زريكم: قرار مجلس المنافسة إيجابي جدا لكن هناك مشاكل تعترض تفعيل بعض إجراءاته
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، على إشادة وتثمين الجامعة للقرار الأخير لمجلس المنافسة، وقال في تصريح لأخبارنا المغربية: "نحن نثمن ونشيد بقرار مجلس المنافسة التصالحي ونعتبره قرارا متوازنا يهدف إلى ضمان حرية الأسعار والمنافسة، خصوصا وان نص القرار المذكور تضمن إجراءات نعتبرها جد إيجابية وستخدم في حال تفعيلها مصلحة المستهلك والمحطاتي على حد سواء، بحيث أشار القرار إلى تعهد الشركات المعنية، بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة ذلك، وفقا لوضعية السوق وتطور العرض والطلب، وكذا دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة على حدة.
رئيس الجامعة أكد كذلك أن هذا الإشكال تم طرحه على مجلس المنافسة لإيجاد حل عملي له، كون تحرير المحطات من التبعية التجارية والهيمنة القانونية القوية للشركات سيزيد من تعزيز المنافسة في السوق الوطنية.. قبل أن يضيف: "وهنا لابد من التذكير أن الوضع الحالي والتطورات الإيجابية التي تعرفها السوق المغربية ومنظومة المنافسة تفرضان اخضاع النصوص التنظيمية لقانون الهيدروكاربور لتعديلات بهذا الشأن، ولابد من التذكير ان المنظومة التعاقدية "المتهالكة" والمبنية على الإذعان كما سبق وأشرنا باتت متجاوزة في 2023 ولا تخدم منظومة الاستثمار المتطورة بهذا القطاع الحيوي والمشغل، وهنا نؤكد على ضرورة تدخل الوزارة الوصية ومجلس المنافسة وباقي الهيئات التشريعية والتنفيدية المعنية بغية إيجاد صيغ لتجاوز هذا الوضع بتنسيق طبعا مع كل الشركاء المعنين من شركات ومهنيين وبمنطق استثماري حديث مبني على مبدأ رابح-رابح..."
وبخصوص الوضعية التنافسية بالقطاع وانعكاسها على الأسعار بما يخدم المستهلك، أوضح رئيس الجامعة التي تمثل أكبر تجمع للمحطاتيين وطنيا: "عندما نقرأ هذا القرار ونطلع على التزامات الشركات التسعة إلى جانب تجمع النفطيين، يتكون لدينا انطباع بأن محطات الخدمة المستقلة ستكون أكثر حرية في تحديد أسعار منتجاتها، ما سيسمح لها بأن تكون أكثر تنافسية، ولكن في الواقع، هي لا تملك هذه الحرية فمحطات الخدمة المستقلة، لا تملك أدوات المنافسة الضرورية لذلك، فسعر شراء وبيع لتر المحروقات مفروض عليها.. وهنا لابد من التأكيد - يقول المتحدث - ان العائق الكبير في هذا القطاع يكمن أساسا في الفراغ التنظيمي الذي يعيشه. صحيح أن القوانين المنظمة للقطاع تغيرت وتطورت، لكن نصوصها التنظيمية ما زالت متأخرة جدا، وما زالت تفرض علينا كمهنيين عقودا مدتها 10، 15 بل وحتى 20 عامًا وبشكل اذعاني مع الشركات التي تزودنا، على الرغم من أن أرباب محطات الوقود المستقلة يستثمرون أموالا مهمة جدا في هذا النوع من المشاريع... وهذا ما يجعل المهنيين يصفون العلاقة بين محطات الوقود المستقلة وشركات التوزيع بالزواج الكاثوليكي الذي لا يمكن في إطار الحديث عن أي انفصال مهما كان. ومع ذلك، فالمهنيون مؤمنون بأن هاته العلاقة التجارية يجب أن تكون مربحة للجميع وفي مصلحة الجميع شركات ومهنيين ومستهلكين كذلك. فالحرية التعاقدية باتت أمرا مطلوبا وضروريا لتطوير السوق خصوصا اذا علمنا ان حوالي 50 في المئة من المحطات المستقلة لم يتغير هامش ربحها منذ أكثر من 20 سنة..." يؤكد جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
للإشارة، فقد وافقت هيئة مجلس المنافسة بحر الأسبوع الماضي على محاضر صلح مبرمة مع تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهم. وأفاد مجلس المنافسة، في بلاغ له في الموضوع، أنه تم تبليغ الشركات المعنية ومنظمتها المهنية بموافقة المجلس على اتفاقات الصلح التي تنهي المساطر التنازعية ضدها، مذكرا بأنه سبق أن تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، وذلك تبعا لمساطر التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة للمجلس.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مجلس المنافسة رئیس الجامعة محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك صعوبة في عقد جلسات مجلس النواب
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري، الثلاثاء، إن “المؤشرات تؤكد أن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الثلاثاء، لن تُعقد، كما حدث في الجلسات السابقة، وذلك بسبب استمرار مقاطعة معظم النواب، ولا سيما من كتل الإطار التنسيقي، للجلسات احتجاجاً على عدم طرح قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي للتصويت”.وأضاف في حديث صحفي،أن “عقد جلسة للبرلمان خلال شهر رمضان يبدو أمراً صعباً في ظل الخلافات والصراعات السياسية المستمرة، ما يعني أن الجلسات ستظل معلقة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، إلى حين التوصل إلى اتفاق بين الأطراف السياسية حول تمرير القانون”.ومن المفترض أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية اليوم، حيث يتضمن جدول الأعمال مواضيع عدة بينها التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، بالإضافة إلى التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.كما من المقرر أن يناقش المجلس، تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة