530 مليار جنيه مخصصات.. الحكومة تعزز شبكة الدعم والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تحرص الحكومة بشكل مستمر على تحسين مستويات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ودعم محدودي الدخل والفقراء مراعاة للظروف الاقتصادية المتأزمة التي يمر بها العالم ومن بينه مصر.
تعزيز الإنفاق على شبكة الحماية الاجتماعيةأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنهك يعملون على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية.
وتستهدف الحكومة تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، التي تعد الأكثر تأثيرًا في حياة الناس.
وأكد وزير المالية أن تطبيق «موازنة البرامج والأداء» تمكنهم من التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية.
وشدد على أن التحول إلى «موازنة البرامج والأداء» خاصة في قطاعات التنمية البشرية من تعليم وصحة وثقافة وشباب ورياضة، جاء ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمواطن وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية الموجهة له بشكل مباشر.
مبادرات الحماية الاجتماعيةأعلن وزير المالية الاستمرار في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية ببرامج ومبادرات أكثر فعَّالية وتأثيرًا في حياة الناس لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.
ولفت وزير المالية إلى أنه تم تخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤،٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
كما تم سداد ٢٠٢،٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٣٣،٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢،١ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥،٥ مليار جنيه.
ورفعت الحكومة مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢،١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
كما ارتفعت قيمة دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
مخصصات الصحة والتعليمأعلنت وزارة المالية استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠،٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤،٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.
وتمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤،٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١،٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦،١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧،٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩،٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤،٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محدودي الدخل جنیه فی العام المالی الحمایة الاجتماعیة المخصصات المالیة ملیار جنیه فی وزیر المالیة مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية أداة لتحقيق العدالة ودراسة احتياجات المجتمع
أكد الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد، أن برامج الحماية الاجتماعية تمثل خطوة استراتيجية مهمة من الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن هذه البرامج لها تأثير إيجابي ملحوظ على المستفيدين، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستهدفين لتشمل فئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل في هذه البرامج.
وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرات أتاحت فرصة لصاحب القرار لفهم احتياجات المجتمع بصورة دقيقة، وشكلت تجربة فعلية للتحول من نمط الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وبيّن أن هذا التحول يعكس توجها حقيقيا من الدولة نحو دراسة وتلبية متطلبات المجتمع المصري بشكل منهجي وعلمي.
برامج الحماية الاجتماعية
كما أشار إلى برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، حيث قال إنها لعبت دورًا بارزًا في تقديم بيانات دقيقة ومحدثة عن الفئات المستهدفة، بما في ذلك أعمار الأفراد وعدد الأسر المستفيدة. وأضاف أن هذه البرامج ساهمت في الكشف عن القرى والمناطق التي تحتاج إلى تدخلات تنموية أكبر وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة فيها، مما يساعد على تعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد الكيلاني أن مثل هذه المبادرات ليست فقط دعما مباشرا للمواطنين، ولكنها أيضا أدوات بحثية قيمة للدولة، تمكنها من وضع خطط مستقبلية قائمة على معلومات دقيقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات