السودان .. والي الجزيرة الجديد: مرتبات العاملين تحتاج إلى معالجات فورية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال والي ولاية الجزيرة المُكلف ــ وسط السودان ــ الطاهر إبراهيم الخير، إن مرتبات العاملين من الموضوعات التي تحتاج إلى معالجات فورية ودعا لتضافر الجهود لمقابلة الفترة الإستثنائية التى يُمر بها السودان بسبب الحرب.
ود مدني ــ التغيير
و سجل والي الجزيرة المكلف زيارة صباح اليوم الخميس لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية للوقوف على سير الأداء وتلقى تنويراً من مديري الإدارات المتخصصة و كشفت التقارير عن تنفيذ خطط العام الجاري والترتيب لإعداد موازنة الولاية للعام المقبل.
من جانبه أكد مدير إدارة البترول عن إستقرار الإمداد من المواد البترولية .
فيما أعلن مدير إدارة التجارة عن وفرة فى السلع الإستهلاكية و أكد مدير عام وزارة المالية الوزير المكلف عاطف محمد إبراهيم أبو شوك أن وزارته تطلع بدور كبير فى تمويل مشاريع وخطط الولاية.
وقال أبوشوك إن ولاية الجزيرة أصبحت أكبر قطاع إقتصادي بالبلاد وأشار للشراكات مع عدد من الشركات والمؤسسات الإقتصادية الكبيرة وأكد أن إستراتيجية وزارة المالية للعام القادم ترمي لترقية وتطوير الإيرادات .
يذكر أن العاملون بالقطاع الحكومي بولاية الجزيرة لم يصرفوا مستحقاتهم المالية “المرتبات” منذ بدء الحرب في أبريل الماضي عدا مرتب شهر واحد خلال الفترة الماضية.
الوسومالمكلف مرتبات والي الجزيرة وزارة الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المكلف مرتبات والي الجزيرة وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.