الأمم المتحدة تدعو السلطات الروسية إلى إلغاء قرار المحكمة العليا بشأن "حركة المثليين"
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات الروسية إلى إلغاء قرار المحكمة العليا، بشأن تصنيف "حركة المثليين" كمنظمة متطرفة وحظر أنشطتها في البلاد.
ودعا فولكر تورك، السلطات الروسية إلى إلغاء القوانين التي، في رأيه "تفرض قيودا لا مبرر لها على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أو التميز ضد المثليين".
ويزعم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الروسية بتصنيف "حركة المثليين" على أنها متطرفة "له عواقب اجتماعية وجنائية كبيرة".
وصنفت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، الحركة الدولية لـ "مثليي الجنس" كمنظمة متطرفة وحظرتها في البلاد.
وجاء قرار المحكمة: "تمت تلبية مطالبة وزارة العدل الروسية، باعتبار أوساط المثليين كحركة متطرفة"، على أن يخضع القرار للتنفيذ الفوري.
وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى قضائية في أنشطة "حركة المثليين" على أراضي روسيا، و"تم تحديد علامات ومظاهر مختلفة للتوجه المتطرف، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية".
إقرأ المزيد
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السلطة القضائية المثليون قضاء موسكو المحکمة العلیا حرکة المثلیین
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد