وزير النقل يلتقي بأهالي العريش ويعتذر عن هدم بعض بيوت حي الميناء (تفاصيل)
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بأهالي العريش سكان حي الميناء للاستماع إلى مطالبهم، خاصة بعد صدور قرار بنزع ملكية بعض الأراضي بحي الميناء لضمها إلي مشروع توسعة ميناء العريش، وقال إنه جاء بتوجيه رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستجابة لمطالب الأهالي بلقائه والاستماع لمطالبهم، اجتمع الوزير بأهالي حي الميناء في القريةالشبابية في بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء مساء أمس الأحد، وأكد للأهالي أنه سيعمل على تحقيق كل مطالبهم جميعها.
أخبار متعلقة
إزالة مبنيين بدون ترخيص في مدينة العريش
قافلة طبية مجانية للقضاء على قوائم الانتظار بمدينة العريش
وزير النقل: السيسي وجه بترضية أهالي العريش حتى لو زادت قيمة التعويضات 100 مليون جنيه
واعتذر الوزير عن هدم بيوت بعض الأهالي بحي الميناء ممن لم يحصلوا على بدل سكن مقابل منزلهم لحين توفير بديل مناسب لهم، ووعد بعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.
وأكد أن مشروع تنمية سيناء لأهل سيناء، وقال إن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة يتوجب التعويض وأنه سيتم تعويض السكان بشكل مرضي ومناسب للسكان .
وقال: «هناك توجيه بأن مفيش حد يطلع من بيته قبل ما يحصل على بدل سكن حتي الحصول على منزل أو ارض مقابل سكنه وذلك بعد تقدير الجهات الرسمية للمبنى والأرض، ومن حق الساكن الاعتراض على القيمة التقديرية ويحصل على ما يناسبه بالتراضي«.
وأوضح أن قبل خروج أي سكان من منزله وأرضه تتكفل الدولة بتوفير ببدل سكن لكل ساكن حتي تحديد يتم تحديد قيمة بدل الأرض والمباني وفقا لتقدير الهيئاتالحكومية، ثم تقدر ثمن الأرض للتوقيع علي الحصر والتقدير الذي يتضمن كل محتويات المنزل ويراعالتقدير تكلفة البيت والانشاءات والتشطيبات.
أكد أنه سيتم تحقيق كل مطالب الأهالي وفي حالة عدم موافقتهم على قيمة التعويضات سيتم مناقشتها مع الأهالي للوصول إلى القيمة المناسبة والمرضية لكل الأهالي.
وأوضح أن الدولة ليس من مصلحتها ظلم سكان حي الميناء، لأن مشروعات التنمية في سيناء وكل العاملين فيها من المقاولين من أبناء سيناء، وسوف تخدم الناس ولأهل العريش وسيناء.
انشاء خطط السكك الحديدية والميناء في العريش سيساهم في فائدة للأهالي.
الجدير بالذكر أن ممر طابا العريش اللوجيستي التنموي المتكامل يشمل ميناء العريش ومشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سككالحديدية الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا البالغ اجمالي أطواله حوالي 500 كم وميناء طابا البري.
ويعد ممر العريش / طابا اللوجيستي والذى يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى منفذ طابا البرى ويربط بينهما خط سكك حديد العريش / طابا وهو إمتداد لخط الفردان / بئر العبد / العريش مروراُ بمنطقة الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء.
تم بدء عمل ميناء العريش البحرى كميناء تجارى إعتبارًا من عام 1996 بمساحة 50 فدان منهم 145 الف م2 مساحات تخزينية وأرصفة كالآتى (رصيف بطول 242 م وغاطس 7.5 م- رصيف بطول 122 م وغاطس 5 م- عدد ( 2 ) سقالة لخدمة سفن الصيد بغاطس 4 م وان الميناء استخدم منذ نشأته في تصدير منتجات شمال وجنوب سيناء خاصة المنتجات المعدنية وكذلك إستقبــــال الواردات من البضائع العامة.
واستمر الميناء فى النمو حتى وصلت أعداد السفن المترددة على الميناء عام 2015 لعدد 364 سفينة .بنهاية عام 2018 وفى إطار سياسةالدولة المصرية بتحقيق التنمية لشبه جزيرة سيناء، وفي ذلك الإطار صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2019 والمتضمنتوسيع حدود الميناء لتصـل إلى 371 فدانًا، بدلاً من 50 فدان مع قيام الهيئة الاقتصادية بتولي تمويل وتطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش.
كما صدر القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 2021 والمتضمن زيادة المساحات المخصصة للميناء لتبلغ 541.83 فدان وانه فور صدورالقرارات الجمهورية أسندت الهيئة الإقتصادية لكلية الهندسة جامعة الأسكندرية إعداد مخطط عام للميناء ليتماشى مع أحدث المعاييرالدولية.
كما أنه منذ افتتاح الميناء في 4/1/2021 تم عودة صادرات سيناء للأسواق العالمية حيث إستقبل الميناء حتى تاريخه عدد ( 180 ) سفينة، بإجمالي حجم تداول بضائع بلغ (730 ) الف طن بالإضافة لإستقبال عدد ( 3 ) سفينة محملة بالمعدات الثقيلة اللازمة لرفع قدراتمحطة كهرباء العريش بإجمالي 1761 طنًا، كما أسفرت نتائج تطوير الميناء الى تقدم العديد من الشركات لتنفيذ العديد من المشروعاتأهمها مشروع إنشاء ( 6 ) صوامع لتخزين الأسمنت (الأسود والأبيض) بطاقة تخزينية تبلغ 75 الف طن ومن المنتظر أن تبدأ أحجامالتداول للمشروع بنهاية عام 2023 ( 1.8 مليون طن ثم 2.1 مليون طن حتى نهاية مدة الترخيص، والتي ستمتد لمدة 15 عام ).
وزير النقل أهالي العريش حي الميناء بالعريش تطوير ميناء العريشالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير النقل أهالي العريش وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
توجيهات من الرئيس السيسي بالانضمام للاتفاقيةأكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.