اعتماد صندوق الخسائر والأضرار في اليوم الأول من مؤتمر كوب 28
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد المندوبون في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف COP28 الخاص بالمناخ، في دبي، الخميس، رسميًا صندوق "معالجة الخسائر والأضرار"، لتحويل الأموال إلى البلدان الأكثر تضرراً من أزمة المناخ.
وقد تم الاتفاق على التفاصيل بالفعل في وقت سابق من الشهر الجاري في جلسة ما قبل مؤتمر الأطراف، عندما تقرر أن يستضيف البنك الدولي الصندوق.
لم يتلق القرار أي اعتراضات وألقى المندوبون ترحيبا حارا عند ضرب المطرقة. ويأتي هذا التطور بعد سنوات من الجدل حول من يجب أن يدفع ثمن التأثيرات المناخية.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، في الجلسة العامة: "لقد قدمنا التاريخ اليوم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد قرار في اليوم الأول من أي مؤتمر لمؤتمر الأطراف".
وأكد الجابر أن "الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ساهمت في اتخاذ خطوات رائدة وسباقة لتعزيز العمل المناخي العالمي عبر كافة مجالاته وموضوعاته، خاصةً معالجة الخسائر والأضرار، لتوفير الدعم للدول والمجتمعات الأشد احتياجًا إليه، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة في كل مكان، مع حماية البشرية وكوكب الأرض".
وتم الاتفاق على إنشاء الصندوق خلال COP27 الذي عُقد في شرم الشيخ بمصر، ويبدأ تفعيله اليوم بناءً على الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف بعد 5 اجتماعات عقدتها اللجنة الانتقالية المعنية بالخسائر والأضرار.
وكان الاجتماع الخامس الذي شهد التوصل إلى التوصيات اللازمة لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله، عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري في أبوظبي بناءً على اقتراح من رئاسة COP28 لكسر الجمود الذي ساد حتى الاجتماع الرابع.
نشر الخميس، 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
مصر تترقب إدراجها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار
تترقب مصر حالياً إدراجها رسميا على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ذلك بعد توصلها إلى اتفاق على مستوي الخبراء بشأن المراجعة الرابعة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوي الموظفين بشأن المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
وأوضح الصندوق أنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لديه ستتمكن مصر من صرف شريحتها الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأشار في بيان إلى قيام بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بعقد مناقشات شخصية مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك عبر الإنترنت.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، إنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت الحكومة المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وتوقع الصندوق أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة، على أن ييرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
وأضاف صندوق النقد، إن هذه المعايرة قصيرة الأجل ستؤدي إلى ضمان توفير ضبط الأوضاع المالية واعطائها بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وتري بعثة الصندوق أن يكون من الضروري مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي.
ونوهت بعثة الصندوق إلى أنه سوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.
وتابع صندوق النقد، رغم أن خطط الحكومة تتركز في تبسيط النظام الضريبي وهي جديرة بالثناء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات في مصر بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
كما أن هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق الموظفون لدى صندوق النقد مع الحكومة على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية المنافسة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
شرائح قرض صندوق النقد لمصرتمكنت مصر من صرف شريحتين من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، ذلك بعدما جري رفع سقفه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، حيث حصلت على سيولة مالية بقيمة 1.64 مليار دولار في أبريل وأغسطس الماضيين بقيمة 820 مليون في كل شهر.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
المحاربون الصغار