ما الفرق بين الجنيه الرقمي والبيتكوين؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك نوعين من العملات الرقمية النوع الأول وهو العملات التي تقوم البنوك المركزية بطرحها، وتكون مقومة بالعملة الخاصة بالدولة، والنوع الثاني هو العملات الإلكترونية مجهولة المصدر والتي لا تخضع إلى رقابة البنوك المركزية، حيث يتم إصدارها من خلال عمليات التعدين المعروفة بـ«البلوك تشين» والتي تتم عبر منصات مختلفة على الإنترنت مثل عملة البيتكوين المشهورة وغيرها من العملات الرقمية الأخرى.
وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون رقم 194 لسنة 2020، قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، كان قد أجاز تنظيم التعامل بالعملات الرقمية وإصدار عملة محلية رقمية، تخضع لرقابة البنك المركزي.
وكانت قد ترددت أنباء الأيام الماضية، عن قيام البنك المركزي المصري بدراسة لطرح الجنيه الرقمي.
الفرق بين الجنيه الرقمي والبيتكوينوأوضح الخبير الاقتصادي، أن عملة الجنيه الرقمي سوف تخضع للسياسات النقدية الخاصة بالبنك المركزي المصري، ويتمثل الفرق بين الجنيه الرقمي والبيتكوين، في أن الجنيه الرقمي يتم إصدارة من داخل البنك المركزي المصري ويعد إصدار الجنيه الرقمي خطوة من خطوات تطور النقود وتطوير السياسة النقدية المصرية.
الهدف من إصدار البنك المركزي الجنيه الرقميوأشار جاب الله، إلى أنه يهدف من إصدار البنك المركزي الجنيه الرقمي، هو تعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملات الرقمية الجنيه الرقمي البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری الجنیه الرقمی
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة