجابة اتحاد الغرف السياحية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طالبت جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص بضرورة التكاتف لمساندة الدولة والعمل على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، لافتا إلى أهمية مكافحة كافة الظواهر التي تضر بالاقتصاد الوطني لدعم جهود الرئيس السيسي في النهوض بالاقتصاد والتنمية وزيادة الدخل القومي.