الأمم المتحدة تدعو السلطات الروسية إلى إلغاء قرار المحكمة العليا بشأن "حركة المثليين"
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات الروسية إلى إلغاء قرار المحكمة العليا، بشأن تصنيف "حركة المثليين" كمنظمة متطرفة وحظر أنشطتها في البلاد.
ودعا فولكر تورك، السلطات الروسية إلى إلغاء القوانين التي، في رأيه "تفرض قيودا لا مبرر لها على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أو التميز ضد المثليين".
ويزعم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الروسية بتصنيف "حركة المثليين" على أنها متطرفة "له عواقب اجتماعية وجنائية كبيرة".
وصنفت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، الحركة الدولية لـ "مثليي الجنس" كمنظمة متطرفة وحظرتها في البلاد.
وجاء قرار المحكمة: "تمت تلبية مطالبة وزارة العدل الروسية، باعتبار أوساط المثليين كحركة متطرفة"، على أن يخضع القرار للتنفيذ الفوري.
وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى قضائية في أنشطة "حركة المثليين" على أراضي روسيا، و"تم تحديد علامات ومظاهر مختلفة للتوجه المتطرف، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية".
إقرأ المزيدالمصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السلطة القضائية المثليون قضاء موسكو المحکمة العلیا حرکة المثلیین
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جريمة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين في مركز ايواء بصعدة
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمُنشآت والأعيان المدنية في اليمن.
واستنكرت الوزارة في بيان، جرائم طيران العدوان الأمريكي التي كان اخرها استهداف مركزاً للايواء تحت رعاية الأمم المتحدة يضم مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 من المهاجرين.
واعتبرت الوزارة تلك الجرائم عملاً جباناً يتنافى مع كل شرائع السماء وكافَة المواثيق الدولية والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية ، ويُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأسود في استهداف المدنيين تحت ذرائع عدة ثبت زيفها وتظليلها.
وذكرت الوزارة إن هذه الجرائم ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكبت القوات الأمريكية المجرمة جرائم مماثلةً في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة مخلفة أكثر من 1313 ما بين قتيل وجريح من المدنيين، ودماراً واسعاً في البنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجرائم وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية توجب مساءلةً دوليةً عاجلةً لمرتكبيها.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعال لوقف هذه الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الحكومة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وجددت الوزارة التأكيد على الحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحق في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.