السيسي يؤكد لمديرة صندوق النقد الدولي الحرص على الشراكة المثمرة واستمرارها
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى دولة الإمارات الشقيقة، للمشاركة في قمة المناخ كوب ٢٨، استقبل بمقر إقامته بدبي، كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لاسيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها، وذلك بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها، أخذاً في الاعتبار عزم مصر على مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، والاستمرار في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.
وأوضح المتحدث الرسمي أنّ چورچييڤا أكدت التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدةً في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، ومؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الشراكة النقد الدولي دبي صندوق النقد كوب 28 النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوصي بإعادة تصميم النماذج الضريبية في ليبيا
ليبيا – نشر صندوق النقد الدولي تقريراً حول جهود مركز المساعدة الفنية لدعم مصلحة الضرائب الليبية في مراجعة النماذج الضريبية وتحسين جمع بيانات دافعي الضرائب.
التقرير الذي تابعته صحيفة “المرصد” أوضح أن تحسين جمع البيانات سيساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة المعلومات والنهوض بسجلات دافعي الضرائب، إلى جانب تعزيز عملية تقييم المخاطر.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود جاءت بناءً على طلب من مصلحة الضرائب الليبية، حيث تم تنفيذ برنامج لتنمية القدرات عن بُعد بين 22 أبريل و2 مايو. ركز البرنامج على تحديد متطلبات البيانات وتقديم مقترحات لإعادة تصميم النماذج الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما شهد مشاركة كبار موظفي مصلحة الضرائب الليبية عبر ورش عمل افتراضية لتوضيح النهج الحالي لإدارة ضريبة الدخل، وعمليات التسجيل، والإقرار، والدفع.
وصف التقرير النماذج الضريبية الحالية بأنها “غير مُعرفة بشكل كافٍ”، مما يحد من قدرتها على التقاط البيانات ومعالجتها. وأكد أن النماذج المقترحة ستساعد في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للشركات والأفراد، مع إضافة معلومات مثل عدد الموظفين والدخل السنوي المتوقع. كما أشار إلى أهمية فصل الدخل الصافي عن الصناعات والحرف اليدوية لتسهيل تقييم المخاطر وتحليل الامتثال الضريبي.
وأوضح التقرير أن البيئة الحالية لعمليات ضريبة الدخل في مصلحة الضرائب الليبية تعتمد على الوثائق الورقية، وتفتقر إلى نظام مركزي لالتقاط البيانات. وأوصى بتطوير نظام حاسوبي مؤقت لتحسين إدارة الضرائب، مع ضرورة تبني نظام ترميز لتصنيف الأنشطة التجارية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد التقرير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة طويلة الأمد لتحسين إدارة الضرائب في ليبيا، والتي تشمل التحول الرقمي، وتعزيز التشريعات، وتطوير البنية الأساسية، ودعم الموارد البشرية.
الأوراق اللازمة للاشتراك في مشروع علاج نقابة المهندسين 2025 لأول مرة