شعبة المصدرين تناقش سبل التعاون المشترك مع صندوق مساندة الصادرات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقدت شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي اجتماع مجلس الإدارة بحضور أماني الوصال رئيس صندوق مساندة الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وأعضاء مجلس إدارة الشعبة .
وزير النقل: الكرة الآن في ملعب المصدرين لزيادة حجم الصادرات للخارج اتحاد الغرف: إطلاق شهادة الكربون الجديدة في 2026 للتخفيف على المصدرين
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الشعبة العامة للمصدرين والصندوق لخدمة أعضاء الشعبة كما تناول عرض شامل لبرنامج رد الأعباء التصديرية، كما تمت مناقشة التعرف على كافة الخدمات والمساندة التصديرية التي يمنحها الصندوق للمصدرين وعلى الاتفاقات الموجودة ومدى فاعليتها.
وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين، باتحاد الغرف التجارية، على أهمية المساندة التصديرية لزيادة القدرة على المنافسة و فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الشعبة التي تهدف استضافة المسئولين في الدول من الجهات التي لها صلة بالتصدير للتعرف على الخدمات التي تقدمها وبحث المعوقات التصديرية.
وأضاف الجبلى، أنه يتم حالياً التنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لعقد دورة تدريبية للمصدرين بمقر الاتحاد للتعرف على برامج المساندة وكيفية التعامل مع الصندوق والمستندات المطلوبة للحصول على المساندة.
وقالت أماني الوصال، رئيس صندوق مساندة الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، إن هناك العديد من الاهداف لبرنامج رد الأعباء التصديرية منها الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية تأثراً بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتجة عن وباء كورونا وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية فى الأسواق العالمية.
وأشارت الوصال، إلي أنه يجب على المصدر لحصوله على المساندة أن يتقدم بدراسة لمجلس إدارة الصندوق يتم فيها إيضاح التكلفة والعائد من إدراج صادرات منتج معين ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية من خلال عرض نبذة عن المنتج المطلوب ادراجه من حيث أهميته، وعدد المصانع المنتجة وحجم الاستثمارات والعمالة والاجور والانتاج والمبيعات والتصدير، وأهم الدول المنافسة وأهم أسواق التصدير، وفى حالة ما إذا كان المنتج يتم استيراده يتم إيضاح أن الهدف جذب استثمارات والتصدير. الى جانب العوائق والمشكلات المؤثرة على تنافسية الصادرات، وبرامج المساندة المقدمة فى الدول الاخرى وتوضيح نسبة المساندة المقترحة والتكلفة التقديرية لمدة ثلاث سنوات والعائد من المساندة على الاستثمار والانتاج والصادرات والعمالة والاجور.
كما استعرضت محاور البرنامج التي تعمل على تعميق الصناعة من خلال القيمة المضافة وهو أساس رد الأعباء التصديرية بحيث تتزايد نسبة المساندة مع زيادة القيمة المضافة بحد أدني 30% كشرط للاستفادة من رد الاعباء التصديرية وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية ومنح 50% نسبة إضافية من المساندة الأساسية لصادرات مصانع الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكى ومساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنحها نفس نسبة المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى المناطق الداخلية ومنح نسبة 2% إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية إضافية على نسبة المساندة الأساسية، كما يتم منح المصدر إلى الدول الأفريقية نسبة 50% إضافية على نسبة المساندة الأساسية. عدا السلع المستثناة مع تحمل 50% من تكلفة الشحن إلى أفريقيا لجميع الصادرات تتمتع به جميع الصادرات المستفيدة وغير المستفيدة من البرنامج. ويتم أيضا تقديم مساندة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي بما يسهم فى دعم تنافسية الصادرات الزراعية.
كما يتم منح نسبة إضافية من المساندة على الزيادة المتحققة فى الصادرات. وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية ويتضمن مشروع مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج مساندة المعارض.
وتحدثت عن مساندة خطوط الرورو التي تربط مصر وإيطاليا ومنها الى الأسواق الأوروبية. وأية مشروعات تقترح من منظمات الاعمال فى هذا الخصوص.
وبالنسبة للأسواق الجديدة أكدت أنه يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية وهذه الأسواق تشمل الصين وما يتبعها إداريا مثل هونج كونج وتايوان - اذربيجان- أرمينيا- بيلاروسيا- جورجيا- كازاخستان- قيرعستان- مولدوفا- روسيا طاجيكستان- تركمانستان- اوزباكستان- أوكرانيا-البرازيل- المكسيك كولومبيا - الأرجنتين- بيرو- فنزويلا- تشيلي- غواتيمالا- الاكوادور- كوبا- بوليفيا-هايتي- جمهوريه الدومينيكان- هندوراس- باراغواي- السلفادور- نيكاراغوا- كوستاريكا- بنما- بورتوريكو- أوروغواي- غوادلوب- مارتينيك- غيانا الفرنسية- سانت مارتن- سانت بارتيليمي - استراليا - نيوزلندا، اليابان، كوريا الجنوبية، كندا، اندونيسيا، فيتنام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المصدرين اتحاد الغرف التجارية الدكتور شريف الجبلى صندوق مساندة الصادرات وزارة التجارة والصناعة رد الأعباء التصدیریة نسبة المساندة من المساندة
إقرأ أيضاً:
"إفريقية النواب" تناقش تعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة (تفاصيل)
ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية في مجال الأبحاث الزراعية، والاستثمار الزراعي، والتعرف على البرامج الهادفة إلى تحسين الإنتاجية بالمشاركة مع دول القارة، لتعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر والدول الإفريقية، وموقف المزارع النموذجية المصرية في العديد من الدول الإفريقية، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والوفد المرافق له، وبمشاركة السيد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وأكد الدكتور شريف الجبلي أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية في قطاع الزراعة، لا سيما وأن هناك العديد من الدول الإفريقية التي تمتلك إمكانيات كبيرة في الزراعة، ويمكن الاستفادة منها والتعاون معها في زراعة العديد من المحاصيل التي تحتاجها مصر، مثل: القمح، والذرة، والأرز، والسكر.
كما أكد أن ذلك الأمر يمثل بُعدًا استراتيجيًا هامًا لمصر، الأمر الذي يتطلب الاهتمام به، خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة في الزراعة بإفريقيا عن طريق المزارع التجريبية التي أقامتها وزارة الزراعة في العديد من الدول الإفريقية. وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما يتطلب دعمه من جانب الجهات المختصة.
وأوضح الجبلي أهمية ذلك الأمر في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها البلاد، وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الزراعية، فإن بنك أفريكسيم أبدى اهتمامًا بتلك المشاريع.
وشهد الاجتماع استعراض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة في التعاون مع الدول الإفريقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى عدد من التجارب الزراعية والمزارع النموذجية المصرية في العديد من الدول الإفريقية، والتزام مصر بتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء الأفارقة في مجال الزراعة.
وشدد الوزير على أهمية اشتراك القطاع الخاص في خطوات التوسع في التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية، كما أشار إلى أهمية تطوير المدارس الزراعية لإعداد عمالة ماهرة في القطاع الزراعي تعمل بالداخل، ويمكن تصديرها للعمل بإفريقيا أيضًا، وهو الأمر الذي تخطو فيه الحكومة خطوات جيدة حاليًا.
ومن جانبه، قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن التجارب الحالية في الزراعة بالدول الإفريقية هو أمر قد لا يتعدى كونه تمثيلًا للقوة الناعمة لمصر في تلك الدول، متابعًا: إلا أن فكرة الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية أصبحت أمرًا ضروريًا في ظل محدودية المياه. كما دعا إلى أهمية إعداد خريطة واضحة للاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والخارجية، بحيث تتضمن تلك الخريطة تحديد الدول ذات الأولوية في التعاون في ذلك القطاع من ناحية الاستقرار السياسي والأمني والمناخ المناسب للمحاصيل المستهدفة، وموقعها الجغرافي الذي يساعد على عملية النقل، حيث إن تلك الخريطة سوف تساعد في جذب المستثمرين للاستثمار في الدول الإفريقية.
كما أكد السادة النواب على ضرورة إنشاء فروع للبنوك المصرية بتلك الدول، وضرورة تفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا.
وأكدت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، أن أهمية ذلك الموضوع لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي بقدر ما هو أمن قومي لمصر. وأيدها النائب مجدي الوليلي، مشيرًا إلى أهمية استكمال ما بدأته مصر من جهود في البنية التحتية، داعيًا لإعداد مشروعات متكاملة في الدول الإفريقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
كما أكد د. شريف الجبلي أن هناك علاقات قوية تربطنا بالعديد من الدول الإفريقية، وترغب في التعاون معنا، ولا بد من التحرك سريعًا واستغلال هذه الفرصة، واللجنة حريصة على التعاون مع الجهات المعنية والمساندة في كل ما من شأنه تعزيز التواجد المصري في إفريقيا.
وقد أشاد النواب بما تم عرضه، وما أبداه وزير الزراعة من رؤى واستعداد كامل من جانب الوزارة للتعاون مع لجنتي الشئون الإفريقية والزراعة بمجلس النواب، وحرصه على مشاركة القطاع الخاص المصري، وتشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في إفريقيا.
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة الشئون الإفريقية والسيد وزير الزراعة بتشكيل لجنة تضم ممثلين من لجنة الشئون الإفريقية، ولجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ووزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، وباقي الجهات المعنية، لإعداد دراسة عن الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، تتضمن تحديد الدول الإفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها، وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين، هذا إلى جانب ضرورة تنظيم لقاءات مشتركة تجمع المستثمرين والمسئولين الأفارقة لفتح آفاق جديدة للاستثمار وللتعاون، إلى جانب عقد المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة للأشقاء الأفارقة، واطلاعهم على كل ما هو جديد من خبرات وإمكانيات مصرية يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأمن الغذائي لشعوب القارة.
وفي نهاية الاجتماع، وجّه د. شريف الجبلي الشكر للسيد وزير الزراعة، وللسيد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، والسادة النواب على المناقشات والرؤى التي تم طرحها خلال الاجتماع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية