بدعم روسي.. المغرب سيصبح دولة نووية بعد مدة قصيرة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المغرب سيمتلك محطات للطاقة النووية بعد فترة قصيرة من الزمن، وهو ما سيجعلها جزءاً من عدد صغير من البلدان التي تمتلك محطاتها النووية الخاصة، وذلك عبر الاستفادة من التكنولوجيا الروسية.
وعلى الرغم من أن موضوع عزم المملكة تشييد محطات نووية بالبلاد تم الحديث عنه منذ سنوات، إلا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أكد أمس يومه الثلاثاء 28 من نونبر الجاري، في باريس أنه "في غضون سنوات قليلة سيكون هناك 12 أو 13 دولة نووية جديدة ومن بينها المغرب.
وبحسب غروسي، فإن 10 دول بما فيها المغرب بصدد بناء هذه المحطات بينما تبقى 17 دولة أخرى في طور التقييم. مشيرا إلى أنه “وفقا لحسابات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فمن الضروري مضاعفة عدد المفاعلات النووية في العالم، والذي يبلغ حاليا نحو 400 وحدة، لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ”.
وأكدت كلمة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإمكانات التي يتمتع بها المغرب في تطوير هذا النوع من الطاقة، بعد توقيعه في 12 أكتوبر من العام الماضي اتفاقا مع الشركة الحكومية الروسية روساتوم للتعاون بين البلدين في هذا المجال.
وبموجب الاتفاق المذكور، "ستعمل روسيا إلى جانب المغرب لإنشاء وتحسين البنية التحتية للطاقة النووية، وتصميم وبناء المفاعلات النووية، فضلا عن محطات تحلية المياه ومسرعات طاقة الجسيمات الأولية". كما ستقدم موسكو للرباط المساعدة في إدارة النفايات والوقود المشع، وكذلك في استكشاف وتطوير رواسب اليورانيوم.
وتقوم المملكة حاليًا بتشغيل مفاعل أبحاث "تريغا مارك 2"، الذي بدأ العمل به سنة 2007، كجزء من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية.
وساعدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 2014، المغرب على تطوير وسن تشريعات نووية حديثة وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة جديدة ترفع تقاريرها إلى أعلى سلطة في البلاد. كما قام خبراء AMSSNuR سنة 2016 بتطوير خطة عمل استراتيجية لتحسين بنيتها التنظيمية.
ويعد مفاعل الأبحاث "تريغا مارك 2" أكبر منشأة نووية في البلاد، وبالتالي فهو يمثل أولوية بالنسبة للسلطات والخبراء التقنيين. حيث يساهم في البحث والتدريب في مجالات الطب النووي والتطبيقات الصناعية وإدارة النفايات المشعة.
وحسب ما جاء بالمنتدى العلمي لهذه السنة والمنظم من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد خلال شهر شتنبر، فإن حكومة المغرب تدرس إمكانية دمج الطاقة النووية في المخطط الطاقي الخاص بالمملكة لضمان إمدادات موثوقة ومستدامة.
وفي نفس السياق قالت ليلى بنعلي، وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، إن "المغرب ملتزم بوضوح بالمفاعلات المعيارية الصغيرة، لأنها توفر مزايا عديدة، مثل مرونة التكامل". مضيفة "أنها ستقدم خدمات واعدة في مختلف المجالات، مثل توليد الكهرباء والطاقة وتحلية مياه البحر."
وأعلنت الوزيرة بنعلي أيضا أن المركز الوطني المغربي للطاقة والعلوم والتكنولوجيات النووية قد تم تصنيفه من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز دولي قائم على مفاعلات البحث (ICERR)، والذي بفضله يمكن أن يكون بمثابة منصة عالمية للتعلم. مؤكدة أن "البنية التحتية الوطنية للمغرب، والتي تم تعزيزها الآن بهذا الاعتراف، مفتوحة لصالح القارة الأفريقية، وتركز على بناء القدرات".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
اعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارا بانتقال فلسطين في المنظمة من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة.
وجاء ذلك في ختام اجتماع مجلس إدارة المنظمة حول فلسطين - مجموعة العمال، بمشاركة رئيس الاتحاد العربي للنقابات الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إلى جانب ممثلي الاتحادات العربية والدولية المنضوية في إطار المنظمة الأممية.
وتضمن النص الصادر عن الاجتماع قرار مجلس إدارة المنظمة رقم 352 قبول فلسطين.
وقال سعد إنه سيتم اعتماد القرار بشكل نهائي في مؤتمر العمل الدولي خلال شهر يونيو 2025، مشيرا إلى أن القرار يمنح فلسطين المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة ويعطيها الفرصة للانتقال إلى العضوية المشاركة.
وأضاف أنه لأول مرة ستشارك فلسطين في العام 2025 بوفد رسمي ثلاثي يشار له بالمشاركة (حكومة - عمال - أرباب عمل).
وبين أن الغالبية في قاعة الاجتماعات لمنظمة العمل الدولية رحبت بالقرار بالتصفيق الحار، باستثناء إسرائيل، دولة الاحتلال، التي عارضته.
ورحب الاتحاد الدولي لنقابات العمال بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتحويل وضع فلسطين من "حركة تحرر" إلى "دولة مراقبة غير عضو" لها حقوق الدولة استنادا لقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة.
وصرح الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوك تريانغل إن "هذا الاعتراف من قبل منظمة العمل الدولية هو علامة على الأمل والتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يواجه تحديات هائلة لحقوقه الإنسانية وحقوق العمل"، مضيفا أن "الاعتراف بدولة فلسطين ضروري للسلام المستدام".
ومنظمة العمل الدولية هي وكالة تابعة للأمم المتحدة تتمثل مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع معايير العمل الدولية.