530 مليار جنيه مخصصات.. الحكومة تعزز شبكة الدعم والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تحرص الحكومة بشكل مستمر على تحسين مستويات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ودعم محدودي الدخل والفقراء مراعاة للظروف الاقتصادية المتأزمة التي يمر بها العالم ومن بينه مصر.
تعزيز الإنفاق على شبكة الحماية الاجتماعيةأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنهك يعملون على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية.
وتستهدف الحكومة تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، التي تعد الأكثر تأثيرًا في حياة الناس.
وأكد وزير المالية أن تطبيق «موازنة البرامج والأداء» تمكنهم من التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية.
وشدد على أن التحول إلى «موازنة البرامج والأداء» خاصة في قطاعات التنمية البشرية من تعليم وصحة وثقافة وشباب ورياضة، جاء ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمواطن وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية الموجهة له بشكل مباشر.
مبادرات الحماية الاجتماعيةأعلن وزير المالية الاستمرار في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية ببرامج ومبادرات أكثر فعَّالية وتأثيرًا في حياة الناس لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.
ولفت وزير المالية إلى أنه تم تخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤،٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
كما تم سداد ٢٠٢،٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٣٣،٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢،١ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥،٥ مليار جنيه.
ورفعت الحكومة مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢،١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
كما ارتفعت قيمة دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
مخصصات الصحة والتعليمأعلنت وزارة المالية استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠،٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤،٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.
وتمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤،٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١،٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦،١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧،٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩،٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤،٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محدودي الدخل جنیه فی العام المالی الحمایة الاجتماعیة المخصصات المالیة ملیار جنیه فی وزیر المالیة مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
ليبيا – خبير مالي: الرواتب تشكل 54% من الإنفاق العام والقطاع العام يعاني من بطالة مقنعةحذر المحلل المالي، صبري ضوء، من الارتفاع الكبير في مخصصات الرواتب، التي بلغت نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلالًا كبيرًا في هيكل المالية العامة.
التوظيف العشوائي وتأثيره على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أشار ضوء إلى أن 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمعايير العالمية، مما يعكس وجود بطالة مقنعة ناجمة عن سياسات توظيف غير رشيدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.
تحذيرات من استمرار العجز المالي وارتفاع التضخموأوضح الخبير المالي أن التوظيف العشوائي غالبًا ما يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أو لتوسيع قاعدة الدعم الحكومي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم.
أرقام رسمية تكشف حجم التوظيف الحكوميوبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان، وهو ما يثير مخاوف من تزايد الضغوط المالية على الدولة، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطية هذا الإنفاق المتضخم.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش